فرنسا تنقل تصحرها الطبي إلى مستعمراتها السابقة

فرنسا تنقل تصحرها الطبي إلى مستعمراتها السابقة
__________________________________________

14 / 7 / 1444 هــــــــــــــــ
5 / 2 / 2023 م
____________________





ناقش مجلس الوزراء الفرنسي مشروع قانون جديد للهجرة الأربعاء 1 فبراير ، وذلك بعد تأجيل هذه الخطوة عدة مرات بسبب الجدل الذي أثاره القانون.وبسبب هذه المشروع، تواجه حكومة إليزابيث بورن اتهامات من أقصى اليمين بالتساهل مع المهاجرين فيما يتهمها اليسار بعدم الجدية في التعامل مع ملف الهجرة.

وطرح وزير الداخلية جيرالد دارمانان ووزير العمل أوليفييه دوسو نصا يضم شقين: الأول يتعلق بالجانب الزجري للهجرة من خلال تسهيل عمليات الترحيل للأجانب.أما الشق الثاني من المشروع يشمل إدماج المقيمين بطريقة غير شرعية من خلال منح بطاقات إقامة للعاملين بشكل غير قانوني في المهن التي تعاني نقصا في اليد العاملة على غرار أعوان النظافة والحراسة والمطاعم والبناء إضافة إلى تسهيل إجراءات إقامة "الكفاءات المهنية في المجال الطبي والصيدلة".

وتتخوف الدول المغاربية في الضفة الجنوبية من المتوسط، ومعها باقي دول أفريقيا التي كانت مستعمرات فرنسية سابقة، من أن يؤدي البند 7 من هذا المشروع المتعلق بالقطاع الصحي، إلى هجرة جماعية لأطبائها وأطباء الأسنان والصيادلة وهو ما سيؤدي إلى تقليل فرص سكان الدول المغاربية وأفريقيا جنوب الصحراء في الحصول على العلاج.

ويتفق مقال نشره أربعة أطباء فرنسيين في أسبوعية "جورنال دو ديمانش" الفرنسية مع هذه الفكرة. حيث يقولون: "تريد (الحكومة الفرنسية) نقل تصحرنا الطبي إلى مستعمراتنا السابقة. ولكن كيف لنا أن نجذب أطباء هذه البلدان دون أن نقبل فيما بعد أن يأتي المرضى الذي بقوا دون علاج في هذه البلدان من القدوم إلينا للحصول على خدمة صحية؟ لن نحدّ من الهجرة غير الشرعية في حال واصلنا حرمان بلدانهم الأصلية من ثرواتهم الطبيعية والتكنولوجية والبشرية. بل على العكس، يجب علينا أن نشارك في تكوين العاملين المستقبليين في القطاع الصحي في إطار اتفاقات ثنائية تستجيب لحاجيات سكان هذه البلدان".

يتحدث معارضو مشروع قانون الهجرة الجديد أيضا على أنه سيسهم في زيادة الوضع الهش للأطباء الأجانب الذين يتلقون أصلا أجرا أقل بكثير من نظرائهم الفرنسيين. وذلك لأن بطاقة إقامة هؤلاء الاطباء لا تتجاوز أربع سنوات دون أي ضمانات بتجديدها بعد ذلك.

في نفس الوقت، تعمل فرنسا في الواقع على *** يد عاملة ذات كفاءة لضمان استمرار نظامها الصحي الذي يعاني من مشاكل هيكلية منذ بضع سنوات. وحسب منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وظفت فرنسا 25 ألف طبيب ولد خارج البلاد أي ما يعادل 12 بالمئة من عدد الأطباء المسجلين على قائمة عمادة الأطباء. ولم ينطلق هذا الأمر مع الأزمة الصحية المتعلقة بجائحة فيروس كورونا. إذ أن الأرقام تضاعفت ثلاثين مرة خلال العقدين الماضين.

وهذا المنحى هو في ارتفاع مطرد، حيث زادت نسبة التأشيرات الممنوحة لطلاب الطب الأفارقة للسنة الجامعية 2020-2021 بـ32,5 بالمئة. كما ارتفع عدد الطلاب من أفريقيا جنوب الصحراء بنسبة 41 بالمئة في خمس سنوات، حسب أرقام وكالة Campus France "كامبيس فرانس". ويأتي معظم الأطباء الأجانب في فرنسا من أوروبا الشرقية في المقام الأول، ولكن أيضا من الجزائر والمغرب وتونس ومدغشقر والسنغال والكاميرون وساحل العاج وبنين وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

فرنسا ليست البلد الوحيد الذي يفتك الكفاءات العلمية من دول الجنوب. وتشمل هذه الظاهرة حركة أوسع في كل الدول الغربية. حتى أن فرنسا تعتبر أقل ***ا للكفاءات المهنية الأجنبية من جيرانها الأوروبيين التي تصل فيها نسبة الأطباء الأجانب إلى 25 بالمئة. في المملكة المتحدة مثلا، يوجد طبيب أجنبي واحد من كل ثلاثة أطباء يعملون في المستشفيات العامة، ينحدر معظمهم من الهند ومصر ونيجيريا.

وينتقد معارضو قانون الهجرة الجديد أيضا من غياب التنسيق الأوروبي. حيث تقول كامي لو كوز، الباحثة في معهد سياسات الهجرة Migration Policy Institute: "ما يدهشني هو أننا نتحدث كثيرا عما يحدث في فرنسا وإدارتها، وقليلا ما نناقش التعاون مع البلدان الأصلية التي تحظى فيها الهجرة بأهمية بالغة وتعد رافعة اقتصادية مهمة. للهجرة آثار على البلدان الأصلية وبلدان العبور وإذا ما أردنا تبني سياسة على المدى الطويل، يجب خلق آلية شراكة رابح-رابح".








______________________________________

المصدر: ملتقى شذرات