بحث بعنوان توجه السياستين المالية والنقدية في الاقتصاد العراقي

المالية , الاقتصاد , السياستين , العراقي , بعنوان , توجه , والنقدية

توجه السياستين المالية والنقدية في ظل الصدمتين "الأمنية_ النفطية" في الاقتصاد العراقي

حمل المرجع كاملاً من المرفقات

أ.د. جعفر باقر علوش* الباحث**

كلية الادارة والاقتصاد/ جامعة واسط م.م أرشد عبد اللطيف تركي

بحث بحوث بحث بعنوان

المـلخــــــص

أن ترشيد النفقات وتحسين الأوضاع المالية يعد أمرا ضروريا , لكن الطريقة المتبعة بعد عام 2014 تستلزم لاحقاً حلول اقتصادية بمعنى أن معالجة المشكلة الحالية يتم بسلسلة من الإجراءات التي تتطلب هي بذاتها معالجات كون هذه التحسينات أنما تكون فاعلة في اقتصاد أكثر نضجاً مع فاعلية القطاعات الإنتاجية الرئيسة إذ لا يمكن أجراء تحسينات لاقتصاد مشوه في قاعدته الإنتاجية ولا يمتلك المرونات الكافية التي تتطلبها التحسينات لكي يعطي كفاءة وفاعلية، فالمشكلة تتمثل في ضعف الاستدامة المالية والتي تفتقدها السياسة المالية ،أي قدرة الدولة على تغير نهج السياسة المالية و قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها المالية وخاصة اتجاه المديونية وكذلك الاستدامة النقدية التي تعزز مكونات الاستقلال النقدي وتزيد من فاعلية السياسة النقدية ، بالتالي اتضح أن السياسة المالية على وجه الخصوص (العجز والدين الحكومي) مثلت قيداً على البنك المركزي وقيدت أدواته بل حملته أعباء ثقيلة افقدت السياسة النقدية مقدرتها على الاستدامة ، دون تغير في اتجاه وأدوات كل من السياستين المالية والنقدية في تحفيز النمو والتوازن العام كما أن الهيمنة المالية في العراق والدول المماثلة تتخذ أبعاد أخرى أو تكون عمليات العملة الأجنبية من المصدر النفطي في الوضع الاعتيادي حاكمة للأساس النقدي بينما يظهر العجز أهمية الدين الحكومي في الميزانية العمومية للبنك المركزي ومع تعاظم حجم الدين يوجه البنك المركزي التعارض بين سعر الفائدة المنسجم مع أهداف السياسة النقدية وكلفة نفقات الدين التي تحاول وزارة المالية تحجيمها , ولهذا التعارض ارتباط مع سلاسة أو صعوبة تدوير الدين وتكاليف التدوير التي تعرف بمجموع مبالغ الفائدة على الإصدارات عند إطفاء الدين القديم بأخر جديد، والجدير بالذكر وجود دين حكومي كبير قد تتلاشى شيئاً فشيئاً ضغوط التخصص وتقسيم العمل الذي تعبر عنها استقلالية البنك المركزي نتيجة الضغوط السياسية والاجتماعية لانحسار المورد النفطي .إذ تفرض الأزمات الحادة تغير في البيئة السياسية لعمل أجهزت الدولة لتهمين المالية العامة على الصيرفة المركزية والمقصود بالهيمنة المالية اصطلاحا بان "العمليات المرتبطة بالموازنة من أنفاق حكومي وكيفية تمويل العجز والمخاطر الناتجة عن الدين السياسي وعدم التأثير بشان تشغيل سعر الفائدة هي بمجموعها تجعل البنك المركزي مكبلاً في سياسته تجاه المصارف والأسواق المالية والائتمان" والهيمنة مستمرة حتى في ظل سعر نفط مرتفع فوق 80 دولار للبرميل , أي الإصرار على الأنفاق بما يسمح به المورد النفطي يكون البنك المركزي ايضاً تحت (الهيمنة النفطية_ المالية) كونه ضعيف التأثير في الطلب الكلي والمستوى العام للأسعار وهذه التجربة شهدها العراق بعد عام 2003 حتى انهيار سعر النفط مع أزمة عام 2008 ، وفي ظل الانعطافة الأخيرة في الاقتراض الداخلي عام 2015 وهي مرحلة قد تطول مسببة إضرار بالغة ما لم ترفع المؤسسات المعنية استعداداتها المواكبة على مدار اليوم والساعة بإجراءات كفوءة.
بحث بحوث بحث بعنوان

Abstract

That rationalization of expenditures and the improvement of financial conditions is necessary, but the way after 2014 requires subsequent economic solutions in the sense that the treatment of the current problem is a series of actions that require the same treatments as these improvements are effective in a more mature economy with the effectiveness of the main productive sectors Improvements can not be made to a distorted economy in its productive **** and does not have the sufficient flexibility required by improvements to give efficiency and effectiveness. The problem is weak financial sustainability, which is lacking in fiscal policy, that is, the ability of the state to change fiscal policy approaches. It is clear that the fiscal policy in particular (the deficit and the government debt) represented a constraint on the central bank and restricted its tools, but it carried heavy burdens that lost monetary policy ability On the sustainability, without a change in the direction and tools of both fiscal and monetary policies in stimulating growth and public balance and the financial hegemony in Iraq and similar countries take other dimensions or operations of foreign currency from the oil source in the situation As the deficit shows the importance of government debt in the central bank's balance sheet and as the size of the debt increases, the central bank directs the discrepancy between the interest rate consistent with monetary policy objectives and the cost of debt expenditure that the Ministry of Finance is trying to reduce. Rotation, known as the sum of the interest on the issuance of bills when extinguishing the old debt with a new one, and it is worth mentioning the existence of a large government debt may gradually fade pressure of specialization and division of labor expressed by the independence of the Central Bank due to political pressures and The acute crisis imposes a change in the political environment of the state's efforts to control public finance on central banking, which is meant by financial hegemony. The term "budgetary processes of government spending, how to finance the deficit and the risks resulting from political debt and the non-impact on the operation of the interest rate is in its entirety The central bank is locked in its policy towards banks and financial markets and credit "and hegemony continues even under the price of oil above $ 80 a barrel, ie insistence on the tunnels allowed by the oil supplier is also the central bank under (hegemony) Oil-financial) as a weak impact on the overall demand and the overall level of prices and experience experienced by Iraq after 2003 until the collapse of the price of oil with the crisis in 2008, and the recent turnaround in domestic borrowing in 2015, a stage that may lengthen causing severe damage unless the institutions concerned preparations Keeping pace with the day and the clock with efficient procedures.


بحث بحوث بحث بعنوان

المقدمة

في منتصف عام 2014 تعرض العراق الى صدمة أمنية تمثلت بـما يعرف بـ (تنظيم داعش) عطلت حركة النشاط الاقتصادي والاستثماري في البلد، تزامن معها انهيار في أسعار النفط آذ بلغ سعر النفط سلة أوبك أواخر 2014 (26.5) دولار للبرميل (انخفض إلى أكثر من 65% ) , في كانون الثاني عام 2016 منخفضاً عن المتوسط السنوي لعام 2012 وهو (49.49) دولار بعد ما كان يزيد عن (100) دولار حتى شهر أب من عام 2014، وفقاً لوزير الخزنة الأمريكية لشؤون تمويل الإرهاب يصف هذا التنظيم، على أنه أفضل تنظيم ممول رأيناه على الإطلاق إذ فضلاً عن التمويل القوي يتناغم معه أدوات ممتازة للدعاية على رأسها (منهج الخوف) إذ وفقاً لبعض التقارير الدولية تشير إلى أن هذا التنظيم تقترب إيراداته من (1_3) مليون دولار يومياً خلال عام 2014 والفائض في نهاية العام بلغ (2) مليار دولار أمريكي وقمة النشاط المالي للتنظيم هو في (الموصل) العراقية و (الرقة) السورية, كما وصلت أصوله المالية إلى (875) مليون دولار جراء السيطرة على بعض المناطق العراقية ونهب المعدات العسكرية وبعض البنوك الحكومية , التي شكلت إضافة للتنظيم تقدر (1.5) مليار دولار منها (420) مليون نقدا , فضلا عن سيطرتها على ما يقارب (40%) من الأراضي الزراعية (زراعة القمح) في العراق، يستعرض هذا البحث نهج السياستين المالية والنقدية بعد عام 2003 ويسلط الضوء على الصدمتين (الامنية _ النفطية) منتصف عام 2014 من خلال عدة محاور وينهي البحث بحملة من الاستنتاجات والتوصيات.

أهمية البحث:
تتلخص أهمية البحث في محاولة لدراسة وتحليل نهج السياستين المالية والنقدية في ظل الصدمتين (الامنية_ النفطية) وبيان اثرهما على الاداء الاقتصادي في ظل انحسار المورد النفطي والانفاق العسكري الضخم لديمومة المواجهة مع التنظيم الارهابي ما يسمى بـ (داعش).

مشكلة البحث:
تتجسد مشكلة البحث في الاثر السلبي جراء انخفاض اسعار النفط متزامناً مع الانهيار الامني الذي راكم من الاعباء المالية على السياستين المالية والنقدية.

فرضية البحث:
ينطلق البحث من فرضية مفادها ان الصدمتين الامنية والنفطية منتصف عام 2014 راكمت من الاعباء المالية على السياستين المالية والنقدية واجبرتها على اتخاذ اجراءات تقشفية لغرض توفير موارد مالية بعيداً عن المورد النفطي.


هدف البحث:
يهدف البحث الى بيان الاثر المالي للصدمتين "الامنية _ النفطية" على نهج السياستين المالية والنقدية، وبيان الكلفة الاقتصادية التي تسبب بها ما يعرف بـ تنظيم (داعش) في الاقتصاد العراقي.

منهج البحث:
بغية التوصل لنتائج رصينة تخدم البحث سيتم الاستعانة بأسلوب التحليل الوصفي لغرض إثبات فرضية البحث.

حدود البحث:
الحدود المكانية: الاقتصاد العراقي.
الحدود الزمنية: (2003– 2015 ).

هيكلية البحث:
من اجل تسليط الضوء على المتغيرات الرئيسة في موضوع البحث تم تقسيم البحث الى محاورين رئيسيين ، تمثل المحور الاول بـ "الأطر المؤسسية والتشريعية المحددة للتفاعل بين السياستين المالية و النقدية". في حين تناول المحور الثاني "السياستين المالية والنقدية وعقبات النمــــو والتــــوازن الاقتصـــــادي في ظـــــل الصدمتين (الأمـــنيــة_ الــنفطية)".

المحور الأول /الأطر المؤسسية والتشريعية المحددة للتفاعل بين السياستين المالية و النقدية

أن التفاعل بين السياستين النقدية والمالية يعد أمراً جدلياً ، والذي عادة ما ينتج عنة صراع حول الأدوات المستخدمة وأولوياتها لتحقيق الأهداف الكلية للنشاط الاقتصادي ، وبالتالي لابد أن تحكم هذا التفاعل بعض الأطر المؤسسية والتشريعية التي تنظم عمل السياستين (المالية والنقدية) بدون أي تصادم في الأهداف والرؤى ومن ثم تكون صمام الأمان لرصانة وكفاءة الاقتصاد الكلي ، وإحدى الركائز الأساسية للتفاعل الايجابي تتمثل في وجود أسواق مالية متطورة وهذا الأمر يعد تحدي للبلدان النامية ومنها العراق إذ تحتاج إلى موائمة واتساق فعال ودائم بين السياستين للحد من الخلافات بينهما, والتي تحكمها عدة شروط تشمل:
1.وجود استقرار مالي يكون دافع للاستدامة المالية.
2.فاعلية السياستين من خلال وضوح في الرؤيا والأهداف.
3.المشاركة في وضع الأسس للسياستين (تنفيذاً وصياغة).
وتتمثل أهم الأطر المؤسسية والتشريعية فيما يلي:
1. لجان التفاعل.
2. استقلالية البنك المركزي.
3. مجلس الإشراف على العملة.
4. أدوات تدخل السياسة النقدية.
5. إرباح وخسائر البنك المركزي.
6. مكتب أدارة الدين العام.
1. لجان التفاعل (Interaction Committees)
تعد هذه اللجان بمثابة البوصلة التي تحدد مسار كل من السياستين وحسب الأدوات المالية والنقدية وعلى اختلافها الرسمية وغير الرسمية ، إذ تجتمع هذه اللجان بشكل دوري منتظم لتبادل المعلومات بشان احتياجات السلطة المالية للتحويل من البنك المركزي وتحليل الأرصدة النقدية المتوقعة للحكومة ومراقبة أداء السوق والنهج ألازم إتباعه لتحقيق أهداف السياستين ، وإدارة الدين العام وفقاً لأوضاع البلد المالية وهذه اللجان تشكل من مسئولي البنك المركزي و وزارة المالية، فضلاً عن الاستعانة بمستشارين متخصصين في المجال المالي والنقدي بتوجيه من الحكومة([1])، وتسعى هذه اللجان للوصول إلى جملة من الأهداف.([2])
1.تقديم المشورة بشان الأهداف (المتوسطة والطويلة الأجل) للسياسة النقدية واستراتيجية الدين العام من خلال أدوات الإدارة النقدية وتحفيز دور سوق الأوراق المالية.
2.تخطيط المبيعات المنظمة للأوراق المالية وفقا لاحتياجات الحكومة من التدفقات النقدية وبأهداف ربح سنوي وتقدير القدرة الاستيعابية للسوق في ضوء الأهداف النقدية.
3.إجراء تعديلات في ترتيبات السوق الأولية والثانوية.
2. استقلالية البنك المركزي(Independence of the Central Bank)
في البدء لابد من التفرقة بين ثلاث مفاهيم للاستقلالية التي يتمتع بها البنك المركزي وفقا لقانون (56) لعام 2004 آذ نصت الفقرة (2) من المادة (2) على تمتع البنك المركزي بالاستقلال الكامل عن الحكومة في وضع خططه وتيسير عملياته المصرفية , وان لا يتلقى تعليمات من أي شخص أوجهه بما في ذلك الجهات الحكومية ألا فيما ورد فيه نص يقضي بخلاف ذلك ([3]) وبتالي الاستقلالية بمفاهيمها الثلاث تندرج فيما يلي([4])
1.استقلالية الأهداف
2.استقلالية الأدوات
3.استقلالية الشخصية
علما أن الاستقلالية الممكنة من الناحية الاقتصادية هي استقلالية في تحديد الأدوات ، والتي بموجبها يكون للبنك المركزي مطلق الحرية في تحديد أهدافه التشغيلية وتدفقاته النقدية ، والركن الأساس في الاستقلالية يندرج في القيود الرسمية المفروضة على الائتمان المقدم من السلطة النقدية إلى وزارة المالية ، كما يجب أن نؤكد على أن الاستقلالية لا تعني أن السلطة النقدية لم تعد بحاجة إلى الموائمة في العمليات مع السلطة المالية ، بل العكس فالسياسة النقدية الكفؤة و القائمة على استقلالية البنك المركزي, هي التي تسعى إلى تطوير أدوات فاعلة للموائمة بين السياسات للبنك المركزي والسلطة المالية ([5]) ومثال ذلك (معاهدة ماسترخت) للترتيبات التشريعية لاستقلالية البنك المركزي والتي تشدد على وضع قيود صارمة لأي تسهيلات (خاصة الائتمان المباشر) من البنك المركزي كما تؤكد على انه لأيتم شراء الأوراق المالية الحكومية ألا لأسباب تتعلق بالسياسة النقدية. ([6])

3.مجلس الأشراف على العملة* (Council of Supervision of the Currency)
أن الهدف الأساس في مجلس الأشراف على العملة هو عدم ترك أي مجال للسياسة النقدية التقديرية , وبالتالي يمنع التوسع في القاعدة النقدية بدون أن يقابلها غطاء من العملة الأجنبية بما يعادل التوسع النقدي ,هذا يعني أن البنك المركزي في الواقع العملي ليس لديه سياسة نقدية مستقلة بخلق النقود فقط و تدخلاتها في سوق الصرف الأجنبي , فضلاً عن أن هذا المجلس سيضع قيود إما منح القروض للحكومة أو النظام المصرفي أي أن أثرها في السياسة المالية يندرج في ما يلي:
1.عدم تنقيد العجز الحكومي وزيادة الانضباط المالي ([7])
2.يحد من عمل السياسة النقدية التقديرية ، أي تكون مرونتها منخفضة كونها تتبع سياسة سعر الصرف ثابت، وبالتالي يكون للسياسة المالية زمام المبادرة في قيادة الاقتصاد الكلي أي تتمتع بكفاءة وقوة ومرونة.
4.أدوات تداخل السياسة النقدية(Monetary Policy Intermediation Tools)
يعد اختيار أدوات السياسة النقدية من الترتيبات التشغيلية ذات الأهمية العالية في عملية التفاعل، كون عملية اختيار نوع الأوراق المالية سيلقي بضلاله على السياسة المالية وتندرج الترتيبات التشغيلية للإدارة النقدية في ثلاثة أنواع تختلف في وظائفها معتمدة على الحالة الاقتصادية للبلد ومدى تطور أسواقه المالية.([8])
أ. الترتيب الأول (السوق الأولية /أداة مختلفة) يستعمل كلا السياستين السوق الأولية سوق الإصدار لكن بأوراق مالية مختلفة، إذ تستعمل السلطة النقدية أوراق مالية خاصة (مزادات ائتمانية) خاصة بها , بينما أوراق السلطة المالية تستعمل لغرض أدارة الدين العام فقط, هنا حالة الموائمة تكون في حدود متدنية كون كل سياسة تتفرد باستخدام أداة مختلفة للوصول إلى أهدافها.

ب. الترتيب الثاني (سوق مختلف/ نفس الأداة ) تستعمل السلطة المالية السوق الأولية للأوراق المالية الحكومية المصممة أساسا لأغراض الدين , في حين تعمل السلطة النقدية عبر عمليات السوق المفتوحة في السوق الثانوية , بالأوراق المالية الحكومية المستحقة وعادة ما يسود هذا الترتيب في البلدان المتقدمة , آذ يمتاز بأنه لا يحتاج إلى درجة عالية من الموائمة كون تمويل العجز يحدث في الأسواق الأولية في حين أن عملية تحقيق أهداف الإدارة النقدية تحدث في السوق الثانوية ([9])

جـ. الترتيب الثالث (نفس السوق /نفس الأداة )
تستعمل السوق الأولية الأوراق المالية الحكومية لأغراض تمويل العجز في الموازنة الحكومية وتحقيق أهداف السياسة النقدية في ظل غياب أسواق مالية متطورة وهو النهج السائد في البلدان النامية ومنها العراق.

بحث بحوث بحث بعنوان

* استاذ دكتور في الاقتصاد الكلي _ الاقتصاد القياسي / كلية الادارة والاقتصاد جامعة واسط.

** بحث مستل من أطروحة دكتوراه للباحث.

[1].Hans J,Blommestein &Evac. tbunbolm ,(Institutional and operational Arrangements for Coordination Monetary fiscal and public Debt management In OECD Countries , in coordinating public Debt and monetary management , IMF, 1997 pp.62-63

[2]. منىكمال، الإطار النظري للتنسيق بين السياستين المالية والنقدية، جامعة لندن نوفمبر 2010،ص49- 50.

[3]. قانونالبنكالمركزيالعراقي , مصدرسابق , 2004 ص51.

[4].peter Bofinger ,"Monetary policy :Gals :Institutions strategies ;and Instruments 'Oxford university press ,the united kingdom, 2001, p:210.

[5]. Bernard Laurens &Enrique G. de la Piedra , Coordination of Monetary and Fiscal Policies , IMF , WP/98/25 , 1998,p18.

[6].office for official publications of the European communities, Treaty on European union , ECSC–EEC-EAEC, Maastricht, 1992,Article, 104 &107.

*هونظامنقدي قائم على أساس نظام تشريعي صريح لتبادل أو تحويل العملة المحلية مع عملة أجنبية محددة عند سعر صرف ثابت ، جنباً إلى جنب مع قيود مفروضة على سلطة الإصدار لضمان الوفاء بالتزاماتها القانونية.

-IMF ,Classification of Exchange Rate Arrangements and monetary policy fromeworks,2004,pubishedon internet ;www.imf.org . Date of reading: 2/8/2017.

[7]. Bernard Laurens & Enrique G,de La piedra Op, cit p:21.

[8].John 'tow nend '"uk", coordination Between public Debt management and monetary policy in coordinating public Debt and monetary management ,IMF ,1997;PP.308-309.

[9] .Pedro Martinez ,Mendez ,"monetary control and Government Debt management During financial sector liberalization in coordinating public Debt and monetary management .IMf,1997,p:348.

المصدر: ملتقى شذرات