تونس تجنح إلى المصالحة بعد قطيعة سياسية بين الرئيس والحكومة
_______________________________________________
20 / 10 / 1442 هــــــــــــــــــــــــــ
1 / 6 / 2021 م
_______________
خرق تصريح أخير للرئيس التونسي، قيس سعيد، عن مزاعم بحدوث انقلاب، المشهد السياسي الراكد، لاسيما أنه جاء خلال اجتماع رأسي السلطة التنفيذية، في مشهد تم النظر إليه باعتباره انفراجة في التوتر الحاصل بينهما. وجاء ذلك عقب تصريحات لرئيس البرلمان راشد الغنوشي، الذي أعلن فيه أن علاقته برئيس الجمهورية "تسير إلى الخير" ، معتبراً أن "مستقبل البلاد لا يكون إلا بالحوار والتوافقات".
وكان هناك خلافا بين الغنوشي وسعيد لم يكن في ظاهره بحدة الأزمة مع رئيس الوزراء هشام المشيشي، ولكن ترجمته حركة "النهضة" ببيان اتهمت فيه رئيس البلاد بـ"التسلط ومخالفة الدستور"، في أبريل الماضي.
وشبه الكاتب والصحفي، نجم الدين العكاري، تصريح الغنوشي بـ"الغزل السياسي"، معرباً عن تفاؤله في حصول انفراج سياسي في البلاد.كما يعتبر العكاري "اللقاء الأخير بين سعيد والمشيشي مؤشرا على عودة التنسيق بين رأسي السلطة التنفيذية"، مذكرا بأن "رئيس البلاد هو من اختار المشيشي لتشكيل الحكومة، ولكن الأخير سار في غير اتجاه محدثا صراعا حادا مع الرئاسة".
ووقع اختيار سعيد على هشام المشيشي لرئاسة الوزراء الصيف الماضي، لكن سرعان ما اختلف الرجلان بسبب تحالفات المشيشي مع أحزاب قلب تونس والنهضة وائتلاف الكرامة.واشتد الخلاف بينهما بسبب التنازع على الصلاحيات، وإقالة المشيشي لخمسة وزراء مقربين من سعيد، من بينهم وزير الداخلية السابق.
ورغم الإيجابية التي اتسم بها اجتماع سعيد والمشيشي، الأربعاء الماضي، علق البعض على تصريح سعيد في الفيديو الذي نقلته الصفحة الرسمية للرئاسة، وتحديدا في الدقيقة الأولى منه، وتضمن انتقادا للمشيشي الذي زار ليبيا دون أن يطلعه على حصيلة زيارته، بينما رئيس الدولة هو المسؤول عن العلاقات الخارجية، وفقا للدستور.وقصد سعيد زيارة وفد حكومي واقتصادي تونسي برئاسة المشيشي، ومحافظ البنك المركزي مروان العباسي، و1200 من رجال الأعمال العاصمة الليبية، مطلع الأسبوع الماضي.
_____________________________________________