إعتماد دستور جديد في تونس يمنح الرئيس حصانة من العزل

إعتماد دستور جديد في تونس يمنح الرئيس حصانة من العزل
_______________________________________________

20 / 1 / 1444 هـــــــــــــ
18 / 8 / 2022 م
_______________





أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس مساء الثلاثاء اعتماد مشروع الدستور الجديد بنسبة 94,6 بالمئة من الأصوات بعد رفض القضاء كافة الطعون في نتائج الاستفتاء الذي نظم في 25 يوليو.

وقال رئيس الهيئة فاروق بوعسكر في مؤتمر صحفي: "تصرح الهيئة بقبول مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية". مضيفا: "يدخل الدستور الجديد حيز النفاذ ابتداء من تاريخ إعلان الهيئة النتائج النهائية وختمه من رئيس الجمهورية ونشره" في الجريدة الرسمية.ورفضت المحكمة الإدارية في مرحلة الاستئناف صباح الثلاثاء الطعن الوحيد المقدم من "حزب آفاق تونس"، بعد أن رفضت في المرحلة الابتدائية ثلاثة طعون.

وجاءت النتائج النهائية للاستفتاء مماثلة للنتائج الأولية التي أعلنت في 27 يوليو، وقد حصلت الإجابة بنعم على 94,6 بالمئة من الأصوات (2,8 مليون صوت)، وشارك في الاستفتاء نحو 30,5 بالمئة من إجمالي الناخبين الذين يناهز عددهم تسعة ملايين.

ويكرس الدستور الجديد نظاما يعطي رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة على عكس دستور 2014 الذي أقام نظاما برلمانيا معدلا يعطي الرئيس أدوارا محدودة. ولا ينص الدستور الجديد على آلية لعزل رئيس الجمهورية الذي يمارس السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة ووزراء يشرف هو على تعيينهم. كما ينشئ غرفة برلمانية ثانية باسم "المجلس الوطني للجهات والأقاليم" يهتم خصوصا بالمسائل الاقتصادية.

من جهتها أعلنت المعارضة عن رفضها للاستفتاء وشككت في نتائجه، وهي تندد باحتكار الرئيس قيس سعيّد لكامل السلطتين التنفيذية والتشريعية منذ 25 يوليو 2021. كما يحذر ناشطون ومنظمات حقوقية من خطر "عودة الدكتاتورية" تدريجا بعد إقرار الدستور الجديد.

ومنذ أسابيع، تتفاوض تونس المثقلة بالديون من صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد بقيمة 4 مليارات دولار يفتح إمكانيات للحصول على قروض أخرى من السوق الدولية بنسب فائدة أدنى.











__________________________________________________ __

المصدر: ملتقى شذرات