الجزائر تسعى لملاحقة لصوص المال العام في الخارج

الجزائر تسعى لملاحقة لصوص المال العام في الخارج
__________________________________________


30 / 2 / 1444 هــــــــــــــــ
26 / 9 / 2022 م
____________________







تلقى السفراء الجزائريون في بلدان عدة تعليمات لمتابعة طلبات رسمية وجهتها الجزائر لمحاكم أجنبية بهدف استعادة الأموال المنهوبة على أيدي مسؤولين سابقين.

ونقلت صحيفة الشروق عن مصادر أن رئاسة الوزراء، بالتنسيق مع القضاء الجزائري، طلبت من السفراء عبر العديد من الدول بضرورة متابعة الطلبات التي سبق أن أصدرها القضاء الجزائري لسطات قضائية أجنبية للمساعدة في استعادة أموال مهربة.

ومنذ استقالة الرئيس الأسبق، عبد العزيز بوتفليقة، تحت ضغط تظاهرات الحراك المؤيد للديموقراطية وضغط الجيش، وضع القضاء الجزائري عشرات المسؤولين السياسيين والشخصيات النافذة التي كانت تعرف بقربها من السلطة، رهن التوقيف الاحتياطي أو صدرت بحقهم أحكام لا سيما بتهم فساد.

وقالت الصحيفة إن الرئيس، عبد المجيد تبون، أعطى تعلميات للدبلوماسية الجزائرية بـ"ضرورة تتبع مسار الطلبات القضائية المتعلقة سواء باسترداد الأموال المنهوبة من مسؤولين ووزراء ورجال أعمال متابعين في ملفات فساد لا تزال قيد التحقيق"

وصنفت الجزائر مجموعة من الدول كـ"جنات ضريبية" لتهريب الأموال، بينها سويسرا، فرنسا، إسبانيا، إيطاليا، ليكسمبورغ، باناما، بريطانيا، ايرلندا الشمالية، الصين، الولايات المتحدة الأميركية، كندا والإمارات.وكان القضاء الجزائري أطلق منذ عدة أشهر طلبات قضائية لجهات أجنبية، بهدف استعادة الأموال المنهوبة.

وقالت صحيفة "الشروق" إن الجزائر ستبرم في الأيام القليلة المقبلة اتفاقيات قضائية ثنائية مع العديد من الدول التي أبدت استعدادها للتعاون مع القضاء الجزائري، وذلك من خلال لجوء الدبلوماسية الجزائرية للتفاوض والتعاون مع سلطات هذه الدول، لتسهيل وتسريع عملية استرجاع الأموال المهربة إلى الخارج.

ويشمل الإجراء الجزائري الأموال والشركات والعقارات والأراضي والأرصدة البنكية، مع تشديد الرقابة على عائلات المسؤولين والوزراء المتابعين في ملفات الفساد، لتجنب التحايل على "القضاء" من خلال محاولة بيع أملاك وعقارات أو التصرف في الأرصدة البنكية لهؤلاء.

وفي مايو 2019، شنت السلطات الجزائرية حملة قضائية بعد تنحي الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة في أبريل 2019، واستهدفت شخصيات اقتصادية وسياسية مؤثرة من أوساطه.



وصدرت أحكام قضائية بحق عدد من كبار المسؤولين السابقين ومن رجال الأعمال، خصوصا في قضايا فساد.وتحتلّ الجزائر المرتبة 104 من أصل 180 دولة في التصنيف الدولي لمؤشر مدركات الفساد، وفق تقرير منظمة الشفافية الدولية الصادر العام الماضي.










__________________________________________

المصدر: ملتقى شذرات