القاهرة تعرب عن أسفها لقرار واشنطن تخفيض مساعدات مخصصة لها

مخصصة , مساعدات , أسفها , لقرار , القاهرة , تخفيض , ثغرة , واشنطن

القاهرة تعرب عن أسفها لقرار واشنطن تخفيض مساعدات مخصصة لها
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2 / 12 / 1438 هـ
24 / 8 / 2017 م
ــــــــــــ





أعربت وزارة الخارجية المصرية، يوم الأربعاء 23 / 8 / 2017 م ، "عن أسفها لقرار الولايات المتحدة الاميركية تخفيض" بعض المبالغ في اطار برنامج المساعدات الامريكية الاقتصادية والعسكرية المخصصة لها.

وتحصل مصر على مساعدات عسكرية أميركية قيمتها 1,3 مليار دولار سنويا منذ توقيعها أول معاهدة سلام بين دولة عربية و"إسرائيل" في العام 1979. كما تحصل مصر منذ ذلك الحين على مساعدات اقتصادية تتناقص سنويا.

وقالت الوزارة في بيان لم يحدد قيمة التخفيض ولا سببه: إن القرار الأميركي يشمل "تخفيضا مباشرا لبعض مكونات الشق الاقتصادي من البرنامج، او تأجيل صرف بعض مكونات الشق العسكري".

وأوضح البيان أن "مصر تعتبر أن هذا الإجراء يعكس سوء تقدير لطبيعة العلاقة الاستراتيجية التي تربط البلدين على مدار عقود طويلة".
واعتبر البيان أن القرار يمثل "خلطا للأوراق بشكل قد تكون له تداعياته السلبية على تحقيق المصالح المشتركة المصرية الامريكية"، بحسب وكالة فرانس برس.

وأكد بيان الخارجية المصرية أن مصر "تقدر أهمية الخطوة التي تم اتخاذها بالتصديق على الإطار العام لبرنامج المساعدات لعام ٢٠١٧، وتتطلع لتعامل الإدارة الأميركية مع البرنامج من منطلق الإدراك الكامل والتقدير للأهمية الحيوية التي يمثلها البرنامج لتحقيق مصالح الدولتين".



وأفادت وكالة رويترز، مساء يوم الثلاثاء 22 / 8 / 2017 م ، نقلا عن مصادر مطلعة بأن الولايات المتحدة قررت حجب 290 مليون دولار من المساعدات المقدمة إلى مصر، لعدم إحرازها تقدما بمجال حقوق الإنسان.

ونقلت الوكالة عن مصدريْن مطلعيْن، لم تفصح عن هويتهما، القول: إن الولايات المتحدة قررت حرمان مصر من 95.7 مليون دولار وتأجيل صرف 195 مليون دولار أخرى من المساعدة التي تقدمها واشنطن للقاهرة.

وأوضحت المصادر أن القرار جاء بسبب ما أسمته "فشل مصر في تحقيق تقدم في احترام حقوق الإنسان والمعايير الديمقراطية".
وأشار المصدران إلى أن القرار يعكس إحباط الولايات المتحدة من موقف القاهرة من الحريات المدنية، بقدر رغبة واشنطن في مواصلة التعاون الأمني مع مصر.



وربط المصدران بين القرار والقانون الذي أقرته السلطات المصرية مؤخرًا لتنظيم عمل المنظمات غير الحكومية المعروف باسم "قانون الجمعيات الأهلية"، والذي ينظر إليه بشكل متزايد على أنه جزء من حملة متنامية ضد المعارضة.





ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر: ملتقى شذرات