المحكمة العليا ترفض حل البرلمان العراقي

المحكمة العليا ترفض حل البرلمان العراقي
________________________________

13 / 2 / 1444 هـــــــــــــــــ
9 / 9 / 2022 م
_____________________








أكدت المحكمة العليا في العراق، الأربعاء، أنها لا تملك السلطة الدستورية لحل البرلمان، وهو مطلب رئيسي للمرجع الشيعي مقتدى الصدر الذي هدد بمزيد من الاضطرابات إذا لم ينفذ، رامية الكرة في ملعب مجلس النواب ليحل نفسه في "حالة عدم قيامه بواجباته الدستورية".

وقالت المحكمة في بيان، إن استقرار العملية السياسية في العراق يفرض على الجميع الالتزام بأحكام الدستور وعدم تجاوزه، ولا يجوز لأي سلطة الاستمرار في تجاوز المدد الدستورية إلى ما لانهاية.

وأكدت أن دستور جمهورية العراق لعام 2005 رسم الآلية الدستورية لحل مجلس النواب، ولم يغفل عن تنظيم أحكام حل البرلمان ولا مجال لتطبيق نظرية الإغفال الدستوري.وهدد التيار الصدري بمزيد من الاضطرابات إذا لم تنفذ المحكمة مطلبه.

وأدت الأزمة السياسية في العراق، التي بدأت بعد انتخابات أكتوبر، إلى اندلاع أعمال عنف في الشوارع وصفت بأنها أسوأ اشتباكات تشهدها البلاد منذ سنوات.

وتبادل مسلحون من أتباع الصدر إطلاق نيران الرشاشات والصواريخ مع القوات الحكومية والفصائل المسلحة المدعومة من إيران في نهاية أغسطس بعد إعلان الصدر انسحابه من السياسة والسماح للمتظاهرين باقتحام المباني الحكومية.

وحاول معارضو الصدر، ومعظمهم من أحزاب مدعومة من إيران لها أجنحة مسلحة، تشكيل حكومة في مواجهة الاحتجاجات والاضطرابات، لكنهم فشلوا في ذلك.








__________________________________________________ _

المصدر: ملتقى شذرات