مطاردة قراصنة العصر الحديث في الملاذات الضريبية

ملاذ ضريبي ، اقتصاد

بينما توجه الهجمة على السرية المالية، والتهرب من الالتزامات المالية، ضغوطاً على الأماكن التي تعتاش من ذلك، فإن زبائنها يواجهون خيارات محرجة
في مطعم بوهيميا الذي سبق لشركة ميشلين أن افتتحته في قلب سانت هيلير، يحتسي الزبائن المزدحمون في جزيرة جيرسي المشروبات في كؤوس من العلامة التجارية "لاليك"، وسط طنين يشهد على وضع هذه الجزيرة كأحد أغنى الأماكن في العالم. ولكن الزائر غير الدائم لهذا المكان ربما لا يكاد يلاحظ الدلائل التي تشير إلى مصدر هذا الرخاء: إنها الأسماء السرية للبنوك، ومستشاري الثروات، وشركات إدارة الصناديق المتناثرة حول العاصمة.
كانت هذه الجزيرة البعيدة عن ساحل النورماندي في القرن السابع عشر ملاذاً ل لقراصنة الخاصين الشرعيين الذين يهاجمون سفن العدو. أما اليوم، فإن منتقدي جيرسي ينظرون إلى منحدراتها الصخرية الوعرة، وشوارعها عتيقة الطراز، كمكان للقراصنة في العصر الحديث، وكمخبأ يخبئ فيه الأجانب أموالهم بصورة سرية، بعيداً عن متناول مفتشي الضرائب في بلدانهم.
غير أن محمية التاج البريطاني هذه، ذات الحكم الذاتي، يمكنها الآن أن تضع خلفها هذه السمعة الشائنة، حيث إنه تمت مكافأة جيرسي هذا الشهر خلال قمة مجموعة العشرين التي عقدت في هذا الشهر في لندن، وجمعت زعماء الدول المتقدمة، والناشئة، وذلك لجهودها بتنظيف سجلاتها، وتصرفاتها، بحيث ضمنت مكاناً لها" في "القائمة البيضاء" للبلدان التي تتعاون لمكافحة التهرب الضريبي. ويقول مارتن دو فورست- براون، المسؤول الذي تولى مفاوضات اتفاقيات الضرائب "كان ذلك بمثابة راحة عظيمة، وإنها في النهاية تبرئة مما كنا نقوم به".
إن جيرسي، شأنها في ذلك شأن جميع المراكز المالية الأخرى الصغيرة، تكره العبارة الازدرائية "ملاذ ضريبي"، ولكنها تفرض ضرائب متدنية، وتسمح بدرجة مكثفة، وإن لم تكن كاملة، من النشاطات المصرفية السرية. وربما يوفر ذلك غطاء للتهرب الضريبي الذي يعتبر، خلافاً لتجنب دفع الضرائب، خرقاً للقانون. ويصر محامو جيرسي على أن عملاء الظل غادروا حين شددت الجزيرة قواعد مكافحة غسيل الأموال لديها، قبل عقد من الزمن. ووقعت الجزيرة قبل فترة قصيرة 12 اتفاقية تعد بمساعدة البلدان الأجنبية التي تطارد المتهربين من الضرائب، بحيث تطبق المعايير التي طورتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي هي بمثابة نادي الدول المتقدمة، في خدمة هجوم مجموعة العشرين على التهرب الضريبي.
تشعر المراكز الأخرى بحظ أقل، حيث أبدى المسؤولون السويسريون انزعاجهم البالغ من وضع سويسرا على "قائمة رمادية" تضم دوائر قضائية يحتمل أن تكون متمردة . وتتحدث باولا فوكس، وزير مالية برمودا التي وقعت الأسبوع الماضي ثماني اتفاقيات حول التعاون الضريبي، بمرارة قاسية، عن الخط الأكثر تشدداً من جانب زعماء العالم، وتقول إن خطابهم الحماسي ضد الملاذات الضريبية هو مجرد رد فعل على الأعباء الاقتصادية الثقيلة التي ترزح تحتها الدول الكبرى في الوقت الراهن. وتلاحظ مضيفة: "أن من هم تحت الضغط يقولون أشياء غير عادية في بعض الأحيان".
على الرغم من هذه الضغائن، إلا أن الدول الصناعية مقتنعة بأنها حققت اختراقاً تاريخياً في مسألة معالجة التهرب من الضرائب. وورد في البيان الختامي لزعماء قمة دول العشرين "انتهى عهد سرية العمل المصرفي، وتحقق خلال الأسابيع القليلة الماضية أكثر مما تحقق خلال السنوات العشرة الماضية"، كما قال أنجل غوريا، الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في باريس.
تم الوعد، حتى من جانب أشد الدول سرية، بتنازلات لم تكن تخطر على بال أحد في السابق، وذلك في أعقاب تغيير القيادة في واشنطن، وموقف لا يتنازل تبنته برلين وباريس، وفضائح تهرب ضريبي في ليختينشاين، وسويسرا.
غير أن الغبار لم يستقر بعد، حيث يترك هذا الموقف الملاذات الضريبية، ومن يستخدمونها، وهم يصارعون أسئلة ليست لها إجابات لغاية الآن. ويعمل المتهربون من الضرائب على وزن واحتساب فرص أن يتم القبض عليهم، ويفكرون في أي من أماكن الاختباء التي يمكن ألا تكون مشمولة بالتشدد الجديد. وتفكر الملاذات الضريبية بما إذا كان ما زال لديها دور تلعبه إذا استسلمت للضغوط بأن تصبح أكثر شفافية.
بالنسبة إلى كثير من المستثمرين ذوي الحسابات المصرفية غير المعلنة، فإن الاستسلام غير المشروط الذي تم أخيراً من جانب الملاذات الضريبية التي لم يكن أحد يقترب من لمسها في الماضي، مثل ليختينشاين، أرسل رسالة واضحة بالفعل "إن الناس الجبناء الذين تهربوا من الضرائب سنوات طويلة يبحثون عن الاستشارات لكيفية أن يصبحوا نظيفين، بينما يعتقد آخرون أنهم سوف ينتظرون صدور عفو"، كما يقول أحد المحامين الممثلين للملاذات الضريبية.
مع ذلك، فإن المتهربين العنيدين من الضرائب لن يستسلموا بسهولة، وقد ينظرون في التحول إلى واحدة من تلك الدوائر القضائية الأربعين الرمادية المسجلة ذات القدرة على مواجهة تهديد العقوبات . ولدى بنما، على سبيل المثال، سمعة استخدام قناتها كمكان فاعل للمساومة. ويمكن أن تعرض إعادة تفاوض سويسرا حول معاهداتها الضريبية الدولية على استفتاء عام، ويتوقع لذلك، على أية حال، أن يستغرق سنوات طويلة.
إن سلطات الضرائب الأجنبية التي هي بحاجة إلى أدلة دامغة لإثبات شكوكها من أجل الحصول على معلومات مفيدة، حتى من الملاذات الضريبية المتعاونة، تعي تماماً محدوديات معيار الشفافية الجديد. وهي تريد إغراق المتهربين من الضريبة بطلب تبادل آلي للمعلومات المصرفية. غير أنه حتى الولايات المتحدة التي تتبادل المعلومات آلياً فقط مع كندا، تتعرض لانتقادات متزايدة في الداخل والخارج بسبب دورها في إيواء المتهربين من الضرائب . ورفع رئيس وزراء لوكسمبورغ، جان كلود جونكر، حرارة النقاش أثناء التحضير لقمة مجموعة العشرين الأخيرة في لندن، بقوله: "إذا كان لا بد من وجود قائمة سوداء، فإن على أمريكا أن تحتل مكانها فيها".
يتم إنشاء نحو مليوني شركة سنوياً في الولايات المتحدة، دون الحاجة إلى الإفصاح عن هويات الأشخاص الذين يقفون وراءها. ويمثل هذا الغموض أداة بالغة الأهمية لمن يقومون بغسيل الأموال، والإرهابيين، والمتهربين من الضرائب. ولعل الجواهر المهربة داخل أوعية معاجين الأسنان هي الخاصية الأكثر لفتاً للانتباه في قضية تهرب ضريبي شملت بنك UBS، وهزت سويسرا في العام الماضي، ولكن شركات خفية مجهولة أخرى لعبت دوراً أبرز في ذلك.
لقد تم تأكيد ذلك من خلال بحث ينتظر نشره قام به جاسون شارمان، الأكاديمي في جامعة جريفيث على الشاطئ الذهبي في أستراليا. وكان يتسلح بجهاز كومبيوتر، وميزانية متواضعة، ومع ذلك استطاع اختبار مدى صعوبة تأسيس مؤسسات تتعامل بحسابات مصرفية مجهولة الاسم حول العالم، وخرج بنتائج مذهلة. وكانت المراكز ذات أعلى المعايير هي المركز الصغيرة التي تتخذ من الجزر مقراً لها. وكان الطرف الآخر لتلك المراكز هو الصومال، غير أن الأسوأ كان في الولايات المتحدة، حيث كان مزودو الخدمات على استعداد لإنشاء حسابات مصرفية مجهولة دون تعريف مناسب بأصحابها. وأما المزودون البريطانيون، فكانوا يطلبون الأوراق الصحيحة، ولكنهم أنشأوا شركة خفية صغيرة، في إحدى المناسبات، خلال أقل من يوم واحد، بتكلفة بلغت 515.95 جنيهاً استرلينيا فقط (763 دولاراً أمريكياً، أو 585 يورو).
يذكر الأستاذ شرمان في مسودة ورقة عمله "أن مشكلة الغموض المالي هي مسؤولية الدول السبع الكبرى الغنية، ولا سيما الولايات المتحدة، وليست مسؤولية جزر النخل الاستوائية المتناثرة".
إن نفاق جيرانها الكبار من الدول مصدر لكراهية الملاذات الضريبية. ولكنها تنظر كذلك إلى هذا الأمر كسلاح خفي، حيث تمتعت المراكز المالية على الجزر منذ فترة طويلة بعلاقات تكافلية مع الدول الصناعية المجاورة لها. وتجمع تلك المراكز الأموال وترسلها إلى الحي المالي لمدينة لندن، أو إلى "وول ستريت". وهي تمثل كذلك صمام أمان، إذ تتيح للأثرياء، وللشركات الدولية، فرصة تخفيض الفواتير الضريبية، الأمر الذي يزيد من رغبة الدول عالية الضرائب كبديل لذلك في الإدخال غير المقيد لرأس المال.
يشير تيري لو سوير، الوزير الأول في جيرسي، إلى سياسة الحكومة البريطانية الخاصة بمنح ميزات ضريبية للأجانب الذين لا يقيمون فيها "بصورة دائمة". ويقول "بعد إيجاد هذا الترتيب، فإنه لا يمكن للناس أن يشتكوا من أن الذين يعيشون في بريطانيا لديهم أموال في جيرسي".
غير أن عوامل اليقين المؤكدة القديمة قد اهتزت، حيث يعد بعض غير المقيمين بصورة دائمة في بريطانيا أنفسهم لمواجهة تشدد جديد في القواعد الضريبية على استثماراتهم الخارجية. وأبلغ أحد هؤلاء غير المقيمين بصورة دائمة، وهو يغادر بريطانيا خلال الفترة الأخيرة، شركة KMPG الاستشارية والمحاسبية: "إن مصدر قلقي الرئيس هو أن هذا الأمر سيسوء بدرجة كبيرة، حيث يمكنهم البدء في فرض الضريبة على أي شيء". "وسينتقل نصف من يعملون في الحي المالي لمدينة لندن إلى سويسرا، إذا ما اشتد سوء هذا الأمر" على حد قول مغادر آخر.
عمل المزاج الجديد المتعلق بالتقشف الاقتصادي على إزالة التسامح مع الأماكن التي تسمح للأفراد الأغنياء وللشركات بالتهرب الضريبي. وقد اعتاد هووارد بلتون، رئيس المجموعة السيادية في "هونغ"، وهي شركة استشارات لها مكاتب في جميع المراكز المالية الرئيسة الخارجية في العالم كله، على نشر إعلانات جريئة على صفحات الأغلفة ا لأخيرة لمجلات خطوط الطيران الداخلية. وقال: "أعتقد أن من المحتمل أنه ليس أمراً يمكن أن نفعله في هذه الأيام، حيث كان أمراً وقحاً بعض الشيء. وعليك أن تنتبه إلى مستمعيك وإلى المزاج السائد" .
تدرك الملاذات الضريبية أنها تعود إلى الظروف الأشد التي سادت قبل عام 2001 حين أنهت إدارة بوش الحملة على الملاذات على أساس أن تلك الحملة تسيء إلى المنافسة الضريبية، وتميز بصورة عادلة ضد المراكز المالية الصغيرة. وحذر جوردون براون، رئيس الوزارء البريطاني، الأسبوع الماضي، محميات التاج البريطاني،والمناطق الخارجية، من أن الضغوط الدولية يمكن أن"تبدأ في إعادة التركيز على قضية التهرب من الضرائب".
إن البقايا المتناثرة البعيدة للإمبراطورية البريطانية تتوجس خيفة من الاتجاه الذي كشفت عنه حكومة المملكة المتحدة. وفي جزر كايمان، حيث لا يزال سكانها ينظرون إلى تمويلهم لبريطانيا في نزاع جزر الفوكلاند في الثمانينيات كدليل على ولائهم للتاج البريطاني، هنالك بعض المرارة في بعض الأوساط من أن البلد الأم لم يفعل سوى القليل لمساندتهم.
يقول شارلز جينغز، من الشركة القانونية، "مابلز وكالدر"، في جزر كايمان التي أصبحت معروفة إنها عنوان ما يصل إلى 19,000 شركة، إن الجزيرة تعرضت لكثير من الحط من قدرها: "إننا نؤدي خدمات مالية مؤسسية بعيدة بعدة أميال عما يعتقد السياسيون، وبعض الصحافيين، إننا نقومه به من مساعدة للمتهربين من الضرائب".
يعترف حتى بعض كبار جامعي الضرائب، سراً، بأن مرونة الملاذات الضريبية تعطي هذه الدوائر القضائية دوراً جيداً وملائماً في مساعدة نشاط العملية الدولية، على تخطي التعقيدات غير المقصودة في الأنظمة الضريبية للدول الكبرى، كالازدواج الضريبي، على سبيل المثال. ويقول رئيس إحدى السلطات الضريبية، "يبدو أن كل بلد متطور بحاجة إلى ملاذ ضريبي، وغالباً ما يكون ذلك لأهداف أصيلة تماماً".
لا يتوقع أحد كذلك القضاء تماماً على التهرب الضريبي، أو الاجتناب البسيط للضرائب، ولا سيما حين يؤدي رفع معدلات الضرائب إلى تشجيع حوافز الخداع الضريبي. ولكن حتى إذا لم يرتق الهجوم الدولي على الملاذات الضريبية إلى أهدافه المحددة، فإنه يظل من المحتمل أن يملأ صناديق الأموال العامة.
يجادل الخبير الأمريكي، ريوفن آفـي- يوناه، بأن حملة السنوات الأخيرة عملت بالفعل على ردع التهرب الضريبي، ويضيف: "إن السؤال ليس هو كم عدد الناس الذين يخادعون، بل ك م هو عدد الذين يمكن أن يكونوا قد خادعوا لولا الضغوط على الملاذات الضريبية، والسمعة السلبية لها الناجمة عن جهود منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية".
إن التضييق الشديد والكامل على المتهربين من الضريبة يمكن أن يظل مليئاً بالثغرات. ولكننا نجد أنه حتى المراقبين المتشككين يعتقدون أنه سيكون له أثر قوي. ويقول أحد المستشارين: "إن بلدان الضرائب المرتفعة ترسل إشارة إلى دافعي الضرائب فيها بأنه آن الأوان لعقد صفقة".

المصدر: ملتقى شذرات