أمرت السلطات الصينية أصحاب المتاجر المسلمين وأصحاب المطاعم في قرية في منطقة شينجيانغ المضطربة ببيع المشروبات الكحولية والسجائر، والترويج لها \"بشكل لافت للنظر\" في محاولة منها لإضعاف تأثير الإسلام على السكان المحليين، وذلك وفقًا لما أورده راديو آسيا الحرة. وقد تم تهديد أصحاب المتاجر الذين لا يمتثلون للأوامر بإغلاق متاجرهم وتقديمهم للمحاكمة. وقد أطلقت الصين سلسلة حملات \"الضرب بقوة\" لإضعاف تأثير الإسلام في المنطقة الغربية بعد أن واجه حكمها القمعي في مقاطعة شينجيانغ التي تقطنها أغلبية مسلمة استياءً واسع النطاق وتصاعداً للعنف في العامين الماضيين. وقد منعت الحكومة الموظفين والأطفال من حضور المساجد أو صيام شهر رمضان. في كثير من الأماكن، يتم منع النساء من ارتداء النقاب، ويتم تشجيع الرجال على عدم إعفاء لحاهم. وقد قال مسؤول الحزب الشيوعي في قرية أكتاش، عادل سليمان، لراديو آسيا الحرة أن العديد من أصحاب المحال التجارية قد توقفوا عن بيع الخمور والسجائر منذ عام 2012 \"لأنهم يخشون من الازدراء العام\"، بينما قرر العديد من السكان المحليين الامتناع عن شرب الخمر والتدخين. فالقرآن يصف شرب \"الخمر\" بأنه إثم، وقد حرم بعض علماء المسلمين التدخين أيضًا. وقد قال سليمان أن السلطات في شينجيانغ تنظر إلى الإيغوريين الذين لا يدخنون بأنهم يلتزمون \"بشكل من أشكال التطرف الديني\". وقال إنهم أصدروا الأوامر لمواجهة تنامي المشاعر الدينية التي \"تؤثر على الاستقرار\". وقد قال جيمس ليبولد، وهو خبير في السياسات العرقية الصينية في جامعة لاتروب في ملبورن، إن المسؤولين الصينيين كانوا \"غالبًا ما يتخبطون\" عند معالجة التطرف. وأضاف إن النقص الكبير في الفهم يجعل التركيز ينصب على تصورات متشددة واضحة، ولكنها غير دقيقة، مثل اللحى الطويلة والحجاب وترك الخمور. وقال ليبولد أيضًا إن النتيجة غالبًا ما تأخذ \"شكلًا تقليديًا من التوصيف العرقي والثقافي\". وكتب في رسالة عبر البريد الإلكتروني: \"إن هذه الأنواع من السياسات الآلية وسياسة رد الفعل لا تؤدي إلا إلى تأجيج التوتر العرقي والطائفي دون معالجة الأسباب الجذرية للتطرف الديني، وإن مواصلة استعداء التيار الرئيسي للمسلمين الإيغوريين، يجعلهم يشعرون بأنه غير مرحب بهم على نحو مضطرد في داخل مجتمع عدائي تسيطر عليه عرقية الهان\". [المصدر: صحيفة الإندبندنت]
تواصل الحكومة الصينية اتخاذ تدابير قاسية لقمع السكان المسلمين ولا تصدر أي انتقادات من البلاد الإسلامية تثنيها عن ذلك. وما يجعل الأمر أسوأ هو أن البلاد الإسلامية مثل باكستان ودول الخليج حريصة على القيام بأعمال تجارية مع الصين، ولا تقول شيئا عن معاملة الإيغور. والمفارقة هي أن المسلمين يسعون إلى القيام بأعمال تجارية مع الصين، والحكومة الصينية تسعى للتأكد من توفير طعام حلال ومرافق الصلاة وعدم تقديم خمور في الاجتماعات؛ وفي الوقت نفسه فإن سكانها من المسلمين يتعرضون بشكل ممنهج لإجراءات لترك التزامهم بالإسلام.