120 مراقب من الإتحاد الأوروبي في الجزائر

مراقب , الأوروبي , الجزائر , الإتحاد

حلّت بعثة من 120 مراقب من الاتحاد الأوروبي بالجزائر منذ، الجمعة 30-03-2012، في إطار الدعوة التي وجهتها الجزائر للعديد من المنظمة والدول لمراقبة الانتخابات التشريعية المقبلة.

بدعوة من الجزائر، أرسل الإتحاد الأوروبي بعثة للمراقبة تضم 120 عضو، وستنتشر هذه البعثة عبر كل التراب الوطني، على حد تعبير بيان المفوضية الاوروبية الذي أعقب مجيء البعثة.

وقالت الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، كاترين أشتون، أن الجزائر و الإتحاد الأوروبي يقيمان "علاقات وثيقة و متميزة"، وأعربت عن "ارتياحها للثقة التي منحتها الحكومة الجزائرية من خلال هذه الدعوة" مضيفة "هذا يعكس نضج العلاقات التي تربط الجانبين، والتي تتميز بالحوار المفتوح في شتى المجالات لاسيما الحساسة منها".

وقالت أشتون أن الانتخابات التشريعية مهمة جدا في سياق "مسارات الإصلاح التي بادرت بها الجزائر".

وذكرت المفوضية الأوروبية أنه تم التوقيع على مذكرة اتفاق تسمح بتجنيد بعثة مراقبين للانتخابات التشريعية تابعة للإتحاد الأوروبي من طرف المفوض المكلف بالتوسيع وبالسياسة الأوروبية للجوار، ستيفان فول، يوم 20 مارس الفارط بالجزائر.

وسيشرف على رئاسة بعثة المراقبين، خوسي إغناسيو سالافرانكا سانشيز نيرا، عضو بالبرلمان الأوروبي، وستتكون البعثة من فريق إطار ومراقبين يتم توزيعهم قبل انطلاق الانتخابات".

المصدر: ملتقى شذرات

لو وضعوا 120 الف مراقب من الاتحاد الأوروبي بالجزائر تبقى الجزائر هي الجزائر

عم الفساد في البر والبحر

http://www.elkhabar.com/ar/img/artic..._296039539.jpg
كشف تقرير رسمي ليبي عن وقوع جرائم ضد السكان المدنيين في الجنوب، وأشار إلى أن ميليشيا مسلحة، يدّعي قادتها الولاء للمجلس الانتقالي في ليبيا، ارتكبت جرائم خطف واغتصاب وقتل واعتداء على الأملاك الخاصة، طيلة الفترة الممتدة بين سبتمبر2011 ومارس 2012.
شهدت منطقة موييل، جنوب مدينة غات، أقرب مناطق صحراء ليبيا إلى الحدود الجزائرية، معركة استعملت فيها أسلحة ثقيلة، بين مليشيات تابعة لإحدى قبائل توارف ليبيا بقيادة قنوس عبد الكريم، ومليشيا تابعة للحكومة. وقالت مصادر مطلعة بأن المعركة خلفت سقوط أكثر من 10 قتلى، وسمع دوي عدة انفجارات، أمس في مدينة غات الليبية، في تطور خطير للوضع الأمني المتردي الذي تشهده مناطق جنوب شرق ليبيا، أو ما يسمى إقليم فزان. وتأتي هذه التطورات بعد اختطاف مسلحين لأحد أعيان التوارف، هو الشيخ محمد الأمين البخاري.
وتحول إقليم فزان الليبي، المتاخم للحدود الجزائية، إلى ميدان صراع بين مجموعات عرقية، أهمها التوارف العرب التبو المنحدرين من أصول افريقية.
وقال تقرير رسمي ليبي أعده أعيان من قبائل فزان وسبها، وأرسلوه إلى رئيس المجلس الانتقالي الليبي مصطفى عبد الجليل، وحصلت ''الخبر'' على نسخة منه، إن ميليشيات مسلحة يدّعي قادتها وعناصرها الانتساب للحكومة الليبية مارسوا جرائم ضد الإنسانية، منها عمليات قتل وخطف واغتصاب. وقدر التقرير وقوع ما يتراوح بين 300 إلى 400 حادثة قتل وإعدام من قبل مسلحين قبليين يسيطرون على قرى ومدن اقليم فزان، بالإضافة إلى اعتداء على الملكيات الخاصة في 8 مدن في الجنوب الغربي لليبيا قرب الحدود الجزائرية. وأشار التقرير إلى أن قادة فصائل مسلحة نفذوا أكثر من 200 عميلة اختطاف في مدن سبها، تراغن، مرزوق، أوباري، القطرون، زويلة، العوينات، وغات. وأكد التقرير أن عددا من المختطفين اكتشفت جثثهم، وهي ملقاة في بعض الشوارع بعد يومين من اختطافهم، وسمى بعض أهم المختطفين، ومنهم الدكتور السنوسي الأمين، مهدي عليوه، المهدي فضيل، المهدي عليوه، عبد السلام علي أحمد، شعيب علي أحمد، أحمد على أحمد، وآخرين. وفصّل التقرير في سبب الصراع الحالي في الأقاليم الجنوبية الشرقية لليبيا، ويتعلق بسيطرة أمراء حرب على المنطقة، وهيمنتهم على مخازن أسلحة ثقيلة، ثم حصولهم على تأييد سياسي ودعم مباشر من السلطات الليبية الانتقالية. وأشار التقرير إلى أن المنطقة باتت خارج سيطرة الحكومة، وأنها تدين بالولاء لثلاثة مجموعات مسلحة كبيرة، أهمها ميليشيا يقودها المدعو ''وردكو'' لقبائل التبو ذات الأصول الإفريقية، ثم مجموعة ثانية يقودها سليمان واقي، وهو قائد ترفي محسوب على زعيم توارف ليبيا موسى الكوني، والجماعة أقل قوة وتنتمي لقبيلة أولاد سليمان العربية وقبائل الزنتان. وقدرت الوثيقة المؤرخة بتاريخ يوم 28 مارس 2012 وجود مئات النازحين والفارين من مدن وقرى الجنوب الغربي لليبيا، وأشارت إلى وقوع عمليات قصف مدفعي ضد مبان سكنية، وحالات نهب ضد شركات نفط خاصة، منها شركة صينية وشركة سوناطراك الجزائرية.