القضاء الجزائري يوجه اتهامات بالفساد لرئيسي الوزراء السابقين أويحيى وسلال

لرئيسي , أويحيى , الجزائري , السابقين , الوزراء , القضاء , اتهامات , بالفساد , جنيه , وسلام

القضاء الجزائري يوجه اتهامات بالفساد لرئيسي الوزراء السابقين أويحيى وسلال
__________________________________________________ ___

28 / 2 / 1442 هــــــــــــــــ
15 / 10 / 2020 م
_________________




وجه القضاء الجزائري اتهامات إلى رئيسي الوزراء السابقين في عهد بوتفليقة عبد المالك سلال وأحمد أويحيى بمساعدة ومد امتيازات غير مستحقة لرجل الأعمال علي حداد.

وقد كان لافتا في هذه الجلسة أسماء الشخصيات التي وجهت لها اتهامات بمساعدة ومد امتيازات غير مستحقة لحداد، أبرزها رئيسي الوزراء السابقين في عهد بوتفليقة عبد المالك سلال وأحمد أويحيى.وتجري المحاكمة عبر الفيديو بالنسبة لحدّاد الموجود في سجن تازولت بباتنة (شمال شرق) وكذلك بالنسبة لأحمد أويحيى الموجود في سجن العبادلة ببشار (جنوب غرب). أما المتهمون الآخرون فحضروا الجلسة، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.

وفي يوليو أصدرت محكمة الجنح حكما بالسجن لمدة 18 عاما في حقّ الرئيس السابق لأكبر نقابة لرؤساء المؤسسات علي حدّاد بتهم "الحصول على صفقات ضخمة من الحكومة بدون احترام القوانين" و"تبديد المال العام وإساءة استغلال الوظيفة وتعارض المصالح والرشوة في مجال إبرام الصفقات العمومية".كما تمّ الحكم على أشقائه وشركائه، عمر ومزيان وسفيان ومحمد، بالسجن أربع سنوات مع حجز كل ممتلكات العائلة.

كما صدرت أحكام بالسجن لمدة عشر سنوات في حق عمار غول الدي شغل لمدة 11 سنة منصب وزير الأشغال العمومية، ولمدة تراوح بين عامين وخمس سنوات في حقّ ستة وزراء سابقين آخرين، وعشرين سنة في حق وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب الذي حوكم غيابيا وهو في حالة فرار.وتمت إدانة حدّاد في قضية أولى تتعلق بتمويل الحملة الانتخابية للرئيس بوتفليقة، بالسجن أربع سنوات في نهاية آذار/مارس. وقبلها، حكم عليه بالسجن لمدة ستة أشهر بتهمة حيازة جوازي سفر، في حين أن القانون يمنع ذلك.

وكان ذلك السبب الأول لتوقيفه على الحدود الجزائرية التونسية في نهاية مارس عندما كان يهم بمغادرة البلد، بعد تأكده من قرب نهاية حكم بوتفليقة الذي استقال في 2 أبريل تحت ضغط حركة احتجاجية غير مسبوقة بدأت في 22 فبراير.



_______________________________________________

المصدر: ملتقى شذرات