الشافعي واضع علم أصول الفقه

الشافعي واضع علم أصول الفقه

إضافة رد
قديم 12-11-2019, 08:20 PM
  #1
إدارة الموقع
 الصورة الرمزية Eng.Jordan
تاريخ التسجيل: Jan 2012
الدولة: الأردن
المشاركات: 24,357
افتراضي الشافعي واضع علم أصول الفقه






الشافعي واضع علم أصول الفقه








الأستاذ الدكتور محمد الزحيلي
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية
جامعة الشارقة
بسم الله الرحمن الرحيم
تقديم

الحمد لله رب العالمين الذي هدانا للإيمان، واختار لنا الإسلام، ووفقنا لاتباع هديه القويم، لنسعد في الدنيا والآخرة.
والصلاة والسلام على رسول الله، المبعوث رحمة للعالمين بالنور والصراط المستقيم، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فقد أنزل الله تعالى القرآن الكريم هدى وضياء ونوراً، وباعثاً على التفكير والعمل والجد، ففجر طاقات الأمة الإسلامية بالإبداع والعطاء، حتى أنار المسلمون العالم بالإسلام، وحملوا مشعل العلم إلى البشرية، واخترعوا العلوم الجديدة، وتركوا لنا التراث الزاخر الذي يشع بالضياء على الناس، ليستفيدوا به – إن عملوا بما فيه – ويحملوا الريادة في الدنيا والآخرة.
واخترع المسلمون علوماً كثيرة في مختلف جوانب الحياة، ونخص بالذكر الإبداع والاختراع في العلوم الشرعية الخاصة بالأمور الدينية، وهما: علم مصطلح الحديث لتأمين أسمى السبل لرواية السنة النبوية ونقلها وحفظها، وتنقيتها من الدخيل والموضوع والمكذوب المفترى، وحقق هذا العلم أهدافه الكاملة، وحفظت السنة، لتكون المصدر التشريعي الثاني للأحكام الشرعية في الفقه، وللآداب الإسلامية، وللأخلاق والتربية، وغيرها لاقتفاء آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم في سيرته وهديه، وأخلاقه وشمائله.
والعلم الثاني: علم أصول الفقه الذي أبدعه المسلمون واخترعوه، ليعبد طريق التشريع، ويصون المصادر، ويحدد الطريقة المثلى للاستفادة من الكتاب والسنة، لاستنباط الأحكام منهما، ورسم المنهج السديد في تفسير النصوص فيهما، وتحديد دلالتها الدقيقة، واستخلاص سائر المصادر التي تؤخذ منها الأحكام الشرعية، ليحقق المسلمون الخلافة الراشدة في تطبيق الدين كما أراد الله ورسوله، وكما يتفق مع مقاصد الشريعة الغراء، وأهدافها العليا.
وجاءت معالم أصول الفقه الأولى في القرآن والسنة، وأرسى دعائمها كبار الصحابة والتابعين، واعتمد عليها الأئمة المجتهدون في القرنين الأول والثاني، فجاءت متناثرة في ثنايا كلامهم، حتى قام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى فجمعها ودونها وكشفها وحدد منهجها
وهذا هو موضوع البحث التي يقتضي التعريف بعلم أصول الفقه، وبيان أهدافه، وتاريخ نشأته، وظهوره، علماً قائماً على يدي الإمام الشافعي، بعد توفر المؤهلات الخاصة به، وكتب فيه “الرسالة” التي أرسلها إلى بغداد، وانتشرت في الآفاق، وهزت المشاعر والأفئدة، وحرّضت العلماء من سائر المذاهب على محاكاته ومضاهاته، فوضعت كتب الأصول في مختلف المذاهب، حتى نضج الفكر، ونشط العقل، وحدد المسار القويم للاجتهاد حتى تقوم الساعة، وذلك حسب الخطة الآتية:
خطة البحث
المقدمة
المبحث الأول: تعريف علم أصول الفقه وأهميته
المبحث الثاني: نشأة علم أصول الفقه
المبحث الثالث: الإمام الشافعي ومؤهلاته
المبحث الرابع: كتب الإمام الشافعي في الأصول
المبحث الخامس: أثر الإمام الشافعي وكتبه في علم الأصول
الخاتمة: خلاصة البحث ونتائجه وتوصياته.
منهج البحث
اعتمد البحث على المنهج الاستقرائي لتتبع ما جاء في الموضوع، والمنهج التاريخي للسير مع خطوات التاريخ، ومراحله، مع شيء من المنهج التحليلي للنصوص والنقول والتعريفات والعبارات التي تلقي الضوء لتوضيح المراد والمعنى.


الدراسات السابقة
إن معظم المؤرخين للعلوم والثقافة الإسلامية، والعلوم الشرعية، وتاريخ التشريع الإسلامي، والمصنفين في أصول الفقه، وطبقات الأصوليين، يتفقون على الاعتراف بفضل الإمام الشافعي في وضع علم أصول الفقه، وأنه أول من وضعه، ولكن يكتفون بعبارات في ذلك، أو فقرات، أو يتوسعون في مؤلفات، فرأيت أن أجلي هذه الحقيقة، وأقدمها كاملة، دون الخوض في التفاصيل، أو موضوعات علم أصول الفقه، لتسليط الضوء على جانب من حياة الإمام الشافعي، وإعطائه وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى في مؤهلاته التي ساعدته في وضع علم أصول الفقه وجمعه وتدوينه، بدراسة مختصرة ومفيدة إن شاء الله تعالى.
مع الأمل في الاستفادة من هذا العلم، وتطويره، وتجديده ليأخذ مداه الكامل، ويحقق هدفه السامي في حفظ الشريعة الإسلامية، وتأكيد صلاحيتها لكل زمان ومكان، وتلبية حاجات الأمة والمجتمع والتطور والحياة للأحكام الشرعية السديدة.
ونسأل الله التوفيق والسداد،وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

الأستاذ الدكتور محمد الزحيلي
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية
جامعةالشارقة


الشارقة في الأول من ذي الحجة 1430 الموافق 22-11-2009م
المبحث الأول
تعريف علم أصول الفقه وأهميته
أولاً: تعريف علم أصول الفقه
عرف كثير من الأصوليين علم أصول الفقه باعتباره مركباً إضافياً، وأنه مؤلف من ثلاث كلمات، وهي علم، أصول، فقه، وعرفوا كل كلمة على حدة لغة واصطلاحاً، لفهم المعنى، وإدراك المضمون.
وأرى أنه لا حاجة لاقتفاء هذا المنهج الذي ينتهي إلى أن علم أصول الفقه هو العلم بأدلة الأحكام، ومعرفة وجوه الدلالة عليها من حيث الجملة([1]).
وعرف فريق آخر علم أصول الفقه باعتباره علماً ولقباً، بتعريفات كثيرة جداً، ونعرض نموذجين منها، فعرفه البيضاوي رحمه الله تعالى بأنه: «معرفة دلائل الفقه إجمالاً، وكيفية الاستفادة منها، وحال المستفيد»([2] والمراد منه: العلم والتصديق بأدلة الفقه الإجمالية، وهي مصادره العديدة من الكتاب والسنة، والإجماع والقياس، والاستحسان، والاستصلاح، والاستصحاب، وقول الصحابي، والعرف والعادة، وشرع من قبلنا، وسد الذرائع، وغيرها، ومعرفة ما يميز الدليل الصحيح من الباطل، والدليل القوي من الضعيف، ومعرفة قواعد الاجتهاد والاستنباط، والاستدلال، ومعرفة صفة المجتهد الذي يستفيد من هذا العلم بتحديد شروطه وصفاته، لنخلص من هذا التعريف إلى أن علم أصول الفقه هو العلم الذي يكسبنا معرفة مصادر التشريع الإسلامي، ويبين لنا الدليل الصحيح الذي يرشد إلى حكم الله تعالى، مع رسم الطريق السديد لاستخراج الأحكام الشرعية ممن تتوفر فيه شروط الاجتهاد والتخصص، لإرشاد غير المتخصصين والعوام والمقلدين لتعلم أحكام الدين وتطبيقه([3]).
وعرف ابن عبد الشكور رحمه الله تعالى علم أصول الفقه بأنه: «هو العلم بالقواعد الكلية التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية»([4])، وهذا يعني أن علم أصول الفقه قواعد وأسس وضوابط كلية ومبادئ عامة، يتوصل بها العالم المختص إلى استخراج الأحكام الشرعية بوساطة هذه القواعد، للوصول إلى الأحكام العملية، وهي الفقه، وذلك عن طريق مصادر التشريع حصراً([5]).
ومن التعريفين السابقين يتحدد علم أصول الفقه بدراسة الأدلة، والحكم الشرعي، والاجتهاد، وقواعد الاستنباط من الأدلة، أو تفسير النصوص، والتعارض والترجيح([6]).
ثانيا: أهمية علم أصول الفقه
إن علم أصول الفقه من أشرف العلوم، وأعظمها قدراً، وأكثرها نفعاً، لأن غايته هي الوصول إلى معرفة الأحكام الشرعية في كل ما يجري في الحياة، ليكون المسلم على منهج الله تعالى في حياته، ويصل إلى المكان الذي أمره الله به، ويتجنب المعاصي والمحرمات والمضار التي ينهى عنها.
وإن علم أصول الفقه ليس غاية في ذاته، وإنما هو وسيلة وطريق إلى معرفة حكم الله تعالى الصحيح في الوقائع والقضايا، فهو سلاح ماض، ومفتاح سديد في يد الباحث والمجتهد في اجتهاده وعمله([7]).
وتتجلى أهمية علم أصول الفقه في معرفة الفوائد التي يحققها، والغايات التي نجنيها منه، وأهمها:
1- إن علم أصول الفقه يرسم للمجتهد الطريق القويم الموصل إلى استنباط الأحكام، ويضع أمامه منهجاً واضحاً ومستقيماً في كيفية الاستنباط حتى لا ينحرف، ولا يخبط خبط عشواء، ولا يزل به الهوى.
2- إن علم أصول الفقه أحد الوسائل الناجحة لحفظ الدين من التحريف والتضليل، فصان أدلة الشريعة، وحصر مصادر الأحكام، فكان عقبة كأداء في وجه المنحرفين والمضللين الذي حاولوا الدس في الأحكام، وتشويه مقاصد الشريعة، وتعطيل الشرع عن التطبيق الصحيح.
3- إن علم أصول الفقه يبين للأمة عامة، ولأتباع المجتهدين، ولدارسي الفقه خاصة، المنهج الذي سلكه الإمام المجتهد، ويرسم لهم معالم الطريق الذي سار عليه في الاستنباط والاجتهاد، لتطمئن قلوبهم لعلمه، وتزداد ثقتهم بالحكم الذي وصل إليه، وتستقر نفوسهم إلى مسلك الإمام المجتهد، وأساس الاختلاف، وأن المجتهد يقصد وجه الله تعالى، ويبتغي مرضاته، دون أن يدفعه الهوى، أو المصلحة، أو التعصب، أو القصد المادي، أو التطلع إلى منصب أو جاه.
4- إن علم أصول الفقه يكوّن عند الطالب والدارس والباحث ملكة عقلية وفكرية تصحح تفكيره، وتعبد الطريق أمامه للاجتهاد والاستنباط والتدرب على ذلك للوصول إلى الإدراك الصحيح، والفهم التام للحكم على الأشياء عندما يصبح من رجال الغد وعلماء الأمة، وحملة الأمانة.
5- إن علم أصول الفقه يرسم الطريق للعلماء في كل عصر، لمعرفة حكم الله تعالى في الوقائع الحادثة، والمسائل المستجدة، والقضايا التي لم يرد فيها دليل شرعي، ولم يجتهد بها الأئمة السابقون، وهذا من أهم غايات علم أصول الفقه للحاجة الملحة للتشريع الدائم، والاجتهاد المستمر، لأن التشريع نفسه وليد الحاجة، والحياة متجددة، والتطور قائم، والمستجدات متلاحقة، وكلها تحتاج لبيان الحكم الشرعي لها عن طريق علم أصول الفقه.
6- إن علم أصول الفقه يضبط الفروع الفقهية بأصولها، ويجمع المبادئ المشتركة، ويبين أسباب التباين بينها، ويظهر أساس الاختلاف بين الأئمة والمجتهدين والمذاهب، وأنها أسباب موضوعية علمية([8]).
7-إن علم أصول الفقه هو الدعامة الرئيسة والركيز الأساسية لدراسة المذاهب المختلفة، والمقارنة بينها، لعمل التوازن بينها، واختيار الأصح، أو الأرجح، أو ما يتفق مع مقاصد الشريعة، أو يحقق الحاجة والمصلحة للناس والأمة، فعلم أصول الفقه هو المقياس الذي توزن به الآراء.
8- إن علم أصول الفقه أحد الوسائل الرئيسة لوجود الثروة الفقهية الزاخرة التي خلفها لنا السلف الصالح، وأئمة المذاهب وعلماء الأمة، مما نفخر به في العالم، فكان لكل مذهب قواعده الأصولية التي استعان بها لبيان الأحكام الشرعية لكل الوقائع بما يسد حاجة الأمة، وهكذا بقية المذاهب، ففتح علم الأصول عند ذلك تراثاً شرعياً لا مثيل له في العالم، والعمل مستمر، والنشاطات محتدمة، والاجتهاد دائم([9]).
المبحث الثاني
نشأة علم أصول الفقه
كان التشريع في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم معتمداً على الوحي الذي ينزل من السماء باللفظ والمعنى عن طريق القرآن، أو بالمعنى عن طريق السنة النبوية، وكان ينزل بالتدرج بحسب حاجات المجتمع الإسلامي والدولة الفتية، وكانت الأحكام الشرعية الواردة في القرآن والسنة القولية والعملية هي المادة الرئيسة للفقه في معرفة أحكام الله تعالى، ولكنها كانت تتضمن الأسس العامة للتشريع، والقواعد الكبرى للإسلام، والمبادئ الأصولية التي ترسم منهج الاجتهاد للناس.
وكان الصحابة رضوان الله عليهم يتلقون الأحكام من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن غابوا عنه اجتهدوا فيما يقع معهم مما لم يرد في القرآن والسنة، ثم يعرضون اجتهادهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند حضورهم، ليقر الصواب، وينكر الخطأ ويبطله، وفي هذه الفترة تدرب الصحابة على الاجتهاد حسب التربية النبوية، وفهم القرآن والسنة وما ورد فيهما من أحكام ومقاصد ومبادئ وقواعد وأسس، حتى صاروا مؤهلين لاستلام الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع معرفة أسباب النزول، وتوفر الملكة اللغوية عندهم، وسلامة الفطرة وغير ذلك مما يخولهم لممارسة الاجتهاد الكامل فيما يجري من الوقائع، وما يطرأ من الأحداث، وما يستجد مع الفتوحات، فاجتهدوا، وقرروا مبادئ عامة، واختلفوا، واحتج كل فريق لرأيه، وأصّله، ودعمه بالحجج المنطقية والعقلية والقواعد الشرعية، وتركوا مجموعة من المبادئ التي كانت بذوراً لعلم أصول الفقه، مع ما ورد في القرآن والسنة، بل صار لكبار الصحابة مناهج متميزة في الاجتهاد، مع الاختلاف فيها.
وانتقل الأمر إلى التابعين الذين ساروا على خطا الصحابة رضي الله عنهم، وتأثروا بمناهجهم، وتابعوا الاجتهاد، ووقع الاختلاف حتى ظهرت مدرسة الحديث في الحجاز، ومدرسة الرأي بالعراق، ولكل منها منهجها في الاجتهاد والاستنباط ومعرفة الأحكام حتى وقع الخلاف الشديد بين المدرستين، وصار النزاع على أشده، وثار النقاش العلمي، وعقدت المناظرات، واشتد الجدل، بل طعن كل منهما بالآخر، وعاب طريقته، وتشكك فيما وصل إليه من أحكام، وكان كل إمام أو مجتهد أو مناظر يحاول أن يدعم رأيه بالأدلة، والبراهين العقلية والعلمية واللغوية، وبرز التعصب للفريقين، وشعر العلماء حينئذ بالحاجة الماسة لوجود ضوابط للاستنباط يعتمدون عليها، ومنهاج للتفكير يبنون عليه، وشروط للاجتهاد والاستدلال، وقواعد لأساليب البيان العربي الذي وردت به النصوص، فجادت قرائح الأئمة والمجتهدين والعلماء بمجموعة من ضوابط الاستنباط، وشروط الاجتهاد، وقواعد البيان والفهم والاستدلال، والمنهاج للتفكير، وهي في مجموعها براعم علم أصول الفقه([10]).
وصار كل إمام يشير إلى دليل الحكم، ووجه الاستدلال به، ويحتج على مخالفه بوجوه من الحجج، فكان الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى يصرح باعتماده على الكتاب فالسنة ففتاوى الصحابة إذا أجمعوا، فإن اختلفوا تخير من آرائهم، ولا يخرج عنهم، ولا يأخذ برأي التابعين، لأنهم رجال مثله، ويحدد منهجه في القياس والاستحسان، فكان أصحابه ينازعونه بالقياس، فإن قال: أستحسن، لم يلحق به أحد، ثم يقول: علمنا هذا رأي، فمن جاءنا بأفضل منه تركناه.
وكان الإمام مالك رحمه الله تعالى يتبع منهجاً أصولياً واضحاً باعتماده على الكتاب والسنة، واحتجاجه بعمل أهل المدينة، وتقديمه على خبر الآحاد، وغير ذلك من القواعد والمبادئ التي نظمها فيما بعد علم الأصول ونص عليها([11]).
وكان الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول مثلاً في عدم وقوع الطلاق في عدة طلاق الخلع، ويقول: حجتي فيه من القرآن والأثر (السنة) والإجماع([12]).
ولكن هذه المبادئ وتلك القواعد كانت متناثرة هنا وهناك، وتختلف من عالم إلى آخر، ومن مدرسة إلى أخرى، ولا ينتظمها سلك، ولا يحوطها سور، ولا تشكل علماً مستقلاً، مع وجود الاختلاف، والانقسام، والتعصب، إلى أن جاء الإمام الشافعي رحمه الله تعالى فجمع شتات علم أصول الفقه، ودوّن قواعده وأحكامه، وصنف أول كتاب في علم أصول الفقه، وهو الرسالة التي طلبها منه بعض العلماء، فرسم منهج البحث والنظر والجدل، وقعّد القواعد، وحدد الأدلة والمصادر، ونظم العلاقة بينها، وبين مكان كل منها ومرتبتها، وعين الضوابط التي يجب السير عليها في الاستنباط، وقرب بين المدرستين المتنازعتين، والفريقين المختلفين، فأذعن له الموافق والمخالف، وانقرضت المدرستان، وزالتا من الوجود.
قال ابن خلدون رحمه الله تعالى: «واعلم أن هذا الفن من الفنون المستحدثة في الملة، وكان السلف في غنية عنه، بما أن استفادة المعاني من الألفاظ التي لا يحتاج إلى أزيد مما عندهم من الملكة اللسانية، وأما القوانين التي يحتاج إليها في استفادة الأحكام خصوصاً، فمنهم أخذ معظمها...، فلما انقرض السلف، وذهب الصدر الأول، وانقلبت العلوم كلها صناعة، احتاج الفقهاء والمجتهدون إلى تحصيل هذه القوانين والقواعد لاستفادة الأحكام من الأدلة، فكتبوها فناً قائماً برأسه، سموه: أصول الفقه...، وحين كان الكلام ملكة لأهله لم تكن هذه علوماً ولا قوانين، ولم يكن الفقه حينئذ يحتاج إليها لأنها جبلة وملكة، فلما فسدت الملكة في لسان العرب قيدها الجهابذة المتجردون لذلك بنقل صحيح، ومقاييس مستنبطة صحيحة، وصارت علوماً يحتاج إليها الفقيه في معرفة أحكام الله»([13]).
المبحث الثالث
الإمام الشافعي ومؤهلاته
أولاً: نبذة مختصرة عن حياة الإمام الشافعي
الشافعي: هو أبو عبد الله، محمد بن إدريس بن العباس بن شافع بن السائب بن عبد الله بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف بن قصي، وكان السائب صحابياً، ونسب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب (شيبة الحمد) ابن هاشم بن عبد مناف بن قصي، فالشافعي مطلبي قرشي، يلتقي نسبه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبد مناف بن قصي باتفاق المؤرخين([14]).
ولد الشافعي رحمه الله تعالى بغزة سنة 150 هـ، وتوفي والده، فانتقلت به أمه إلى مكة المكرمة، وهو ابن سنتين، لينشأ بين أهله وذويه وأقربائه وعشيرته، وربي يتيماً، وتوفي في فسطاط مصر (القاهرة) سنة 204 هـ، وقبره فيها مشهور، مع مسجد بجواره([15])، وله سيرة عطرة، وميزات فريدة.
قال الشيخ أبو زهرة رحمه الله تعالى: «لأن الشافعي يمثل فقهه تمام التمثيل الفقه الإسلامي في عصر ازدهاره وكمال نموه، فهو يجمع بين فقه أهل الرأي وفقه أهل الحديث بمقادير متعادلة، وهو الفقيه الذي ضبط الرأي، ووضع موازين القياس، وأول من حاول ضبط السنة، ووضح الطرق لفهم القرآن والسنة... وسائر ما وضعه من أصول الفقه قد وضع المبادئ الثابتة لصناعة الاستنباط وأصول التخريج»([16]).
وقال ابن خلكان رحمه الله تعالى: «وكان الشافعي كثير المناقب، جمّ المفاخر، منقطع النظير»([17]).
ثانياً: مؤهلات الشافعي لوضع علم أصول الفقه
تميزت حياة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بعدة أمور جعلته أهلاً لكتابة علم أصول الفقه وتدوينه، وهي:
1- مواهبه الفطرية: كان الشافعي شديد الذكاء، راجح العقل، قوي الفطنة، تبدو عليه الشجاعة والفراسة، وكان من أحذق قريش في الرمي، يصيب عشرة من عشرة، وكان جهوري الصوت شديد الورع والتقوى، كثير العبادة، زاهداً في الدنيا، مقبلاً على العلم، شغوفاً به، متعمقاً في الفهم والاستنباط، فقد وهبه الله تعالى رصانة العقل، وقوة الحفظ، وجودة الذاكرة، وصفاء القريحة، وشدة الذكاء.
2- حفظ القرآن وتحصيل علوم القرآن والفقه: نشأ الإمام الشافعي في مكة المكرمة، وترعرع بجوار الكعبة المشرفة، وحفظ القرآن الكريم وهو ابن سبع سنين، وأخذ تفسير القرآن الكريم وعلومه عن علماء مكة الذين ورثوه عن ترجمان القرآن ومفسره: عبد الله بن عباس رضي الله عنه، عن طريق ابن جريج ومجاهد وعطاء رحمهم الله تعالى، وقد اشتهرت مكة بهذا، وكانت مجمع العلماء من جميع الأقاليم، فأخذ الفقه والعلوم الشرعية عن جملة علمائها، وأذنوا له بالإفتاء وهو ابن خمس عشرة سنة، قال له مسلم بن خالد الزنجي أحد علماء مكة: «أفتِ يا أبا عبد الله، فقد – والله – آن لك أن تفتي»([18])، وهكذا جمع في مكة بين حفظ القرآن والتفسير وعلومه وبين الفقه والأحكام.
3- حفظ السنة وعلومها: رحل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى إلى المدينة، وقصد الإمام مالكاً رحمه الله تعالى، وله في ذلك قصة طريفة، وأخذ عنه الموطأ مشافهة، بعد أن حفظه في مكة وهو ابن عشر سنين، ولازم الإمام مالكاً حوالي تسع سنوات متقطعة، وكان يتفقه عليه، ويدارسه في كل مسألة يستفتى فيها، ويراجعه فيما يحتاج إلى المراجعة، واتصل بجميع علماء أهل المدينة، وأخذ عنهم، واستفاد مما عندهم، فأخذ عنهم السنة وما يتعلق بها، وما أخرجته من علم، وما اشتهرت به من مدرسة الحديث، وأتقن علوم الحديث، فدافع عن السنة، وبيَّن مكانتها من القرآن الكريم، ورد شبه المنحرفين عنها، حتى لقب بناصر السنة أو ناصر الحديث([19])، وله كتاب «المسند» و «السنن» في الحديث، وجمعهما البنا الساعاتي مع الشرح في كتاب «بدائع المنن في الجمع بين مسند الشافعي والسنن» وهو مطبوع([20]).
4- إتقان اللغة وعلومها: خرج الإمام الشافعي إلى البادية، ولزم قبيلة هذيل، وهي من القبائل العربية التي أعرقت في الشعر، وهذيل رجل من مضر، والنسبة لها هذلي، فتعلم كلامها، وأخذ اللغة عنها، وكانت أفصح العرب، فاستفاد منها – مع كونه عربياً وقرشياً - المعرفة الواسعة باللغة والشعر، حتى أصبح الإمام الشافعي حجة في اللغة، ونقل عنه الأصمعي شعرها وشعر الشنفرى([21]).
وهكذا اكتسب الشافعي فصاحة اللسان، وجودة النطق، وأخذ اللغة العربية من ينابيعها، بعد أن اختلط الحجاز بغير العرب، وفهم الشافعي أسرار العربية، وأدرك مرامي ألفاظها وعباراتها وأسلوبها، فساعده ذلك على تفهم معاني القرآن والسنة اللذين جاءا بالعربية الفصحى الأصيلة، وأفاده ذلك قوة في التعبير، ورصانة في الأسلوب، ودقة في استنباط الضوابط والقواعد والمعاني([22]).
5- التعمق في فقه الرأي: سافر الإمام الشافعي في سبيل طلب العلم وجمعه إلى العراق، وأخذ عن الإمام محمد بن الحسن رحمه الله تعالى فقه العراقيين([23]) ، وكان سابقاً قد أخذ الحديث والتفسير عن الإمام مالك وعلماء المدينة، وفقه الحجاز من علماء مكة، فجمع بين علم الحجاز وعلم العراق، وكان فقهه يجمع بين علم أهل الحديث وعلم أهل الرأي، وجمع بين علم العقل وعلم النقل.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى: «انتهت رياسة الفقه في المدينة إلى مالك بن أنس، فرحل إليه وأخذ عنه، وانتهت رئاسة الفقه بالعراق إلى أبي حنيفة، فأخذ عن صاحبه محمد ابن الحسن حملاً ليس فيه شيء إلا وقد سمعه عليه، فاجتمع عنده علم أهل الرأي وعلم أهل الحديث، فتصرّف في ذلك حتى أصّل الأصول، وقعّد القواعد، وأذعن له الموافق والمخالف، واشتهر أمره، وعلا ذكره، وارتفع قدره ، حتى صار منه ما صار»([24]).
وأتاحت له هذه الدراسة والرحلة أن يقف على فقه أهل الرأي ومناهجهم في الاستدلال والاستنباط، كما كان واقفاً على مناهج أهل الحديث وفقههم وعلمهم، ثم اتخذ مذهباً مغايراً لهما، بين الجمع، والترجيح، وبين الاجتهاد الشخصي، فأصبح نسيج وحده، ودوّن علم الأصول.
6- دراسة علم الجدل والمناظرة والمنطق: وأخيراً فقد سافر الإمام الشافعي إلى اليمن الذي كان مشهوراً بعلم الجدل والمناظرة والمنطق فدرسها، وأصبح مناظراً من الطراز الأول، فيجادل أهل العراق لإلمامه بالقرآن والسنة وبلاغتهما، ويناظر أهل الحجاز لإدراكه الحِكم الشرعية والعلل القياسية، ولم يناظر أحداً إلا وظهر عليه([25]).
كما كان الشافعي رحمه الله تعالى يستفيد من موسم الحج في أثناء إقامته في مكة وقدومه عليها، ليجتمع مع كبار علماء المسلمين في العقيدة والحديث والفقه واللغة، فيأخذ عنهم، ويأخذون منه، ويجادلهم، ويناظرهم، فاجتمع فيه رجاحة العقل، وسعة الاطلاع، وفصاحة اللسان، وقوة البيان، ورصانة الأسلوب، وصدق فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قدّموا قريشاً، ولا تقدمّوها، وتعلموا منها، ولا تعالموها»([26])، ويضاف إلى ذلك التقوى والورع، قال تعالى: «واتقوا الله ويعلمكم الله» البقرة/282، وهو ما كان مشهوراً عن الشافعي رحمه الله تعالى([27]).
قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: «الشافعي فيلسوف في أربعة أشياء: في اللغة، واختلاف الناس، والمعاني، والفقه»([28]).
هذه الصفات والخصائص السابقة التي امتاز بها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى جعلته مؤهلاً لكتابة علم أصول الفقه، وتدوين قواعده، ووضع ضوابط الاجتهاد والاستنباط والاستدلال، فأصّل الأصول، وقعَّد القواعد، ليعصم أهل الاجتهاد والخلاف والمناظرة من الخطأ والانحراف في الاستنباط والاستدلال، ويضع بين أيديهم الموازين لبيان الخطأ من الصواب فكان بحق أول من وضع علم الأصول([29]).
قال أبو ثور رحمه الله تعالى: «لولا أن الله تعالى منَّ عليَّ بالشافعي للقيت لله تعالى، وأنا ضال، ولما قدم علينا، ودخلنا عليه، كان يقول: «إن الله تعالى قد يذكر العام، ويريد به الخاص، وقد يذكر الخاص، ويريد به العام»، وكنا لا نعرف هذه الأشياء، فسألنا عنها... فعلمنا أن كلامه ليس على نهج كلام غيره» رحمه الله تعالى([30])، وهو ما شرحه الإمام الشافعي في "الرسالة".
وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: «ما كنت أعرف قبل الشافعي ناسخاً ولا منسوخاً»([31])، وهو ما شرحه الإمام الشافعي في "الرسالة" في الناسخ والمنسوخ.
وقال محمد بن عبد الحكم المصري: « لولا الشافعي ما عرفت كيف أرد على أحد، وعرفت ما عرفت، وهو الذي علمني القياس رحمه الله، فقد كان صاحب سنة وأثر، وفضل خير، مع لسان فصيح طويل، وعقل صحيح رصين»([32]).
ثالثاً: ادعاءات
ينقل بعض الباحثين أن ابن النديم ذكر في «الفهرست» أن أول من دوّن علم أصول الفقه في سفر مستقل هو الإمام أبو يوسف صاحب أبي حنيفة رحمهما الله تعالى.
وهذا الادعاء ليس له دليل علمي، وإنما أثبتت الأدلة التاريخية والواقعية عكسه، وأن ابن خلدون رحمه الله تعالى وغيره أكدوا أن الشافعي هو أول من دوَّن علم أصول الفقه.
فإن أراد ابن النديم من كلامه وجود ضوابط ومبادئ ومناهج أصولية في مذهب الإمام أبي حنيفة، وفي كلام أبي يوسف، فهذا لا نخالفه فيه، فإن الأئمة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم لم ينطلقوا في اجتهادهم من هوى، أما إن أراد التعصب المذهبي فهذا غير مقبول.
والواقع أن عبارة ابن النديم لا تدل على المعنى الذي ينقله عنه بعض علماء الأصول، والعبارة لا توحي بأن للصاحبين كتاباً في أصول الفقه، وإنما يعدد عند ترجمة الإمام أبي يوسف والإمام محمد الكتب، ويقول: «ولأبي يوسف من الكتب في الأصول والأماني: كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، كتاب المناسك»([33]) فهي كتب أصول في أبواب الفقه.
وتدعي الشيعة الإمامية أن أول من دون علم أصول الفقه هو الإمام محمد الباقر، ولكن لم يصل إلينا شيء من ذلك، ولم يوجد سند تاريخي يؤيد هذا الادعاء.
وإن أريد أن الإمام محمد الباقر، وابنه الإمام جعفر الصادق رحمهما الله تعالى أمليا على أصحابهما قواعده، ثم جاء المتأخرون فجمعوا مسائله، فهذا لا نزاع فيه، والله أعلم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: «أول من جرد الكلام في أصول الفقه من الأئمة الشافعي»([34])، وقال ابن خلدون رحمه الله تعالى: «وكان أول من كتب فيه الشافعي رضي الله عنه، فأملى فيه رسالته المشهورة، تكلم فيها عن الأوامر والنواهي، والبيان والخبر، والنسخ، وحكم العلة المنصوصة من القياس»([35]).
وقال الرازي رحمه الله تعالى: «اعلم أن نسبة الشافعي إلى علم الأصول كنسبة أرسطو إلى علم المنطق، وكنسبة الخليل إلى علم العروض»([36]).
المبحث الرابع
كتب الإمام الشافعي في الأصول
صنف الإمام الشافعي، وهو واضع علم أصول الفقه، عدة كتب في الأصول، وهي:
1- الرسالة: وهي أكبر الكتب وأهمها وأشهرها، وقد كتب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى فصول الرسالة في مكة المكرمة بعد تجواله في الأقطار، وعندما قدم بغداد في المرة الثانية طلب منه الفقيه الحافظ عبد الرحمن بن المهدي([37]) أن يضع كتاباً في معاني القرآن والسنة والناسخ والمنسوخ، وحجية الإجماع، وأجاب الشافعي لذلك، وكتب له "الرسالة".
وكان الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يسمي "الرسالة" "الكتاب" أو "كتابي" وسميت الرسالة، واشتهرت في عصره، لأنه أرسلها إلى عبد الرحمن بن مهدي، فغلبت هذه التسمية على "الكتاب"([38])، وبقي هذا العنوان حتى الآن.
ولما استقر الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في مصر أعاد كتابة "الرسالة" وأملاها على الربيع بن سليمان، وجعلها مقدمة لكتابه "الأم" وهي النسخة الأخيرة والصحيحة التي وصلت إلينا([39]).
واستهل الشافعي رحمه الله تعالى "الرسالة" بموضوع البيان (ص21) فعرفه، وبين أنواعه، وهي: بيان القرآن للقرآن، وبيان السنة للقرآن، وبيان الأحكام بالاجتهاد والقياس، ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى مباحث القرآن والسنة (ص53)، فبين أن بعض نصوص القرآن عام يراد به العموم، وبعضها عام يدخله الخصوص، وبعضها عام من حيث الظاهر، وهو يجمع العام والخاص، وبعضها عام من حيث الظاهر والمراد به الخاص، ثم بين المشترك والمجمل والمفصل، ثم أسهب الكلام عن أكثر الموضوعات أهمية منذ عصره حتى اليوم، وهو حجية السنة ووجوب اتباعها (ص73) وأن ذلك فرض بنصوص القرآن الكريم، وبيَّن مكانة السنة في التشريع، ومراتب السنة بالنسبة للقرآن الكريم، (مؤكدة، ومبينة، ومفسرة، وزائدة) وأن درجتها بعد القرآن الكريم، لأنه كلام الله، وهو الأصل، وتطرّق الشافعي بشكل خاص إلى حجية خبر الواحد في إثبات الأحكام الشرعية، ثم تكلم رحمه الله تعالى عن الناسخ والمنسوخ (ص106) ثم استعرض مصادر التشريع (ص471)، فبيَّن حقيقة الإجماع وحجيته، ووضع الضوابط للقياس، وتعرض لرد الاستحسان([40]).
2- كتاب جماع العلم: وهو كتاب صغير كتبه الشافعي رحمه الله تعالى لإثبات حجية خبر الآحاد، ووجوب العمل به، والرد على من أنكره، وقد أفرده لأهميته، وشدة الاختلاف فيه([41]).
3- كتاب إبطال الاستحسان: بيَّن فيه الإمام الشافعي معنى الاستحسان من وجهة نظره، ورد على القائلين به، وأن الواجب اتباع ما شرع الله تعالى، وأن الاستحسان احتكام للعقل والهوى والشهوة([42]).
4- كتاب اختلاف الحديث: وهو الكتاب الذي وضعه الشافعي رحمه الله تعالى للجمع بين الأحاديث التي يبدو عليها التعارض، وهو أول كتاب من نوعه في هذا الموضوع، ولم يقصد منه الإمام الشافعي استيعاب جميع الأحاديث التي وردت في هذا الباب، وفيه مقدمة عن حجية السنة وخبر الواحد وعلاقة السنة بالقرآن، وبين معاني الأحاديث التي يشكل معناها، وإن لم يظهر عليها تعارض، ورتبه على أبواب الفقه([43]).
5- كتاب أحكام القرآن، وهو في أصول الفقه، جمعه البيهقي رحمه الله تعالى، وفيه آيات الأحكام، وكيفية استنباط الفقه منها([44]).
6- كتاب القياس، وهو أحد مصادر الفقه الإسلامي، حسب قواعد وضوابط محددة ، وأفرده في كتاب لأهميته([45]).
وقد وضع الإمام الشافعي رحمه الله تعالى علم أصول الفقه ليكون ميزاناً وضابطاً لمعرفة الخطأ من الصواب في الاجتهاد، والصحيح من غير الصحيح من الأدلة والآراء، وأن يكون قانوناً يلتزم به المجتهد عند الاستنباط، ويقيس به الأمور الطارئة، والقضايا المادية، والمستجدات العلمية، ويوزن فيه أحكام غيره.
وطبق الشافعي رحمه الله تعالى هذه القواعد والضوابط، والموازين والقوانين، في مناقشة آراء الأئمة والفقهاء، فكتب كتاباً في اختلاف الإمام مالك، وكتاباً في اختلاف محمد ابن الحسن وأهل الرأي، وكتاباً في الرد على سير الأوزاعي، ورد الإمام أبي يوسف عليه، رحمهم الله تعالى([46]).
كما التزم الإمام الشافعي في مذهبه واجتهاده بهذه القواعد والضوابط والموازين، وقيّد نفسه بها، وسار عليها، فكانت "الرسالة" في أصول المذهب الشافعي، وكانت أصولاً نظرية وعملية في آن واحد، ولم تكن دفاعاً، أو دليلاً وتسويغاً لفروعه الفقهية([47]).
المبحث الخامس
أثر الشافعي في علم أصول الفقه
لما وضع الإمام الشافعي رحمه الله تعالى علم أصول الفقه صار كالشمس الساطعة في ربوع العالم الإسلامي، وترك آثاراً عظيمة، ونبه إلى أهمية علم أصول الفقه، وضرورته، وحاجة العلماء والأئمة والمجتهدين والباحثين وطلبة العلم له.
قال عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى: «لما نظرت الرسالة للشافعي أذهلتني، لأنني رأيت كلام رجل فصيح ناصح، فإني لأكثر الدعاء له»([48])، وسبق كلام الإمام أبي ثور، والإمام أحمد بن حنبل رحمهما الله تعالى، في الشافعي وأثره.
أولاً: الأساس والبناء
كانت "الرسالة" أول كتاب أصولي، فلم تشتمل على جميع بحوث الأصول، شأن كل عمل جديد، يكون في الغالب صغيراً، وغير منظم، ولا مستوف.
لكن كانت "الرسالة" المنارة الباسقة لإزالة التعصب بين العلماء، وكانت السبب في القضاء على النزاع والخلاف بين أصحاب مدرستي الحديث والرأي، وإقامة الجسور بينهما، ووضع الأسس المتفق عليها بين الفريقين والنزعتين.
وكانت "الرسالة" الحافز والمحرض والمحرك لدعوة العلماء للتأليف والكتابة في علم أصول الفقه، وكانت حجر الأساس في بناء صرح هذا العلم، فشمر العلماء والأئمة عن ساعد الجد، وحرروا المصنفات، وأكملوا البناء الذي أقام أساسه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وكان لهم فضل نماء هذا العلم، وتحرير مسائله، ووافقوه في أكثرها، وخالفوه في بعضها، وزادوا عليه، فزاد الحنفية الاستحسان والعرف، وزاد المالكية إجماع أهل المدينة والمصالح المرسلة والذرائع، وكتب الإمام أحمد رحمه الله تعالى كتاب "العلل" والناسخ والمنسوخ وكتاب "طاعة الرسول"، وزاد الحنابلة قول الصحابي، وكتب كثير من فقهاء المذاهب الأخرى في علم أصول الفقه، وتناوله العلماء بالبحث والتأليف([49]).
ثانياً: شروح الرسالة
نالت "الرسالة" شهرة واسعة في عصر الشافعي رحمه الله تعالى، وعكف كثير من العلماء، وخاصة من علماء الشافعية، على دراسة "الرسالة" وشرحها والتعليق عليها، والتنافس فيها.
فشرحها الإمام أبو بكر الصيرفي، محمد بن عبد الله، المتوفى سنة 330 هـ، وأبو الوليد النيسابوري، حسان بن محمد، المتوفى سنة 349 هـ، والقفال الشاشي الكبير، محمد بن علي بن إسماعيل، المتوفى سنة 365 هـ، وأبوبكر الجوزقي، محمد بن عبد الله الشيباني النيسابوري، المتوفى سنة 388 هـ، والجويني أبو محمد، عبد الله بن يوسف، والد إمام الحرمين، المتوفى 438 هـ، وغيرهم([50]).
ثالثاً: طرق التأليف في الأصول
إن أسلوب الكتابة في علم أصول الفقه اختلف بعد الشافعي رحمه الله تعالى، فبعض العلماء سار على منهج الإمام الشافعي في "الرسالة" بتقرير المسائل، والتدليل عليها، وإقامة الحجج، واتخاذ السؤال والجواب أساساً في البيان على طريقة علماء الكلام، وسميت هذه الطريقة بطريقة الشافعية، أو بطريقة المتكلمين، وهي الطريقة التي اختطها الإمام الشافعي في "الرسالة"، وكتب بها أكثر علماء الشافعية والمالكية والحنابلة والمعتزلة وعلماء الكلام.
وبعض العلماء سار في كتابة علم أصول الفقه على طريقة التأليف في الفقه، فسبك قواعد الأصول بأسلوب متتابع ومتسلسل، وسميت هذه الطريقة بطريقة الفقهاء، أو طريقة الحنفية، وسار عليها أكثر علماء المذهب الحنفي وبعض العلماء من المذاهب الأخرى.
وجاء المتأخرون في القرن السابع الهجري، وما بعده، فجمعوا بين الطريقتين باتباع مزايا وفوائد كل طريقة، وتجنب عيوبها، وسميت هذه الطريقة بطريقة المتأخرين.
ولكل طريقة ميزاتها وعيوبها وكتبها، حتى جاءت طريقة المحدثين في هذا العصر بالكتابة في علم أصول الفقه، كما سنبينه.
رابعاً: طريقة المتكلمين أو الشافعية
تمتاز هذه الطريقة بأنها تحقق قواعد علم أصول الفقه تحقيقاً منطقياً نظرياً، وتقرر القواعد الأصولية وتنقحها، وتثبت ما أيده البرهان العقلي والنقلي، وتنظر إلى الحقائق المجردة، ولم تلتفت إلى التوفيق بين القواعد وبين الفروع التي استنبطها الأئمة في الفقه، ولا تعنى بالأحكام الفقهية، لأن الأصول علم مستقل عن الفقه، فكانت هذه الطريقة تهتم بتحرير القواعد وتنقيحها، فما أيده العقل، وقام عليه البرهان، فهو الأصل والقاعدة، سواء أوافق الفروع المذهبية أم خالفها، وسواء أوافق الأصل الذي وصل إليه الإمام أم لا([51])، ولذا نلاحظ مثلاً أن الآمدي اعتبر الإجماع السكوتي حجة، خلافاً لأصل إمامه الشافعي رحمه الله تعالى، لأن الدليل والحجة أوصلاه إلى ذلك([52]).
ويكثر في هذه الطريقة أسلوب الفنقلة، أي: فإن قلت... قلنا، على طريقة علماء الكلام، وتقل فيها الفروع الفقهية، وهي في الواقع أقرب حقيقة إلى وضع المبادئ والقواعد والأصول التي تعتبر أساساً، لتأتي الفروع على منوالها، فالأصول حاكمة على الفروع، وهي دعامة الفقه والاستنباط، وهذا الأسلوب أبعدَ الناس عن التعصب لفرع فقهي، أو حكم مذهبي.
ولكن هذه الطريقة تسرف أحياناً في الأمور النظرية والعقلية التي يستحيل وقوعها عقلاً، أو شرعاً، مثل جواز تكليف المعدوم، والحسن والقبح العقليين، كما تتعرض لبعض بحوث العقيدة وعلم الكلام، مثل عصمة الأنبياء قبل النبوة، ويقل فيها الربط بين الأصول والفروع([53]).
ومن أهم كتب هذه الطريقة: الرسالة للإمام الشافعي، والتقريب والإرشاد للباقلاني 403 هـ، والمعتمد لأبي الحسين البصري، 436 هـ، والبرهان لإمام الحرمين الجويني 478 هـ، والمستصفى للغزالي 505 هـ، والمحصول لفخر الدين الرازي 606 هـ، والإحكام للآمدي 631 هـ، ومختصر ابن الحاجب 646 هـ([54]).
خامساً: طريقة الفقهاء أو الحنفية
هذه الطريقة متأثرة بالفروع، وتتجه لخدمتها، وإثبات سلامة الاجتهاد فيها، وتمتاز هذه الطريقة بأخذ القواعد الأصولية من الفروع والأحكام الفقهية التي وضعها أئمة المذهب الحنفي، ويفترضون أنهم راعَوا هذه القواعد عند الاجتهاد والاستنباط، فإن وجدوا فرعاً يتعارض مع القاعدة لجؤوا إلى تعديلها بما يتفق مع هذا الفرع، مثل قولهم: المشترك لا يعم إلا إذا كان بعد النفي فيعم، ومثل قولهم: إن دلالة العام قطعية إلا إذا خُصص، ويتفرع على ذلك تقديم النص العام على خبر الآحاد عند التعارض، لأن خبر الآحاد ظني، والعام قطعي.
والهدف من هذه الطريقة تجميع الأحكام الفرعية في قواعد كلية، وضوابط عامة، فيضعون القاعدة الأصولية بما يتفق مع الفروع، ويستمدون الأصول من فقه الإمام وفروع الأصحاب، ويعبر البزدوي رحمه الله تعالى عن ذلك في أصوله بقوله: «على هذا دلت فروع أصحابنا»([55]).
والسبب في اللجوء إلى هذه الطريقة أن علماء الحنفية لم يعثروا على كتب في أصول الفقه من وضع أئمتهم، كما عثر علماء الشافعية في "الرسالة"، فبحثوا عن القواعد الأصولية في الفروع الفقهية، باعتبار أنها لا بد أن تكون قائمة على أساس أنها كانت في ذهن المجتهد، واعتمد عليها ذهنياً.
وهذه الطريقة تكثر فيها الفروع الفقهية، وهي أقرب إلى الفقه، وأليق بالفروع، وأشبه بقواعد الفقه الكلية، وكانت للدفاع عن المذهب الذي ينتمي إليه مؤلف الكتاب، وتجعل من الأصول مقاييس مقررة ومؤكدة له، وليست حاكمة عليه([56])، لذلك تجد الأحكام الفقهية كثيرة جداً جداً في كتاب أصول السرخسي، وأصول البزدوي وغيرهما.
ومن أهم الكتب التي ألفت على طريقة الفقهاء: كتاب الأصول للكرخي 340 هـ، والأصول للجصاص الرازي 370 هـ، وتأسيس النظر في الخلاف وتقويم الأدلة للدبوسي 430 هـ، والأصول للسرخسي حوالي 490 هـ، والأصول للبزدوي 482 هـ، والمنار للنسفي 710 هـ، وتنقيح الفصول للقرافي المالكي 684 هـ، والتمهيد للإسنوي الشافعي 772 هـ، والمسودة لآل تيمية 652 هـ ، 682هـ ، 728 هـ([57]).
سادساً: طريقة المتأخرين والمعاصرين
جاءت طريقة المتأخرين ابتداء من القرن السابع الهجري لتجمع بين الطريقتين السابقتين، بما فيهما من مزايا، فتقعد القاعدة، وتقيم الأصل، وتثبته بالأدلة والبراهين، ثم تذكر الفروع والأحكام الفقهية التي تتفرع عن هذا الأصل، وتطبقه عملياً، كما تشير إلى الفروع التي خالفت الأصل، وتبين سبب المخالفة، وسار على هذه الطريقة أكثر العلماء من المذاهب الأربعة.
وأهم كتب هذه الطريقة: بديع النظام الجامع بين أصول البزدوي والإحكام، للساعاتي أو ابن الساعاتي 694 هـ، وتنقيح الأصول لصدر الشريعة عبيد بن مسعود 747 هـ، لخصة من كتاب البزدوي والمحصول للرازي ومختصر ابن الحاجب، ومنها: جمع الجوامع لابن السبكي 771 هـ، والتحرير لابن الهمام 861 هـ، ومسلم الثبوت لابن عبد الشكور 1119 هـ، ويلحق بها كتاب الموافقات للشاطبي 790 هـ، الذي انفرد بطريقة خاصة في التأليف، وقريب منه قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام 660 هـ([58]).
وجاء علماء الشريعة المعاصرون فكتبوا في علم أصول الفقه على طريقة المتأخرين، مع المقارنة بين الطرق، والمناهج السابقة، وطالبوا بإحياء علم أصول الفقه، ليعود للحياة والتطبيق للاستفادة منه، مع طلب التجديد في المسائل والقواعد والضوابط التي تعتمد على الأعراف والعادات، ولتلبية ظروف العصر، والقضايا الواقعية، والمستجدات العقلية والفكرية والمنهجية لمواجهة التطور السريع في العلوم التقنية والتقارب والعولمة.
وكتب كثير من المعاصرين كتباً قيمة في أصول الفقه في العصر الحاضر، منهم الشوكاني 1250هـ، والخضري 1927 م، وشاكر الحنبلي 1948 م، وخلاف 1955 م، وأبو زهرة 1974 م، وشعبان، والبرديسي، وحسب الله، ومدكور، والدواليبي، ووهبة الزحيلي، وأديب الصالح، وحمد الكبيسي ، ومحمد الزحيلي، ولا يزال التأليف قائماً ومستمراً([59]).
الخاتمة :
بعد العرض السابق نبين خلاصة البحث ونتائجه، ثم نقدم بعض التوصيات والمقترحات.
أولاً: خلاصة البحث ونتائجه
1- لقد فجّر القرآن الكريم طاقات الأمة العربية والإسلامية، فأبدعت، وأنجزت، وحققت إنجازات دينية ودنيوية طوال التاريخ وفي جميع العلوم، ومنها اختراع علم مصطلح الحديث، وعلم أصول الفقه.
2- تتجلى أهمية علم أصول الفقه بأنه يحدد الطريق القويم لاستنباط الأحكام، ويحدد مصادر الشريعة، ويحفظ الدين، ويبين منهج الأئمة والمجتهدين، ويكون ملكة عقلية وفكرية لممارسة الاجتهاد، ويرسم الطريق لمعرفة أحكام المستجدات، ويضبط الفروع بالأصول، ويساعد في مقارنة المذاهب، ويزود الثروة الفقهية.
3- ظهرت براعم علم أصول الفقه في مبادئ القرآن والسنة وأقوال الصحابة والأئمة والمجتهدين، وكانت متناثرة، ولا يوجد سلك يجمعها.
4- كان الشافعي رحمه الله تعالى أول من وضع علم أصول الفقه، بعد أن حصل على المؤهلات بذلك، فطرياً بالذكاء والعقل، ودينياً بالتقوى والورع، وكسبياً بحفظ القرآن وتحصيل علومه، وحفظ السنة ومعرفة علومها، وإتقان اللغة وعلومها، والجمع بين مدرسة الرأي ومدرسة الحديث، وفقه كل منهما، ومنهجهما، ودراسة علم الجدل والمنطق والمناظرة، فنسبة علم الأصول له كنسبة المنطق إلى أرسطو، والعروض إلى الخليل.
5- صنف الشافعي عدة كتب في أصول الفقه، أهمها الرسالة، وهي في القمة، ثم جماع العلم، وإبطال الاستحسان، واختلاف الحديث، وأحكام القرآن، وكتاب القياس، وكلها وصلت إلينا وطبعت، واتخذها الشافعي منهجاً لاستنباط مذهبه.
6- كانت الرسالة الأساس لبناء علم أصول الفقه، وكان المنارة الباسقة لحمل العلماء على محاكاتها ومجاراتها، والشروح عليها، ثم تنوعت طرق التأليف في علم أصول الفقه، فسارت طريقة المتكلمين على منوالها، وسارت طريقة الفقهاء على طريقة الفقه، وجاء المتأخرون فجمعوا بين الطريقتين بأخذ ميزات كل منهما، وتجنب السلبيات، حتى قام علماء العصر بالتصنيف والتأليف.
ثانياً: التوصيات والمقترحات :
1- على المسلمين أن ينشروا قواعد علم أصول الفقه في العالم لتحديد المنهج السديد في التفكير والبحث، والدراسة والاجتهاد.
2- على العلماء أن يقوموا بإحياء علم أصول الفقه في المدارس والجامعات، وأن يعقدوا له الحلقات والندوات والمؤتمرات لبيانه والعمل بموجبه، والسير على خطاه، والاستفادة منه في الحياة العلمية عامة، وفي العلوم الشرعية خاصة، وفي الفقه على وجه أخص.
3- ندعو لتجديد بعض مبادئ علم أصول الفقه وقواعده من الناحية الشكلية والموضوعية، مما له صلة بالعرف والعادات، والإجماع ،وظروف العصر، والمعطيات العلمية الجديدة، وربطه بمقاصد الشريعة تأصيلاً وتطبيقاً، والاستفادة من التقنية المعاصرة ، ومن تقارب الشعوب والأمم وعولمة الأنظمة ، وربط علم الأصول بالجانب العبادي والفكري والوجداني والسلوكي والتربوي وواقع المسلمين والفروع الفقهية.
4- نوصي بكتابة علم أصول الفقه بطريقة معاصرة في التأليف، والمنهج، والخطة، والتبسيط، وسهولة العرض، ثم إتقان الإخراج الفني للمطبوعات.
5- نقترح تجنب مبادئ علم الكلام وأساليبه، والمبادئ المنطقية القديمة التي كانت سائدة في العصور الأول، وصبغت علم أصول الفقه بكثير من قواعدها وأساليبها.
6- لا بد في عرض أصول الفقه من ربطه بالفروع، وبيان أثر الاختلاف في المبادئ والقواعد الأصولية على الأحكام الفقهية، مع تجنب الأمثلة العملية التي كانت في السابق ولم يبق لها وجود اليوم، ونعوضها بالأمثلة الواقعية من الحياة اليوم في مختلف جنبات الأحكام في المعاملات، والاقتصاد، والطب، والمحاسبة، والقانون، والعلاقات الدولية.






أهم المصادر والمراجع:
1- الإحكام في أصول الأحكام، علي بن أبي علي الآمدي (631هـ) مؤسسة الحلبي، القاهرة – 1967م.
2- إرشاد الفحول، محمد علي الشوكاني (1255هـ) مصطفى البابي الحلبي – مصر- 1356هـ / 1937م.
3- أصول الفقه، الشيخ محمد الخضري (1345هـ / 1927م) المكتبة التجارية الكبرى – مصر – ط51385هـ / 1967م.
4- أصول الفقه، الشيخ محمد أبو زهرة (1394هـ / 1974م) مطبعة مخيمر، القاهرة – د.ت.
5- أصول الفقه، الشيخ محمد زكريا البرديسي، دار النهضة العربية – مصر، ط31389هـ / 1969م.
6- أصول الفقه الإسلامي، الشيخ زكي الدين شعبان، دار النهضة العربية، القاهرة – 19671968م.
7- أصول الفقه لغير الحنفية، مجموعة من أساتذة كلية الشريعة بالأزهر – لجنة البيان، القاهرة – 1382هـ / 1963م.
8- الأعلام، خير الدين الزركلي، د.ن، بيروت، الطبعة الثالثة – 1389هـ / 1969م.
9- الإمام الشافعي، عبد الحليم الجندي، دار الكتاب العربي، القاهرة – د.ت.
10- البرهان في أصول الفقه، عبد الملك بن عبد الله الجويني، إمام الحرمين (478هـ) ت الدكتور عبد العظيم الديب، طبعة الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، أمير قطر، قطر – ط11399هـ.
11- تاريخ التشريع الإسلامي، الشيخ محمد الخضري (1345هـ / 1927م) المكتبة التجارية الكبرى، مصر – ط71960 م.
12- الرسالة، الإمام محمد بن إدريس الشافعي (204هـ) ت الشيخ أحمد محمد شاكر – مطبعة مصطفى البابي الحلبي – مصر – ط11358هـ / 1940م + دار النفائس، بيروت -1419هـ / 1999م.
13- رفع الملام عن الأئمة الأعلام، أحمد بن عبد الحليم، ابن تيمية (728هـ) مكتبة القاهرة – مصر – د.ت.
14- الشافعي، الشيخ محمد أبو زهرة (1394هـ / 1974م) دار الكتاب العربي، القاهرة – د.ت، + طبعة دار الكتاب العربي، القاهرة 1416هـ/1996م.
15- شرح الكوكب المنير، محمد بن أحمد الفتوحي، ابن النجار (972هـ) ت الدكتور محمد الزحيلي والدكتور نزيه حماد، دار الفكر – دمشق – 1400هـ / 1980م + مكتبة العبيكان – الرياض – 1413هـ / 1993م.
16- علم أصول الفقه، الشيخ عبد الوهاب خلاف (1956م) مطبعة النصر، القاهرة – ط61376هـ / 1956م.
17- الفتح المبين في طبقات الأصوليين، عبد الرحمن المراغي، ط6 – تصوير بيروت 1394هـ / 1974م.
18- الفهرست، ابن النديم محمد بن إسحاق (380هـ) تصوير مكتبة خياط – د.ت.
19- كشاف اصطلاحات الفنون، محمد علي التهانوي (1158هـ) تصوير مكتبة كلكتا – الهند – 1862م.
20- كشف الأسرار، عبد العزيز البخاري (730هـ) علي أصول البزدوي (482هـ) القاهرة، تصوير عن طبعة 1307.
21- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، ملا كاتب ***ي (1067هـ) ط أولى – د.ن – 1310هـ.
22- مباحث الحكم عند الأصوليين، الأستاذ محمد سلام مدكور، دار النهضة العربية – القاهرة – د.ت.
23- مختصر المنتهى = مختصر ابن الحاجب الأصولي المالكي (646هـ) د.ن – مصر – 1326هـ.
24- مرجع العلوم الإسلامية، الدكتور محمد الزحيلي، دار المعرفة، دمشق، 1410هـ / 1990م.
25- المستصفى، محمد محمد، حجة الإسلام الغزالي (505هـ) المطبعة الأميرية – بولاق – مصر – 1322هـ.
26- مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم، أحمد بن مصطفى، طاش كبرى زادة (968هـ) دار الكتب الحديثة، القاهرة – 1968م.
27- مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، التلمساني المالكي (771هـ) مكتبة الجانجي – مصر – 1962م.
28- المقدمة، عبد الرحمن بن محمد بن خلدون (808هـ) المكتبة التجارية – القاهرة – د.ت.
29- مناقب الشافعي، أحمد بن الحسين البيهقي (458هـ) ت سيد صقر – دار التراث – القاهرة – 1970م.
30- مناقب الشافعي، محمد بن عمر الرازي (606هـ) المطبعة العلامية – مصر – د.ت.
31- منهاج الوصول إلى علم الأصول، ناصر الدين البيضاوي (685هـ) – مطبعة كردستان، القاهرة – 1326هـ.
32- نهاية السول، عبد الرحيم الأسنوي (774هـ) مطبعة صبيح، مصر، د.ت.
33- الوجيز في أصول الفقه الإسلامي، الدكتور محمد الزحيلي، دار الخير، دمشق – 1423 هـ / 2003م.

([1]) انظر: الوجيز في علم أصول الفقه الإسلامي 1/ 15-21

([2]) منهاج الوصول، ص3

([3]) انظر: نهاية السول شرح منهاج الأصول للإسنوي 1/ 17 وما بعدها، أصول الفقه لغير الحنفية ص12 وما بعدها.

([4]) مسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت 1/ 14، التعريفات للجرجاني ص149.

([5]) التلويح على التوضيح 1/ 8، شرح الكوكب المنير 1/ 44، كشاف اصطلاحات الفنون 5/ 1176، المدخل إلى مذهب أحمد ص58.

([6]) المستصفى 1/ 7، الإحكام للآمدي 1/ 9، شرح الكوكب المنير 1/ 33، إرشاد الفحول ص5.

([7]) الإحكام للآمدي 1/ 9، مختصر ابن الحاجب ص3، المقدمة لابن خلدون ص452.

([8]) كتب العلماء عدة كتب في أسباب اختلاف الفقهاء مما لا مجال لعرضه هنا، انظر: كشف الأسرار 1/ 12، بداية المجتهد 1/ 6، الإنصاف فيما بين العلماء من الاختلاف لابن عبد البر في الرسائل المنيرية 2/ 153، الإنصاف في التنبيه على الأسباب التي أوجبت الاختلاف للبطليوسي، الإنصاف في بيان سبب الاختلاف للدهلوي، رفع الملام عن الأئمة الأعلام لابن تيمية، محاضرات في أسباب اختلاف الفقهاء، للشيخ علي الخفيف، أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء، للدكتور مصطفى الخن، وغيرها.

([9]) أصول الفقه، أبو زهرة، ص17، مقاصد الشريعة الإسلامية للطاهر ابن عاشور ص6، علم أصول الفقه، خلاف ص3، أصول الفقه لغير الحنفية ص29، الوجيز في أصول الفقه الإسلامي 1/ 33 وما بعدها.

([10]) أصول الفقه لغير الحنفية ص29، الملل والنحل 1/ 206، المدخل إلى علم أصول الفقه ص93.

([11]) علم أصول الفقه ص107، أصول الفقه، أبو زهرة ص12، مباحث الحكم ص45، حجة الله البالغة1/ 307.

([12]) الأم 5/ 123 ط دار الفكر بدمشق.

([13]) مقدمة ابن خلدون ص454، 455.

([14]) قال الزركلي عن الشافعي: الهاشمي، وهو خطأ وسبق قلم، فالإمام الشافعي من بني المطلب، وليس من بني عبد المطلب بن هاشم، الأعلام 6/ 249.

([15]) مناقب الشافعي، أبو بكر البيهقي 1/ 76، مناقب الشافعي، الرازي ص3، طبقات الشافعية الكبرى 1/ 192، سيرة ابن هشام 1/ 1، تهذيب الأسماء 1/ 44، وفيات الأعيان 3/ 305، حسن المحاضرة 1/ 303، تذكرة الحفاظ 1/ 361، غاية النهاية 2/ 95، طبقات الفقهاء ص71، الفتح المبين 1/ 127، الخلاصة 2/ 377، تاريخ بغداد 2/ 56، حلية الأولياء 9/ 63، الانتقاء ص66، الأعلام 6/ 249، الشافعي، أبو زهرة ص14، الإمام الشافعي، الجندي ص37.

([16]) الشافعي، أبو زهرة ص11 ، طبعة 1416هـ / 1996م.

([17]) وفيات الأعيان 3/ 305.

([18]) مناقب الشافعي البيهقي 1/ 338، مناقب الشافعي، الرازي ص8، 9.

([19]) مناقب الشافعي، الرازي ص7، 10، الإمام الشافعي، الجندي ص91، الشافعي، أبو زهرة ص143، الرسالة ص6.

([20]) كتب الدكتور ملا خاطر رسالة دكتوراه بجامعة الأزهر عن «الشافعي وأثره في الحديث وعلومه»، وكتب الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى رسالة في «مسألة الاحتجاج بالشافعي» ونشر في مجلة البحوث الإسلامية، مجلد 1 العدد2.

([21]) قال الأصمعي رحمه الله تعالى: « صححت أشعار هذيل على فتى من قريش يقال له محمد بن إدريس»، انظر: مناقب الشافعي، البيهقي 2/ 44، 47، الإمام الشافعي، الجندي 47، 70.

([22]) قال الجاحظ رحمه الله تعالى: «نظرت في كتب هؤلاء النبغة، الذين نبغوا في العلم، فلم أر أحسن تأليفاً من المطلبي، لسانه ينثر الدر»، ونقل صاحب القاموس المحيط عن الإمام الشافعي كلمة «النذارة» بمعنى الإنذار، انظر: مناقب الشافعي، البيهقي 2/ 51، مغيث الخلق في بيان الأحق، الجويني ص34، الإمام الشافعي، الجندي ص170.
وقال عبد الملك بن هشام: «الشافعي بصير باللغة، يؤخذ عنه، ولسانه لغة، فاكتبوه» وقالوا: «إن لغة الشافعي وحدها يحتج بها» وقال الزعفراني رحمه الله تعالى: «ما رأيت الشافعي يلحن قط» تهذيب التهذيب 9/ 27.

([23]) يقول الشافعي رحمه الله تعالى: «لقد حملت عن محمد بن الحسن وقر بعير، ليس فيه إلا سماعي منه» ويقول: «ما أحد في الرأي إلا وهو عيال على أهل العراق» ويقول: «الناس عيال على أهل العراق في الفقه» مناقب الشافعي، البيهقي 1/ 162.

([24]) وهذا مأخوذ من كلام ابن أبي الجارود المكي رحمه الله تعالى، انظر: الرسالة ص7، الشافعي، أبو زهرة ص7.

([25]) كان الإمام الشافعي يبتغي من مناظراته الوصول إلى الحق، ويقول: «ما جادلت أحداً إلا ورجوت أن يكون الحق معه» ويقول: «رجوت أن يأخذ الناس عني هذا العلم على ألا ينسب إلي منه شيء» مناقب الشافعي، البيهقي 1/ 173.

([26]) هذا الحديث رواه الإمام الشافعي والطبراني والديلمي، (كشف الخفاء 2/ 129 ط مؤسسة الرسالة)، وانظر ما ورد في فضل قريش في كتاب: مناقب الشافعي، البيهقي 1/ 16 وما بعدها.

([27]) قال الإمام مالك رحمه الله تعالى للشافعي عندما جاءه فتى يطلب العلم: «يا فتى، إني أرى الله قد ملأ قلبك نوراً فلا تطفئه بظلمة المعصية» ويقول الشافعي رحمه الله تعالى:
شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي
وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي.

([28]) مناقب الشافعي، البيهقي، 2/ 41، مناقب الشافعي، الرازي ص20.

([29]) انظر وصف شخصية الشافعي بدقة وتوسع في كتاب: الشافعي، محمد أبو زهرة ص35، وكتاب: مناقب الشافعي، للبيهقي.

([30]) مناقب الشافعي، الرازي ص20.

([31]) المرجع السابق ص1، وانظر: مباحث الحكم، مدكور ص46، أصول الفقه، أبو زهرة ص13.

([32]) الرسالة، المقدمة ص15، دار النفائس.

([33]) الفهرست ص203، 204، تصوير مكتبة الخياط.

([34]) مجموع الفتاوى 10/ 88، 19/ 178، 20/ 403، وانظر الفتح المبين 1/ 89، الشافعي، أبو زهرة ص328، أصول الفقه، أبو زهرة ص14، علم أصول الفقه، خلاف ص16، تاريخ التشريع الإسلامي، الخضري ص186، مباحث الحكم، مدكور ص45، أصول الفقه، البرديسي ص9، 11، مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، التلمساني ص /ج.

([35]) مقدمة ابن خلدون ص455.

([36]) مناقب الشافعي، الرازي ص56.

([37]) هو عبد الرحمن بن مهدي، الحافظ الإمام، ولد سنة 135هـ، ومات سنة 198هـ، قال الشافعي: «لا أعرف له نظيراً في الدنيا» الرسالة ص11 هامش، مرجع العلوم الإسلامية ص135، والمراجع في هامشها.

([38]) الرسالة ص12.

([39]) انظر: مقدمة الرسالة، تحقيق الشيخ أحمد محمد شاكر ص1، مناقب الشافعي، البيهقي 1/ 230، مناقب الشافعي، الرازي ص55، 57، الفتح المبين 1/ 127، أصول الفقه لغير الحنفية ص30، الإمام الشافعي، الجندي ص273.

([40]) طبعت الرسالة مع كتاب "الأم"، وطبعت طبعة مستقلة عدة مرات، وأهمها بتحقيق العلامة أحمد شاكر، مع الإخراج بحلة قشيبة، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة سنة 1358هـ/1940م، ثم صورت بالأوفست باستمرار.

([41]) هذا الكتاب مطبوع مع كتاب "الأم" الجزء السابع ص250، وأفرده أحمد شاكر بالنشر، ثمحققه الأستاذ أحمد عبد العزيز، ونشرته دار الكتب العلمية، بيروت -1405هـ/1984م.

([42]) هذا الكتاب مطبوع مع كتاب" الأم" الجزء 7 ص267-277.

([43]) هذا الكتاب مطبوع على هامش الجزء السابع من كتاب الأم ص2، 8، ثم طبع مستقلاً، انظر: مرجع العلوم الإسلامية ص314.

([44]) حقق هذا الكتاب العلامة الشيخ الدكتور عبد الغني عبد الخالق، ونشره بالقاهرة.

([45]) انظر: مقدمة الرسالة ص13.

([46]) هذه الكتب مطبوعة مع كتاب "الأم" الجزء السابع.

([47]) أصول الفقه، أبو زهرة ص16.

([48]) الرسالة ص1.

([49]) الشافعي، أبو زهرة ص338، أصول الفقه، شعبان ص16.

([50]) كشف الظنون 1/ 555 وما بعدها، مرجع العلوم الإسلامية ص611.

([51]) قال إمام الحرمين الجويني رحمه الله تعالى: «على أنّا في مسلك الأصول لا نلتفت إلى مسائل الفقه، فالفرع يصحح على الأصل، لا على الفرع» البرهان 2/ 1363.

([52]) الإحكام في أصول الأحكام، الآمدي 1/ 180، وانظر المسائل التي خالف فيها الجويني إمامه الشافعي في: البرهان 2/ 1442.

([53]) مقدمة ابن خلدون ص455، أصول الفقه، أبو زهرة ص331، علم أصول الفقه، خلاف ص17.

([54]) مفتاح السعادة 2/ 183، مفتاح الوصول، التلمساني، تقديم الشيخ عبد الوهاب عبد اللطيف ص/5، الفتح المبين 1/ 123 وما بعدها، مرجع العلوم الإسلامية ص610 وما بعدها، الوجيز في أصول الفقه الإسلامي 1/ 67.

([55]) كشف الأسرار 1/ 292.

([56]) لئن كانت الحنفية أول من سار على هذه الطريقة فإنها لم تنحصر بهم، فإن بعض العلماء من المذهب المالكي والشافعي والحنبلي قد سلكوا هذه الطريقة في الأصول التي تطبق على الفروع الجزئية في المذهب، كالقرافي المالكي، والإسنوي الشافعي، وآل تيمية الحنابلة، وابن القيم الحنبلي، انظر: مقدمة ابن خلدون ص455، علم أصول الفقه، خلاف ص17، أصول الفقه، أبو زهرة 21، 23.

([57]) مقدمة ابن خلدون ص456، تابع التراجم لابن قطلوبغا الحنفي ص6 وما بعدها، مرجع العلوم الإسلامية ص610 وما بعدها، الوجيز في أصول الفقه الإسلامي 1/ 69.

([58]) مرجع العلوم الإسلامية ص623 وما بعدها، الوجيز في أصول الفقه الإسلامي 1/ 66، 71.

([59]) الوجيز في أصول الفقه الإسلامي 1/ 73 وما بعدها.
   
 
__________________
(اللهم {ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار} (البقرة:201)
Eng.Jordan غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية

الكلمات الدلالية (Tags)
أسوأ, الشافعي, الفقه, واضع

مواضيع ذات صله دراسات ومراجغ وبحوث اسلامية


« موقف الشيعة من حكام المسلمين وقضاتهم | أثر الإعجاز التصويري التعبيري في تفسير القرآن الكريم »

يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
أصول الفقه ... تعريف "القياس" عند ابن قدامة Eng.Jordan دراسات ومراجغ وبحوث اسلامية 0 06-13-2013 01:04 PM
إقليدس واضع أصول علم الهندسة Eng.Jordan مشاهير وشخصيات أجنبية 0 02-01-2013 03:40 PM
دالتون جون : واضع الاوزان الذرية النسبية للعناصر Eng.Jordan مشاهير وشخصيات أجنبية 0 02-01-2013 03:35 PM
لويس جيلبرت نيوتن : واضع فرضية العلاقات غير القطبية Eng.Jordan مشاهير وشخصيات أجنبية 0 02-01-2013 03:29 PM
هابر فريتس : واضع مبادئ الكيمياء الكهربائية Eng.Jordan مشاهير وشخصيات أجنبية 0 02-01-2013 03:26 PM

     

 

 

  sitemap 

 

جميع الأوقات بتوقيت GMT +3. الساعة الآن 02:17 AM.