القيمة العادلة للأسهم

للأسهم , العادلة , القيمة

أولاً: مفهوم القيمة في حد ذاته مفهوم معقد جدا في كل العلوموانا هقولك ببساطة ازاي ... لو سالنا نفسنا ايه هي الحاجة ذات القيمة الكبيرةللأنسان ممكن حد يقولي التي تحقق له اكبر منفعة ... هأقوله بس خلي بالك الهواءوالمياه أهم نفع بيتحقق للأنسان وهو بقاءه حيا وهم ما لهمش ثمن .... وهنا هيقفزلذهنك فكرة تانية وهي الوفرة والندرة كلما كان الشيئ نادر الوجود كلما غلا ثمنهعلشان كده الدهب اغلي من الرمل .. بس الرمل لما بيعملوه رقائق سيلكون بيبقي اغلي منالدهب المهم ان فيه عوامل كثير متشابكة كثير في اسواق السلع بتتحدد علي اساسهاالقيم والاسعار زي الموضة والقيمة المضافة والمنفعة والندرة ووو كل ده بيتفاعلعلشان يكون العرض والطلب علي السلع ، وقالوا انه العرض والطلب في النهاية هيحددهالسعر وان ازاي بقي حجم العرض والطلب دول بيتكونوا ده بقي البلاك بوكس بتاع علمالاقتصاد.

ثانيا : الامر بقي في سوق المالوالاقتصاديات المالية المفروض هيكون مختلف لأن المفروض رأس المال المستثمر له هدفواحد وهو هدف اتفقوا يسموه هدف تعظيم الثروة ، المهم مش هاطول ظل علم التمويل يبحثفي قضية رئيسية أسمها نظرية التقييم للأصول المالية ... ومرت النظرية دي بمراحلكثيرة هأقولكم بسرعة عليها لانكم هتلاحظوا ان تفكير بعضنا هيروح لواحدة منطرق التقييم المختلفةدي :
أولا طريقةالتكلفة التاريخية أو القيمة الدفترية :زي ما بعض الاخوة عقب علي المشاركةبأن القيمة العادلة هي قيمة الاصول في الميزانية طبعا نطرح منها الالتزامات الليعلي الاصول دي هيدينا صافي حقوق الملكية اقسمه علي عدد الاسهم حيديني التقييمالعادل للسهم.

بس الطريقة دي طبعا منتقدة جدا ليه لأنك ببساطة ممكن تلاحظانه الاصول دي قيمتها النهاردة تختلف خالص عن اللي انت اشتريته بيها وكمان الحالةالفنية لو الات مثلا حتي لو بتعمل اهلاك للاصول حتكون مختلفة بدليل بيبقي فيه اصولاهلكت دفتريا وشغالة المهم الانتقاد ده قادهم للطريقة الثاني وهي
ثانيا : التكلفة الدفترية المعدلة :هنا بنقوم بتعديل القيمبتاعت الاصول اللي عندنا بالتغيرات المؤثرة فنيا ، تضخم الاسعار ، تغير سعر العملةلو كان الاصل مستورد وهكذا .... وبعدين اكمل زي الطريقة اللي فاتت. بس الطريقة ديبتبقي برضه منتقده او غير كافية لما بيبقي عندي نوعية اصول زي الاراضي مثلا اوالبضاعة الراكدة ، فقالوا يبقي احسن طريقة ناخد بيها هي :
ثالثا : طريقة القيمة السوقية :يعني نشوف الاصول دي النهارده فيالسوق بكام لو عندي قطعة ارض بتاعت شركة مصر الجديدة مثلا زي ارض المريلاند ومقيمةدفتريا المتر يمكن بكلام فاضي ، لأ اشوف النهاردة المتر بكام واقيم ، ودي يا جماعةاكبر نقطة بتعمل مشكلةفي عمليات الخصخصة يعني اللي وقف خصخصة شركة سيد ايه تقييمارضها ومبناها اللي في شارع الهرم ما هو لو قيمته بسعر المتر النهاردة هيبقي سعرالسهم غالي جدا وبعدين انا مش هصفي الشركة وابيعها اصول دي الشركة لسه شغالة يعنيمفيش استفادة من الارض دي مش هابيعها المهم ده موضوع كبير قوي مش هأدخلكم فيه وبرضهقصة عمر افندي ، يعني هو الانتقاد للطريقةدي بشكل عام ايه انا مستثمر ما يهمنيشالاصول دي بكام المهم الاصول دي والشركة دي هتجبلي ايرادات كام ( طالما المشروعمستمر مش باصفي ) وكمان فيه شركات بتحقق ايراد كبير قوي ومعندهاش اصول مادية تذكريعني مثلا شركة هيرمس النهاردة في السوق حوالي 15 مليار جنيه واصولها لاتزيد عنالمليار مثلا بس بتحقق ربحية قد ايه طيب نعمل ايه نقيم اللي هيدخلي ومن هنا كانتالطريقة الرابعة
رابعا :طريقة التدفقات النقدية :اناهنا هأشوف التدفقات النقدية اللي هتحققها الشركة لمدة طويلة وبناء عليها احددقيمتها وسعر سهمها ولو انا مهتك بالتوزيعات هآخد مجموع التوزيعات المتوقعة لمدةزمنية 20 سنة مثلا وتبقي دي القيمة ، ودي برضه طريقة انتقدت انها ما بتاخدش فيحسابها تناقص القوة الشرائية للنقود يعني انت بتقلي ان فيه تدفقات نقدية هتتحققخلال عشرين سنة مثلا 100 جنيه بس الجنيه اللي هيتحقق سنة 2020 مش زي الجنيه بتاعالنهاردة .
طيب نعمل ايه ناخد الطريقة الخامسة
خامسا : طريقة القيمة الحالية للتدفقات النقدية :هنا باخد حاجة اسمها معدل خصم ودهببساطة عكس معدل الفايدة بعني مثلا لو قلت قيمة الجنيه اللي هتاخده السنة الجايةبمعدل خصم 7% يبقي حوالي 93 قرش وهكذا وليها طريقة في الحساب وهنا هأخد معدل خصمكام ده برضه بتبقي نقطة خلاف بس لا زم المعدل ده ياخذ في الحسبان التضخم المتوقعوأسعار الفائدة السائدة العائد المتوقع للنوع ده من المشاريع . وما تزال ايضاالطريقة منتقدة ليه لأنه احنا بنتعامل مع مستقبل وده مش مضمون طب نعمل ايه
سادسا : طرق السيناريوهات :ودي اكثر من طريقة بتتعملفيها سيناريوهات مختلفة متفائلة ومتشائمة ومتوسطة وبنقيم كل طريقة ايراداتهاومصروفاتها والتدفق النقدي بتاعها والقيمة الحالية ليها وبعدين ناخذ متوسط الكلامده بشكل معين ونوصل للتقييم زده الطريقة اللي يتعتمد عليها تقييم الشركات للخصخصةمثلا لكن علشان كده بتسمعوا عن الخناقات علي قيم الشركات طبعا اللي بياخد بيهامستند علي اساس علمي وتحت افتراض استمرار المشروع المشكلة انه في بعض الاحيان بعدالمستثمر ما بيشتري بالطريقة دي بيطفش العمال ويبيع اراض الشركة ويبني عليها عمارات . واحنا بنشوف ان الطريقة دي ملائمة للطرح في البورصة ومشملائمة للبيع لمستثمراستراتيجي.
على فكرة فيه ثلاثة من العلماء المعاصرين خدوا جايزة نوبل لاسهامتهمفي تطوير الطريقة دي وكمان مفهوم محفظة الاوراق المالية وهما Harry M. Markowitz و William F. Sharpe

مضاعف الربحية والقيمة العادلةللأسهممقدمة مهمة : مضاعف الربحية هو رقم لا يكذب ولا يتجمل , بل هو رقمصادق جداً ومؤشر حقيقي يوضح لنا القيمة العادلة للسهم
ومن المعروف أن مضاعفالربحية ليس هو السبيل الوحيد لتقييم الأسهم إلا أنه مؤشر مهم جداً للتقييم ولانغفل هنا مستقبل الشركة والخطط المستقبلية والتي من الممكن أن تؤثر جيداً على قوةأو ضعف السهم
ما هو مضاعف الربحية ؟أولاً : يجب أن نعرف ( ربحية السهم وهي : ناتج قسمة الأرباح على عدد الأسهم )
ثانياً : إذا ما قمتبقسمة سعر السهم السوقي على ربحية السهم فإنك سوف تحصل على ما يسمى بمضاعفالربحية
ما هو المعيار أو الاستفادة الحقيقية من معرفة مضاعفالربحية ؟كلما كان مضاعف الربحية أقل من عشرة كلما كان آمنا وكلما كان سعرالسهم آمناً للشراء فما بالك وأنا أكتب لكم هذا المقال , إنه توجد بعض الشركات الآنمضاعف الربحية لها أقل من خمس .
وينبغي أن نعلم أن المؤسسات والصناديق تتجه إلىالأسهم التي تكون مضاعفات الربحية لها قليلة جداً عكس ما يذهب إليه أغلب الأفراد , ومن ضمن الأسباب التي أدت إلى هبوط السوق المصري أول عام 2006 هو أن الأسهم ارتفعتبقيم تفوق بكثير القيم الحقيقية لها وقد وصلت بعض الأسهم إلى مضاعف ربحية أكثر من 100 , فلكم أن تتخيلوا جهل الأفراد حين كانوا يشترون على الأسعار العالية جداًوقتها ولا حول ولا قوة إلا بالله , وقانا الله شر الجهل , واعلم أن التعامل فيالبورصة الأساس فيه هو العلم والتحليل المالي وليس الفني وحده

فإن أردت التعامل الصحيح في البورصة فعليك أن تتعلم تحليل مالي وأنتتعرف على تاريخ الأسهم وتكتسب الخبرات من القدامى وأن تبعد في بداية مشوارك معالبورصة عن المضاربات ثم بعد ذلك , وأقصد بعد اكتساب الخبرة يمكنك أن تتعلم التحليلالفني وقراءة الشاشة جيداً , بعد كل ذلك يمكنك أن تتعامل مع أسهم المضاربات , وفقناالله ووفقكم إلى معرفة طريق الحق واتخاذ القرار السليم أكرمكم الله وبارك لكم فيأموالكم .

مقاييس جديدة للنمو في أسواق المالحاليا

بدأ المحللون لأوضاع أسواق الأسهم يستخدمون في الآونة الأخيرةمقاييس جديدة لتقييم واقع ومستقبل الأسواق بوجه عام أصبح فيها مقياس مضاعف السعرالى الأرباح يقاس محسوباً على أساس المتوسط السنوي للنمو بدلا من الأرباح وهذا يعدمن أبرز المقاييس التي يدور عنها الحديث حالياً.

وعلى الرغم من أن توجيهدفة الحديث نحو هذا المقياس في ظل نشاط وقوة الأسواق الاقليمية قد يكون أشبهبمخالفة النغمة السائدة إلا أن تحويل الأنظار نحو هذا المقياس بدأ يتزايد في الآونةالأخيرة وخاصة في الأسواق الاقليمية التي تتسم بنوع من الجرأة والمغامرة مثل أسواققطر والسعودية والإمارات ومصر فى الفترة الحالية، ولتوضيح هذا المقياس الجديدنسبياً يمكن القول إنه عبارة عن مرحلة متطورة من المقياس السابق والذى هو مضاعفالسعر الى الربحية والذى شرحناه أعلاه

وقد لجأ المحللون بالأساس الى المقياسالجديد الذي يأخذ بعين الاعتبار متوسط النمو خلال خمس سنوات مقبلة لتحليل وضع أسهمتقنية المعلومات سريعة النمو في أواخر تسعينات القرن الماضي، وذلك في محاولة لتبريرالمستويات القياسية التي وصل اليها المضاعف. ويعتمد هذا المقياس على مضاعف السعرالى الربحية في سوق ما أو حتى بالنسبة لسهم معين مع الوضع في الاعتبار نسبة النموالمتوقعة للسوق أو الشركة المعنية.

منقول للفائدة

ولتوضيح الأمر بصورة أكبرنقول إنه لو كانت هناك شركة مضاعفها 10 مرات ومن المتوقع أن تنمو ربحيتهابنسبة 10% فإن مضاعف السعر الى الربحية والنمو المستقبلي للأرباح يكون 1. ولو كانتهناك شركة أخرى لديها مضاعف 80 مرة ومعدل نموها المتوقع هو 80%، فإنه سيكون أيضاً 1. وبحساب المضاعف المستقبلي لعام واحد قادم بالنسبة للشركة الأولى
فإن المضاعفسيكون 9.1 مرة مقابل مضاعف مستقبلي 44.4 مرة للشركة الأخرى. ويجدر الانتباه هنا الىأنه يمكن مقارنة تلك الأرقام فقط في نهاية السنة الخامسة بشرط استمرار معدلات النموبنفس النسبة. ويعتبر مقياس مضاعف السعر الى الربحية على أساس النمو لخمس سنواتمؤشراً له فائدته إذا ما كانت الفترة التي تغطيها توقعات نمو الربحية لا تقل عن 5سنوات. وحتى في هذه الحالة فإنه غالباً ما تختلف تقديرات النمو من مصدر الى آخر ومنثم فإن تلك التقديرات قد تكون غير دقيقة في أحيان كثيرة. وفي ضوء ذلك فإنه وعنداللجوء لهذا المقياس يتعين التزام الحذر وإبقاء الباب مفتوحاً أمام كافةالافتراضات.

تقييم فكرة معيار مضاعف الربحية لمعرفة القيمة العادلة
يعتقدكثير من المضاربين و المستثمرين خطأ أن مكرر الربح هو المعيار الرئيسي لتقييم سهمأي شركة، ويدعم هذا التوجه، بعض المحللين الأساسيين.
ومع أنه لا يمكن التقليلمن شأن مكرر الربح إذ أنه نقطة الانطلاق لتقييم سهم أي شركة، إلا أنه يجب أن يتمذلك في ظل ضوابط متعددة،
من أبرزها: التأكد من تحقيق الربح الذي بني عليه هذاالمكرر،
أي أن يكون الربح المحقق نتج عن عمليات التشغيل،
أي النشاط الرئيسيللشركة،
وأيضا ألا يتجاوز هذا المكرر 20 ضعفا، ما لم يتم تعزيز ذلك بمكررالقيمة الدفترية،
وكذلك نموا الربح المحقق على السهم للسنوات الخمس الماضية.

وأماتأكيد صحة الربحمن القوائم المالية،أو من بيانات حسابات الشركة على الورقفهي غير كافية،ولاتعني بالتأكيد أن هذا الربح قد تم تحصيله فعلا، فقد ثبت في أكثر من حالة عدم مطابقةالواقع لهذه الأرقام المحاسبية، خاصة إذا كانت الشركة تبيع بالآجل، تمنح العملاءوالموزعين بضائع على التصريف، أو تربط عمولات الموزعين بحجم المبيعات، لأن هذهالآليات تعني بكل بساطة أنه ربما أعيدت كل أو بعض هذه البضائع إلى مستودعات الشركةأو تجاوزت نسبة الخصومات الممنوحة للموزعين الحد المقرر، والخوف كل الخوف لو كانتهذه البضائع مرتبطة بفترات صلاحيات متوسطة إلى قصيرة الأجل مثل بعض الألبان والموادالغذائية، أو من تلك البضائع التي يتآكل سعرها بشكل سريع مثل الالكترونيات وأجهزةالكمبيوتر وما شابهها، أو التي لها مدد صلاحيات محدودة مثل الأدوية، أو المنتجاتالتي تنتهي مدة صلاحيتها خلال يوم مثل الصحف؛ أسبوع مثل المجلات، والمشكلة لو تلكأالعميل أو الموزع عن الدفع أو أفلس، والخلاصة أنه ما لم يتم تحصيل وتوريد جميعمبالغ المبيعات إلى حسابات الشركة، وإلى أن ينعكس ذلك الربح على قائمة التدفقاتالنقدية، فإن مبلغ الربح يظل موضع تساؤل..

فما هيالفائدة إذا أعلنت الشركة أنها حققت ربحا بواقع 20 ج للسهم، وبناء على ذلك تهافتالمستثمرون على شراء السهم، وفي النهاية تبين أن الربح النهائي المحقق لم يتجاوز 12ج للسهم بسبب أيا من، بعض، أو كل الأسباب المذكورة أعلاه. فالربح بواقع 20 ج للسهمكان من واقع سجلات الشركة على الورق ولم تورد هذه المبالغ إلى حسابات الشركة لدىالبنوك، أو كان ذلك الربح متوقعا ولم يتحقق، أو بسبب مبالغ تحت التحصيل تم شطبهابسبب اليأس من تحصيلها، واندرجت ضمن ديون معدومة..

ثانيا، يفضل ألا تشمل الأرباح المعلنة أرباحا استثمارية، أو تمويلية،أو أي عمليات خارج الأنشطة الرئيسية للشركة، كما يجب ألا يكون جزء من هذه الأرباحناتج عن عمليات بيع تمت خلال العام الماضي، صحيح أن الأرباح أيا كان مصدرها تعتبرمفيدة للشركة والمستثمر على حد سواء، إلا أنه ولغرض تقييم أي سهم يجب استبعادالأرباح الاستثمارية والتمويلية، والتركيز على الأرباح المتكررة

ثالثا، في حالة اللجوء إلى مكرر الربح، يجب ألا يتجاوز هذا المكرر 20ضعفا بأي حال من الأحوال، مع ترجيح 15 ضعفا، والأفضل 10، وما عدا ذلك فهو إشارة إلىأن سعر السهم السوقي مبالغ فيه دون شك، وفي مثل هذه الحالة يجب أن يقارن مكرر الربحبمؤشر آخر وهو «مكرر الربح على النمو» والذي يفضل أن يقل عن الوحدة، في حال جاءمكرر الربح أكثر من 20 ضعفا. وإذا جاء مكرر الربح على النمو دون الوحدة يمكن قبولمكرر الربح إذا تجاوز الخطوط الحمراء.

رابعا وهوالأهم، أن يكون هناك نموا في أرباح الشركة، على الأقل خلال السنوات الخمس الماضية،وما لم يتوافر مثل هذا الشرط، فالشركة ربما تكون مقدمة على أوضاع غير سارة، لأن هذاالنمو هو مربط الفرس، وسيقودنا إلى مؤشر أداء للسهم جدا مهم، وهو «مكرر الربح علىالنمو». ففي حالة زاد مكرر الربح عن الحد المسموح به ولم يتم دعمه بمكرر الربح علىالنمو، فسهم الشركة يعتبر مبالغ فيه.

معلومات مهمة لنا جميعاً

الشركات التي تطرح أسهمها للتداولفي السوق تصدر العديد من القوائم المالية كل عام وتنشر هذه القوائم للعموم وتكون فيمتناول الجمهور. ومن مزايا هذه القوائم أنها تقدم بيانات موضوعية ملموسة يمكناستخدامها في إجراء ما يلزم من تحليلات. كما أن بالإمكان استخراج العديد منالمقاييس والتقديرات النافعة عن نتائج العمليات وذلك من واقع البيانات الواردة فيتقارير القوائم المالية.
وسنتطرق بالشرح للموضوعات التالية:
- كيفية قراءةالبيانات الواردة في القوائم المالية على الوجه الصحيح.
- أغراض وتنظيم قوائمالمركز المالي (الميزانية العمومية) والدخل والتدفقات النقدية.
- كيفية إصدارالأحكام على القوائم المالية.
بالإمكان اتباع عدة وسائل في تقييم الأداء الماليلشركة ما. ومن بين هذه الوسائل نسب التحليل المالي ratio analysis . فمن خلالمقارنة الميزانيات العمومية وقوائم الدخل للشركات بين فترة وأخرى، بالإمكان التعرفعلى التغيرات والاتجاهات التي تنزع إليها الشركة. كما أن احتساب النسب من واقعالقوائم المالية للفترة الحالية يعتبر من الأمور بالغة الفائدة، ولكن عندما يتم جمعبيانات التحليل المقارن بين فترة وأخرى نكون قد اتبعنا طريقة بالغة الكفاءة في قياسالأداء.

ومن المعروف أن هناك
أربعة أنواع رئيسة منالقوائم المالية وهي:-
- الميزانية العمومية
- وقائمة الدخل
- وقائمةالتدفقات النقدية
- وقائمة حقوق المساهمين

الميزانية العمومية:-ما تمتلكه الشركة من أصول (موجودات) وما يترتب عليها من التزامات أو مطلوبات في فترة زمنية معينة. بينما تبين قائمةالدخل ما حققته الشركة من دخل وما تكبدته من تدفقات نقدية خلال فترة زمنية معينة. وتظهر قائمة التدفقات النقدية عمليات التبادل النقدي التي تتم بين الشركة والعالمالخارجي خلال فترة معينة من الزمن.

- قائمة حقوق المساهمين :- فتبين التغييرات التي تطرأ على حقوق ومصالحالمساهمين في شركة ما على مدى فترة زمنية معينة.
وفي هذه الحلقات سنتناول هذهالأنواع الأربعة بشيء من التفصيل لأهميتها بالنسبة لكل مستثمر أو متعامل في سوقالأسهم. وسنبدأ في حلقتنا هذه بالنوع الأول وهو الميزانية العمومية.
تقدمالميزانية العمومية معلومات مفصلة عن الأصول (الموجودات) والخصوم (المطلوبات) وحقوقالمساهمين لشركة من الشركات.
فعندما تقوم بالإطلاع على ميزانية عمومية، أمعنالنظر في مستوى الدين. ثم تفحص بدقة نسبة السيولة السريعةQuick Ratio ونسبة الأصولالمتداولة إلى الخصوم المتداولةCurrent Ratio ونسبة الدين طويل الأجل إلى حقوقالمساهمين Long Term Debt/Equity وإجمالي الدين إلى حقوق المساهمين Total Debt/Equity. وعليك أن تقوم على الدوام بتفحص دقيق لأرقام بنود الميزانية العموميةلفترة لا تقل عن ثلاث سنوات.
والمعادلة التالية تبين باختصار البنود التي تظهرفي الميزانية العمومية:
الأصول = الخصوم + حقوق المساهمين
فأصول شركة ما يجبأن تكون مساوية لمجموع الخصوم وحقوق المساهمين فيها.
وتجهز الميزانية العموميةلأية شركة من الشركات وفق المعادلة المحاسبية الأساسية المبينة أعلاه. فعلى الجانبالأيمن من صفحة الميزانية العمومية تظهر بنود الأصول للشركة. وعلى الجانب الأيسر منالصفحة نفسها تظهر بنود المطلوبات وحقوق المساهمين. وفي العادة، تظهر الميزانياتالعمومية بنود الأصول في أعلى القائمة تتبعها المطلوبات ثم حقوق المساهمين في نهايةالقائمة.
فالأصولAssets هي الأشياء ذات القيمة التي تمتلكها شركة ما. وهذا يعنيأن بنود الأصول تلك بالإمكان بيعها أو استعمالها من قبل الشركة إما في إعداد منتجاتأو في تقديم خدمات يمكن بيعها. ويتضمن بند الأصول: الممتلكات المادية مثل المصانعوالشاحنات والمعدات والمخزون السلعي. كما تتضمن أشياء أخرى غير ملموسة ولكنهاموجودة وذات قيمة، مثل العلامات التجارية وبراءات الاختراع. كما أن البنود النقديةتعتبر أيضا من الأصول. وتدرج بنود الأصول وفق الأسبقية أو السرعة التي يمكن بهاتحويلها إلى نقد. فالأصول المتداولة current assets تتمثل في الموجودات التي تتوقعالشركة تحويلها إلى نقد خلال سنة واحدة، مثال ذلك المخزون السلعي. فمعظم الشركاتتتوقع بيع البضاعة المخزونة في مستودعاتها خلال سنة واحدة. أما الأصول غيرالمتداولة Non-current assets فهي بنود الموجودات التي لا تتوقع الشركة تحويلها إلىنقد خلال السنة نفسها بل التي قد تستغرق عملية بيعها أكثر من سنة واحدة.
ويشملبند الأصول غير المتداولة الأصول الثابتة. وهي تلك الأصول التي تستخدم في تشغيلأنشطة العمل التي لا تكون معروضة للبيع، مثل المباني والشاحنات والأثاث المكتبيوغيرها من الممتلكات.
أما الخصوم أو المطلوبات Liabilities فهي المبالغ النقديةالتي يطلب من الشركة سدادها للغير. وهذا البند يمكن أن يتضمن جميع أنواعالالتزامات، مثل الأموال المقترضة من البنوك للتطوير والمباشرة في تسويق صنف جديدمن المنتجات أو الإيجار الذي يسدد مقابل استخدام المباني أو المبالغ المستحقةلموردي المواد أو الرواتب التي تلتزم الشركة بدفعها لموظفيها، أو تكاليف المحافظةعلى نظافة البيئة أو الضرائب التي تلتزم الشركة بسدادها للدولة. كما يتضمن بندالخصوم أو المطلوبات الالتزامات المترتبة على توفير السلع والخدمات للعملاء فيالمستقبل. وتظهر بنود الخصوم (المطلوبات) في الميزانية العمومية وفق تواريخاستحقاقها. والخصوم تكون إما متداولة أو طويلة الأجل (ثابتة). فالخصوم المتداولة هيعبارة عن التزامات تتوقع الشركة تسديدها خلال فترة سنة واحدة. أما الخصوم طويلةالأجل أو الثابتة فهي الالتزامات التي تستحق بعد أكثر من عام.
أما البند الأخيرمن بنود الميزانية فهو بند حقوق المساهمين Shareholders’ Equity– والتي يطلق عليهأحيانا اسم رأس المال capital أو القيمة الصافية net worth وهي عبارة عن المبلغالنقدي الذي يبقى بعد قيام الشركة ببيع جميع موجوداتها وتسديد جميع التزاماتها. وهوالمبلغ الذي استثمره الملاك في أسهم الشركة مضافا إليه أو مطروحا منه الأرباح أوالخسائر التي حققتها الشركة منذ إنشائها. وهي الحصة التي يمتلكها المساهمون من أصولالشركة. وبمعنى آخر، هو المبلغ الذي تمول به الشركة عن طريق الأسهم. ويطلق عليهأيضا صافي الأملاك أو صافي الأصول.
وعليه، تظهر الميزانية العمومية بنظرة سريعةبنود الأصول والخصوم وحقوق المساهمين لأية شركة من الشركات كما هي في نهاية الفترة. ولكنها لا تظهر التدفقات flows الداخلة أو الخارجة من الحسابات أثناء الفترة كما هوالحال في قائمة التدفقات النقدية التي سنتعرض لها فيما بعد

3- قائمة الدخل : -
تعتبر قائمة الدخل بمثابة تقرير يظهرمقدار الإيرادات التي حققتها شركة ما خلال فترة محددة (تكون في العادة سنة أو جزءامن السنة) كما تظهر قائمة الدخل التكاليف والمصروفات المترتبة على تحقيق تلكالإيرادات.
والبند الأخير من بنود قائمة الدخل يظهر صافي الأرباح أو الخسائرالتي حققتها الشركة خلال الفترة. وهذا يعطي المستثمر فكرة عن مقدار ما حققته الشركةمن مكاسب أو ما تكبدته من خسائر خلال الفترة.
كما تظهر قوائم الدخل مقدارالأرباح التي حققها كل سهم من أسهم الشركة المعنية. ويعرف هذا البند باسم "ربحالسهم". وهذه العملية الحسابية تبين المبالغ التي يمكن للمساهمين الحصول عليها فيحال قررت الشركة توزيع صافي أرباح الفترة. (علما بأن الشركات لا تقوم في العادةبتوزيع كامل أرباحها وإنما تقوم بإعادة استثمارها في أنشطة العمل).
ولكي نفهمالكيفية التي تعد بها قوائم الدخل، فمن المفيد تشبيه تسلسل بنودها بدرجات السلم. فتبدأ من الأعلى بالمبلغ الإجمالي للمبيعات المتحققة خلال الفترة المحاسبية. ثمتتحرك نزولا درجة واحدة في كل مرة.
ومع كل خطوة، تقوم بحسم تكاليف معينة أومصروفات تشغيل مما يكون له صلة بالإيرادات المتحققة. وفي أسفل درجات هذا السلم،وبعد حسم جميع المصروفات، نعلم من واقع الرصيد المتبقي مقدار ما حققته الشركةبالفعل من ربح أو خسارة أثناء الفترة المحاسبية.
وفي معظم الأحيان يطلق الناسعلى ذلك عبارة النتيجة النهائية أو نتائج العمليات
the bottom line.
ففيأعلى سطر من بنود قائمة الدخل يدون المبلغ الإجمالي المتحقق من مبيعات المنتجات أوالخدمات. ويطلق على هذا البند العلوي في العادة اسم "إجمالي الإيرادات أوالمبيعات". ويوصف بالإجمالي لأن المصروفات لم تخصم منه بعد. وعليه، فإن الرقمالممثل لهذا البند ما زال إجماليا وليس صافيا.
والسطر التالي من بنود القائمةيمثل المبالغ النقدية التي لا تتوقع الشركة تحصيلها من بعض عمليات البيع. وقد يكونذلك ناجما (على سبيل المثال) عن منح حسومات على بعض المبيعات أو عن رد بعض السلعالمباعة.
وعندما تقوم بطرح المردودات والحسومات من إجمالي الإيرادات، فإنكتتوصل إلى المبلغ الذي يمثل صافي إيرادات الشركة. وقد وصف هذا البند بعبارة "صافي"،كما لو أن المبلغ الذي يصفى أو يبقى في شبكة بعد عملية الغربلة التي يتمخض عنها خصمالمبالغ الممثلة للمردودات والحسومات.
وعند هبوط درجات هذا السلم من السطرالممثل لبند صافي الإيرادات، نجد أمامنا عدة سطور كل سطر منها يمثل أنواعا مختلفةمن مصروفات التشغيل. ورغم أن بالإمكان عرض هذه البنود بطرق متعددة، إلا أن البندالذي يلي صافي الإيرادات يمثل في العادة تكاليف المبيعات. فهذا البند يمثل ذلكالمبلغ من المال الذي أنفقته الشركة لإنتاج السلع أو الخدمات التي قامت ببيعهاأثناء الفترة المحاسبية.
وعليه، ففي السطر التالي يتم طرح تكاليف المبيعات منصافي الإيرادات للتوصل إلى مجموع فرعي يطلق عليه عبارة "إجمالي الربح" gross profit أو يطلق عليه أحيانا عبارة "هامش الربح الإجمالي" gross margin. ويعتبر هذا المبلغ "إجماليا" لأن هناك مصروفات معينة لم تستنزل منه بعد.
والجزء التالي من القائمةيتعلق ببند مصروفات التشغيل operating expenses، فهناك مصروفات تشغيل تتعلق بدعمعمليات الشركة لفترة معلومة من الزمن، مثال ذلك، رواتب الموظفين الإداريين وتكاليفالبحوث الخاصة بتطوير منتجات جديدة. ومن الأمثلة على ذلك أيضا مصاريف التسويق. ويراعى أن مصاريف التشغيل تختلف عن بند "تكاليف البيع" cost of sales التي سبقخصمها كما هو موضح أعلاه. فمصروفات التشغيل ليس لها صلة مباشرة بعمليات إنتاج السلعأو الخدمات الجاري بيعها.
كذلك يتم خصم بند "الاستهلاك" Depreciation من إجماليالربح. فبند الاستهلاك يمثل قيمة ما يطرأ من تلف وضرر لبعض بنود الأصول، مثل الآلاتوالأدوات والأثاث نتيجة استعمالها على مدى فترة طويلة من الزمن. وتقوم الشركات فيالعادة بتوزيع تكلفة هذه الأصول على مدى فترات استعمالها. وهذه العملية التي يتم منخلالها توزيع تكاليف هذه البنود على مدى فترات زمنية معينة يطلق عليها اسم استهلاك depreciation أو إهلاك amortization. وعليه، يلاحظ أن التكلفة المحتسبة على استعمالهذه البنود من الأصول أثناء الفترة إنما تمثل جزءا صغيرا فقط من التكلفة الأصليةلهذه الأصول.
وبعد طرح جميع مصروفات التشغيل من إجمالي الربح، نتوصل إلى مجملالربح أو أرباح التشغيل قبل الفوائد مصروفات ضريبة الدخل. وغالبا ما يشار إلى هذاالبند باسم "الدخل من العمليات" أو "إيرادات التشغيل" income from operations.
وتتمثل الخطوة التالية من عملية إعداد قائمة الدخل في احتساب الدخل أوالمصروفات المتعلقة بالفائدة. فدخل الفائدة عبارة عن المبالغ النقدية التي تحققهاالشركات من الاحتفاظ بمبالغها النقدية في حسابات توفير أو في صناديق أسواق المالوما شابهها من الحسابات التي تدر لها فائدة. ومن ناحية ثانية، فإن مصروفات الفائدةتتمثل في الأموال التي تدفعها الشركات كفائدة على ما تقوم باقتراضه منأموال.
فبعض قوائم الدخل تظهر الدخل من الفائدة أو مصروفات الفائدة كبندينمنفصلين، بينما يقوم البعض الآخر من قوائم الدخل بدمج البندين معا. وبعد ذلك يضافأو يطرح بند دخل ومصروفات الفائدة من بند مجمل الربح (أرباح التشغيل) للتوصل إلىمجمل الربح (أرباح التشغيل) قبل الزكاة الشرعية.
وأخيرا، يتم استقطاع الزكاةالشرعية للتوصل إلى السطر الأخير من بنود القائمة، وهو بند صافي الربح أو صافيالخسائر (ويطلق على بند صافي الربح أيضا اسم صافي الدخل أو المكاسب). فمن خلال هذاالبندنعلم مقدار ما حققته الشركة بالفعل من أرباح أو ما تكبدته من خسائر أثناءالفترة المحاسبية موضوع البحث. ففي نهاية المطاف كل ما نريد أن نعرفه هو
الإجابة عن السؤال التالي: هل حققت الشركة ربحا أم أنها تكبدت خسارة خلالالفترة؟
وأرباح الأسهم EPS من البنود التي تتضمنها معظم قوائم الدخل وهو بنديوضح المكاسب أو الأرباح التي حققها السهم الواحد من أسهمها. وهذه العملية الحسابيةتوضح لنا المبلغ النقدي الذي يمكن للمساهمين أو حاملي الأسهم الحصول عليه عن كل سهميملكونه في الشركة في حال قيامها بتوزيع كامل مبلغ صافي الدخل المتحقق خلال الفترةالمحاسبية المعنية.
ولاحتساب ربح السهم، فإننا نقوم بقسمة صافي الدخل على عددالأسهم المتداولة من رأس المال المكتتب به للشركة outstanding shares.
وبالرغممن الأهمية الكبيرة لقائمة الدخل وما يمكن أن يستخلص منها من نتائج مفيدة يمكناستخدامها في تحديد القرار الاستثماري، إلا أنها لا توضح كيف ومتى حصلت التعاملاتالنقدية
وتوجهات السيولة في الشركة كما توضحه قائمة التدفقات النقدية

4- قائمة التدفقات النقدية : - قوائم التدفقات النقدية Cash Flow Statements لشركة ما تتضمن بيانات التدفق النقدي الداخل إليها والخارج منها. ويعتبر هذا البند على قدر كبير من الأهمية لأن الشركة بحاجة لتوفر قدرا كافيا منالسيولة النقدية لتتمكن من تسديد مصاريفها وشراء ما يلزمها من أصول.
ففي الوقتالذي يمكننا من خلال قائمة الدخل التعرف عما إذا كانت شركة ما تحقق ربحا من عدمه،فإنه من خلال قائمة التدفقات النقدية يمكننا معرفة إن كانت تلك الشركة قد حققت دخلانقديا.
وتظهر قائمة التدفقات النقدية التغيرات على مدى فترة زمنية معينة وليستالمبالغ النقدية بذاتها كما هي بتاريخ إعداد القوائم المالية. وتستخدم هذه القوائموالمعلومات الواردة في الميزانية العمومية وقائمة الدخل بعد إعادة تنظيمها وفقالنسق المحدد لهذه القوائم.
والسطر النهائي من بنود قائمة التدفقات النقديةيبين صافي الزيادة أو النقص في النقدية للفترة المعنية. وبشكل عام،

تنقسم قوائم التدفقات النقدية إلى ثلاثة أجزاء رئيسية. وكلجزء منها يكرس لمراجعة التدفقات النقدية
من خلال نوع واحد من بين ثلاثةأنواع من الأنشطة، هي:
(1) أنشطة التشغيل، (2) أنشطة الاستثمار، (3) أنشطةالتمويل.
الجزء الأول من قائمة التدفقات النقدية وهو أنشطة التشغيل يتضمن تحليلاللتدفقات النقدية للشركة المتمثلة بصافي الدخل أو صافي الخسارة. ومعظم الشركات تقومفي هذا الجزء بتسوية صافي الدخل (كما هو مبين في قائمة الدخل) مع النقدية التي حصلتعليها الشركة بالفعل أو التي استخدمتها في أنشطة التشغيل. وللقيام بذلك، فإنها تخصممن بند صافي الدخل أية بنود غير نقدية (مثل مصاريف الاستهلاك) وأية بنود نقديةاستخدمت أو تحققت من أية أصول أو خصوم تشغيل أخرى.
والجزء الثاني من قائمةالتدفقات النقدية يعرض التدفقات النقدية من جميع أنشطة الاستثمار، التي تشمل بوجهعام المشتريات أو المبيعات من الأصول طويلة الأجل، مثل الممتلكات والأجهزة والمعداتوكذلك أسهم وسندات الاستثمار. ففي حال قيام شركة ما بشراء آلة من الآلات، فإن هذهالعملية تظهر في قائمة التدفقات النقدية على أنها تدفق نقدي خارج من رصيد أنشطةالاستثمار لأنه تم استخدام النقد في إتمام عملية شراء تلك الآلة. وإذا قررت الشركةبيع بعض استثماراتها من إحدى محافظ الاستثمار، فإن الإيرادات المتحققة من عمليةالبيع ستظهر على شكل تدفق نقدي داخل لرصيد أنشطة الاستثمار لأن هذه العملية قدتمخضت عن تحقيق عائد نقدي.
ويظهر الجزء الثالث التدفقات النقدية المتحققة منجميع أنشطة التمويل. وتتضمن المصادر المعتادة للتدفقات النقدية من هذا النوعالمبالغ النقدية المتحققة من بيع الأسهم والسندات أوالاقتراض من البنوك. وبالمثل،فإن تسديد قرض سبق الحصول عليه من البنك يظهر كبند من بنود استخدام التدفقاتالنقدية.

وإليك عزيزي القارئ بعضاً من التطبيقات المهمةلمصطلحات يكثر تداولهالكنها لا تظهر بذاتها في القوائم المالية. وربماسمعتم بعض الناس يرددونها وهي على سبيل المثال "مضاعف (مكرر) الربحية P/E” أو "نسبةالأصول المتداولة إلى الخصوم المتداولة أو "هامش (أرباح) التشغيل".
فما الذيتعنيه هذه المصطلحات؟ ولماذا لا تظهر كبنود قائمة بذاتها في القوائم المالية؟ فيمايلي شرح لبعض هذه النسب التي يقوم المستثمرون باستخراجها من واقع البيانات الواردةفي القوائم المالية ويطبقونها في تقييم شركة ما. وكقاعدة عامة، فإن النسب المرغوبفيها تتباين من قطاع لآخر.
و من بين النسب التي ينبغي على المستثمر التركيزعليها نسبة الدين في الشركة حيث يعتبر الدين وسيلة من وسائل الحصول على التمويلاللازم للتوسع. ولكن خدمة الدين قد تستنزف بشكل كبير موارد السيولة النقدية اللازمةللتشغيل. وبشكل عام، فإنه كلما قلَ اعتماد شركة ما على القروض لتمويل أصولها كلماكانت هذه الشركة أقل تعرضا للمخاطر. وعليه، يحبذ الاستثمار في شركات تكون قليلةالديون والأفضل ألا تكون عليها أية ديون طويلة الأجل. فهذا قد يكون مؤشرا على كونالشركة في وضع جيد من حيث السيولة النقدية.
ويجب النظر إلى الدين الذي يكون علىعاتق شركة ما في ضوء معدل الدين الذي تتحمله الشركات المماثلة العاملة في القطاعنفسه. فعليك تجنب الاستثمار في شركة تكون ديونها أعلى بكثير من معدل الدين للقطاعالذي تعمل فيه. كذلك، فإن العائد على حقوق المساهمين يتحسن بشكل ملموس عندما تكونالشركة غير مثقلة بدفعات الفوائد المترتبة على الديون طويلة الأجل

و يمكن قياسالدين لشركة ما عن طريق حساب نسبة الدين إلى حقوق المساهمين Debt-to-Equity Ratio يمكن من خلالها مقارنة دين الإجمالي للشركة بحقوق المساهمين في هذه الشركة. وهذانالبندان متوافران في الميزانية العمومية لأية شركة. ولاحتساب نسبة الدين إلى حقوقالمساهمين، نقوم بقسمة إجمالي مطلوبات (خصوم) الشركة على المبلغ الذي يمثل حقوقالمساهمين،
كما هو مبين في المعادلة التالية:
نسبة الدين إلى حقوق المساهمينتساوي إجمالي المطلوبات (الخصوم) مقسوما على حقوق المساهمين. فإذا كانت نسبة الدينإلى حقوق المساهمين في شركة ما تساوي 2 إلى 1، فهذا يعني أن في ذمة الشركة ريالينمن الدين مقابل كل ريال قام المساهمون باستثماره في رأسمال هذه الشركة. بمعنى آخر،فإن هذه الشركة تتحمل من الديون ما يعادل ضعف المبلغ المستثمر من قبل الملاك فيرأسمالها.
وبعد ذلك يجب إمعان النظر في أرباح الشركة وتحليلها حيث ينبغي أن تظهرالمكاسب أو الأرباح التي تحققها الشركة على فترات ربع سنوية قدرا معقولا من النمومقارنة بنفس الفترة الربع السنوية من العام السابق. ويجب النظر بعين فاحصة لمصادفةتحقيق مكاسب أو أرباح غير اعتيادية عند النظر في بند المكاسب (الأرباح). ويفضلالتركيز على الشركات التي تحقق نموا في أرباحها بنسبة 20 في المائة فأكثر سنويا.





يتبع................

المصدر: ملتقى شذرات

وينبغي أثناء القيام بتحليل أرباح شركة ما مقارنة صافي الربح المتحققبالإيرادات. وهذان البندان (صافي الربح والإيرادات) هما من بنود قائمة الدخلالتي سبق الإشارة إليها في حلقة سابقة. ولاحتساب هامش الربح، نقوم بقسمة دخل الشركةعلى إيراداتها، حسب المعادلة التالية:
هامش الربح تساوي صافي الدخل مقسوما علىالإيرادات
وبعد احتساب هامش الربح، يجب إلقاء نظرة خاطفة على هامش التشغيل operating margin الذي يعبر عنه في العادة بنسبة مئوية. حيث يمكن معرفة نسبة الربحالعائدة على كل ريال من المبيعات.
و يتعين على كل مستثمر التأكد بأن هامش ربحالشركة التي يستثمر فيها في ارتفاع دائم. فقدرة الشركة على زيادة مبيعاتها من دونزيادة في مصاريفها هي الصفة المميزة للشركة المليئة ماليا. وفي الظروف المعتادة،فإنه كلما زاد هامش الربح، كلما كنا أكثر اطمئنانا على استثماراتنا. فمن الطبيعي أننرى أن الشركة التي تعمل على أساس تحقيق هامش ربح بنسبة 5 في المائة ستتكبد خسارةفي حال انخفاض مبيعاتها بنسبة 5 في المائة.
ويجب ألا نغفل هنا مضاعف الربحية P/E ratio لما لهذه النسبة من أهمية خاصة حيث يتم من خلالها مقارنة سعر السهم العادي منأسهم شركة ما بالأرباح أو المكاسب التي يحققها هذا السهم. ولاحتساب مضاعف الربحية،نقوم بقسمة سعر سهم الشركة على أرباح السهم، كما هو موضح أدناه:
نسبة سعر السهمللربح تساوي سعر السهم مقسوما على أرباح السهم.
فإذا كان سعر سهم شركة ما يباعفي السوق بمبلغ 200 ريال وكانت الشركة تحقق أرباحا بواقع عشرة ريالات للسهم الواحد،فإن نسبة سعر السهم للربح ستكون 20 إلى 1. وهذا يعني أن سهم تلك الشركة يباع بمبلغيعادل 20 ضعف ما يحققه من أرباح.

وينبغي التركيز على أسهم الشركات التي تكون فيها نسبة العائد على حقوقالمساهمين ROEما لا يقل عن 20 في المائة. و يمكن التوصل إلى هذه النسبةبقسمة صافي الدخل على إجمالي حقوق المساهمين. فهذه المعادلة البسيطة تقيس مقدارالربح الذي تحققه شركة ما إلى المبلغ الذي استثمره المساهمون في الشركة. فتحقيقنسبة عالية من العائد على حقوق المساهمين مقرونا بتكبد أقل قدر ممكن من الديون أوعدم وجود أية ديون يعتبر من الدلائل التي تؤكد على نجاح الشركة من الناحية المالية. وعليه، ينبغي الحذر من الشركات التي تعمد لزيادة نسبة العائد على حقوق المساهمين منخلال زيادة ديونها، حيث إن هذا التصرف يعتبر بمثابة نذير خطر red flag، مما يحملناعلى صرف النظر عن شراء أسهم مثل هذه الشركات.
وللتحقق من قدرة الشركة على توفيرسيولة كافية للوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل ينبغي فحص نسبة الأصول المتداولة إلىالخصوم المتداولة current ratio. ويتم احتساب هذه النسبة بقسمة الأصول المتداولةعلى الخصوم المتداولة. وتظهر هذه النسبة مدى استعداد الشركة للتعامل مع المواقفالصعبة في الشدائد.

(ينبغي التركيز على الشركات التي تكون فيها نسبةالأصول المتداولة إلى الخصوم المتداولة ما لا يقل عن 2 إلى 1،والأفضل أنتكون أعلى من ذلك.) كما يمكن أن ينظر إلى هذه النسبة كمقياس لرأس المال العامل - الذي يمثل الفرق بين الأصول المتداولة والخصوم المتداولة.
وبمعنى آخر، فإن:
رأس المال العامل يساوي الأصول المتداولة مخصوم منها الخصومالمتداولة
فالشركة التي يتوافر لها قدر كبير من رأس المال العامل تكون في وضعأفضل للتوسع وتحسين مستوى عملياتها. وعلى العكس من ذلك، فإن الشركة التي يكونرأسمالها العامل سالبا لا تكون لديها الموارد الكافية للوفاء بالتزاماتها الراهنة،وبالتالي فإنها لا تكون في موقف يمكنها من استغلال فرص النمو المتاحة.
ومنالأهمية بمكان أن نشير هنا إلى أنه من الضروري قراءة الإيضاحات للقوائمالمالية.التي غالباً ما تكون مليئة بالمعلومات التي يحتاج إليها المستثمر. فإذاكانت القوائم المالية بمثابة القلب، فإن إيضاحات القوائم المالية تعتبر بمثابةالشرايين التي تبقي جميع الأجزاء متصلة ببعضها. فهذه الإيضاحات تكون عادة مليئةبالمعلومات التي يحتاج إليها المستثمر.فإن كنت ممن لا يقرأ هذه الإيضاحات فقد تفقدالشيء الكثير ، حيث إن بعض المعلومات المهمة التي يشار إليها في الإيضاحات لا يوجدلها أي ذكر في القوائم المالية

كيف تعرف القيمه العادله للسهم؟؟؟؟

دائما نسمع الجمله بين المتداولين (هذا السهم لا يستحق هذاالسعر)

طيب علي اي اساس انت بينت السعر لهذا السهم ؟؟؟؟؟

هناك نوعينمن التحاليل ...تحليل الاساسي ...وتحليل الفني


التحليلالاساسي....

الهدف منه هو معرفة القيمه العادله للسهم من خلال تحليل الظروفالمحيطه به
ومن اهم هذه الظروف

1-تحليل الشركه (السهم)

1- تحليلالاداره..

يمكن تقيم ادارة الشركه من واقع خبرة الاعضاء اما بقيادتهم شركاتاخري للنجاح او من خلال خبرتهم العمليه وعادة ماتعرف الاداره الجيده من غيرها منخلال الخبره في السوق

2- العائد علي السهم....
للاستفاده من حساب هذاالعائد يجب العوده الي السنوات السابقه لاجراء المقارنه فاذا كان المعدل متذبذببشده او ينخفض مع الزمن لازم في هذه الحاله اعادة النظر في الشركه اما اذا كان فيارتفاع تدريجي فان الشركه تعتبر فرصه مناسبه للمستثمر
وللحصول علي عائد السهمالدخول علي موقع تداول ثم الدخول علي القوائم الماليه ثم المؤشرات


3- معرفة مكرر الربح للسهم ...
يعتبر المكرر اهم طريقه لتقيم السهم ويختلف حسبالقطاعات ويتغير المكرر بنسبة بسيطه بناء علي قوة السوق حيث يرتفع اذا كان الطلبعلي السهم مرتفع والعكس
طريقة معرفة مكرر الارباح...
في حال وجود ارباحللشركه موزعه علي السهم الواحدنتبع المعادله التاليه...
الربح للسهم الواحد /سعرالسوق= يعطيني مكرر الربح
اما في حال عدم وجود ارباح موزعه للسهم فاتباعالخطوات التاليه...
ارباح الشركه السنويه/عدد الاسهم=ربح السهم الواحد
ربحالسهم الواحد/سعر السوق=مكرر الربح للسهم


4-السعر الي القيمه الدفتريه ...
اذا وجد ان هذا المعدل منخفض تكون فرصة الشركه للنمو اكبر خاصه اذا كان اداءالشركه ايجابي ولكن يجب الحذر اذا كان هذا المعدل مرتفع اكثر من متوسط السوق يكونهذا المقياس مهم في حالة الشركات التي تحقق خسائر فاذا كانت النسبه اعلي من المتوسطالسوق يكون الاستثمار في هذه الشركه خطير
وللحصول علي القيمه الدفتريه الدخولعلي موقع تداول ثم الدخول علي السهم ثم القوائم الماليه ثم المؤشرات.

يتم قسمة القيمة السوقية للشركة على القيمة الدفتريةللشركة
ناتج القسمة هو رقم مهم نقيسه على متوسط السوق
المعدل الناتج يصبحخطر
إن كان أعلى من المتوسط وكانت الشركة تحقق خسائر

=========
لوأن سهم شركة ما قيمته السوقية 50 وقيمته الدفترية 2
المعدل هو 25 مرة , فإن كانالمتوسط السوقي 12 مثلاً
هذا سهم خطر لأن معدله أعلى من متوسطهالسوقي
خصوصاً لو كانت الشركة تحقق خسائر أو كان معدل الأرباح
ثابت حتى , ويظهر من ذلك المغالاه في السعر السوقي
مما نتج عنه معدل كبير لأن قيمتهالدفترية قليلة

السؤال المطلوب الإجابة عليه :
هل السعر العادل متوقف على نوعية الاستثمار ؟
البعض يعتمد على مضاعفالربحية
في حين أن بعض الشركات قد يكون لها توسعات مستقبلية
قد تتغير فيهامضاعفات الربحية في فترة قصيرة
مما قد يصيب معيار مضاعف الربحية
بالاهتزازوعدم الصحة ،
كما أن بعض الشركات تحتفظ باحتياطيات كبيرة
تنتظر الفرصةالمناسبة لاستغلالها بمشاريع جديدة مستقبلية

في مقالة لأحد المهتمين
بمسألة القيمة العادلةللأسهم قيل :
عند القيام بعمل الدراسة يتم الأخذ
بعين الاعتبار كل العواملالتي
قد تؤثر في تحديد القيمة السوقية
العادلة للشركة ، ومن ضمن هذهالعوامل ما يلي :
1) الظروف الاقتصادية للدولة .

2) أداء الشركاتالمدرجة في السوق المالي ومؤشراتها المالية .

3) تاريخ إنشاء الشركةوربحيتها ومؤشراتها المالية .

4) الطلب على منتجات الشركة محل الدراسة .

5) الوضع التنافسي للشركة .

6) الوضع القانوني للشركة

فرضيات التقييم :-

يتم الاستناد فيتقييم الشركة وتحديد القيمة السوقية العادلة لها إلى المعلومات التي تقدم إلينا منإدارة الشركة ، وكذلك إلى البيانات المالية المدققة للشركة والأخذ ببعض الافتراضاتوالتي منها :

1) استمرارية الشركة واستمرارية الترخيص الممنوح لها .

2) فرضية سنـة XXXX هي سنة الأساس لعمل التـقييم .

3) استمرارالنمو الذي نلمسه حالياً في الدولة التي تعمل بها وفي كافة المجالات والذي سينعكسإيجابياً على نمو الشركة وربحيتها .

4) فرضية أن الشركة قادرة على مواجهة أيظروف تنافسية في المستقبل .

5) فرضية أن سعر الفائدة على الاقراض والاقتراضلدى البنوك في الدولة التي تعمل بها الشركة سيبقى ثابتاً خلال فترة التحليل ، وأنأي زيادة مستقبلية فيه لن يؤثر سلبياً على إيرادات الشركة وبالتالي نتائج أعمالهابل العكس سيكون إيجابياً لها ، إذ أن هذه الأعباء سيتحملها مستهلكي منتجات الشركة .

التقييم :-

بهدف تحديد سعر بيع سهم الشركة لا بد من الوصولإلى القيمة السوقية العادلة للشركة، ولتحديد هذه القيمة هناك عدة طرق ونظريات متبعةفي هذا المجال ومن أهمها وأكثرها استخداماً هي :

1) طريقة السوق .

2) طريقة صافي حقوق الملكية .

3) طريقة الدخل .

أولاً : طريقة السوق :-

تعتمد هذه الطريقة على مقارنةالمشروع محل التقييم ، مع أسعار بيع المشاريع المشابهة ، وبالتالي تحديد السعرالعادل لسهم الشركة.

ثانياً : طريقة صافي حقوق الملكية :-

إن هذه الطريقة تعتمد على تحديد إجمالي القيمة العادلة لموجوداتالشركة مطروحاً منها إجمالي القيمة العادلة للمطلوبات و الفرق الناتج يمثل صافيحقوق الملكية وحيث أن الموجودات تشتمل على عنصر غير ملموس وغير مثبت في حساباتالشركة وبياناتها المالية ، ألا وهو شهرة المحل GOODWILL فلا بد من تقييمها وإضافةقيمتها إلى موجودات الشركة .

ثالثاً : طريقة الدخل

تعتمد هذه الطريقة على تقدير الدخل المتوقع للمشروع خلال السنواتالقادمة بغض النظر عن صافي حقـوق المليكة ، حيث يتم خصم مبلغ الدخل المتوقع لسنواتمعينة بسعر خصم معين ، ويطلق على هذه الطريقة (( طريقة صافي القيمة الحاليةللتدفقات النقدية المخصومة )) .

أ/محمد