مدى التزام الشركات المساهمة السعودية بالإفصاح عن بعض متطلبات لائحة حوكمة الشركات

مائدة , متطلبات , مدى , المساهمة , التزام , الشركات , السعودية , بالإفصاح , بعض , حوكمة

حمل المرجع من المرفقات


بحث مقدم إلى الندوة العلمية الأولى لقسم المحاسبة
"السوق المالية السعودية: نظرة مستقبلية"


المنعقد بتنظيم جامعة الملك خالد – كلية اللغة العربية والعلوم الاجتماعية والإدارية - قسم المحاسبة
أبها: 3-4 ذو القعدة 1428هـ - الموافق 13-14 نوفمبر 2007م


إعداد
د. إحسان بن صالح المعتاز
قسم المحاسبة – جامعة أم القرى بمكة المكرمة

"مدى التزام الشركات المساهمة السعودية بالإفصاح عن بعض متطلبات لائحة حوكمة الشركات"

(د. إحسان بن صالح المعتاز- قسم المحاسبة - جامعة أم القرى)

المستخلص
استهدف البحث معرفة مدى التزام الشركات المساهمة السعودية بالإفصاح عن بعض ما ورد في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية بتاريخ 21/10/1427هـ. وقد اشتملت العينة على 50 شركة مساهمة من أصل 77 شركة كانت تتداول أسهمها لدى إصدار لائحة حوكمة الشركات، بحيث تمت مراجعة الإفصاح المذكور في تقرير مجلس الإدارة ضمن التقارير المالية المنشورة لعام 2006م عن العديد من المتطلبات الواردة باللائحة مثل: تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه، وأسماء الشركات المساهمة التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إداراتها، وكذلك وصف مختصر لاختصاصات لجان مجلس الإدارة الرئيسة مثل لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت، مع ذكر أسماء أعضاء اللجان ورؤسائها وعدد اجتماعاتها، وكذلك تفصيل عن المكافآت والتعويضات المدفوعة لكل من أعضاء مجلس الإدارة وخمسة من كبار التنفيذيين بالإضافة إلى الرئيس التنفيذي والمدير المالي، وغير ذلك من متطلبات هيئة السوق المالية المذكورة في اللائحة.
وتوصلت الدراسة إلى وجود تفاوت كبير في الإفصاح بين الشركات المساهمة السعودية، فبينما التزمت بعض الشركات بمتطلبات الهيئة التزاماً كبيراً فإن أغلبية الشركات كان التزامها بمتطلبات الإفصاح متفاوتاً بين الضعيف وشبه المعدوم. وربما كان لحداثة اللائحة وعدم النص على العقوبات المفروضة في حالة عدم التقيد بها دور في ذلك.
وتوصي الدراسة بمواصلة البحث في مجال إفصاح الشركات المساهمة وفقاً لمتطلبات لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية لما في ذلك من أثر بالغ في رفع مستوى أداء الشركات المساهمة السعودية لتكون في مستوى تطلعات الأطراف الأخرى المستفيدة منها.







1- المقدمة
تأسست هيئة سوق المال بالمملكة العربية السعودية بموجب " نظام السوق المالية " الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 2/6/1424هـ الموافق 31/7/2003م. ويعتبر عام 2004م العام الفعلي لبدء مهام الهيئة وذلك عندما تم تشكيل مجلس هيئة السوق المالية.
وقد أصدرت هيئة سوق المال بالمملكة العربية السعودية مشروع لائحة حوكمة الشركات بتاريخ 4/6/1427هـ، الموافق 1/7/2006م، ثم صدر قرار مجلس هيئة السوق المالية بتاريخ 21/10/1427هـ، الموافق 12/11/2006 بإنفاذ اللائحة بشكلها النهائي.
وتضمنت لائحة حوكمة الشركات أبواباً خمسة؛ حيث خصص الباب الأول لذكر تعريف العضو المستقل وغير التنفيذي والأقرباء من الدرجة الأولى وأصحاب المصالح والتصويت التراكمي. بينما اختص الباب الثاني ببيان حقوق المساهمين والجمعية العامة وتضمن بعض الحقوق العامة للمساهمين وحقوقهم في الحصول على المعلومات وفيما يتعلق باجتماع الجمعية العامة وحقوق التصويت وحقوقهم في أرباح الأسهم. أما الباب الثالث فكان عن الإفصاح والشفافية وتضمن السياسات والإجراءات المتعلقة بالإفصاح، وكذلك الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة. وتم تخصيص الباب الرابع وهو أكبر الأبواب لمجلس الإدارة؛ حيث تم بيان الوظائف الأساسية لمجلس الإدارة وكذلك مسؤوليات المجلس وكيفية تكوينه ولجان المجلس واستقلاليتها بما فيها لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت، وكذلك كيفية اجتماعات مجلس الإدارة وجدول الأعمال وتحديد مكافآت أعضاء المجلس وتعويضاتهم، وكذلك قضية تعارض المصالح في مجلس الإدارة. وختمت اللائحة بالباب الخامس الذي تضمن أحكاماً ختامية من حيث كون اللائحة نافذة من تاريخ نشرها.
ولفظ الحوكمة هو الترجمة للأصل الإنجليزي للكلمة “Governance” ، والذي توصل إليه مجمع اللغة العربية بالقاهرة في محاولة لتعريب الكلمة، حيث أن لها معان أخرى مثل الإدارة الرشيدة والحاكمية والمساءلة وغير ذلك من المصطلحات المتعددة، وبذلك يطلق على اصطلاح “Corporate Governance” لفظ حوكمة الشركات (حسن، 2006).

2- هدف البحث:
يستهدف هذا البحث مقارنة الإفصاح الذي قامت به الشركات المساهمة السعودية والمنشور سواءً في الصحف المحلية أو عبر مواقع الشركات المساهمة على الإنترنت عن عام 2006م، بمتطلبات الإفصاح الصادرة عن هيئة سوق المال. وتشمل تلك المتطلبات: تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه، وأسماء الشركات المساهمة التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إداراتها، وكذلك وصف مختصر لاختصاصات لجان مجلس الإدارة الرئيسة مثل لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت، مع ذكر

المصدر: ملتقى شذرات