ماذا الذي سيحدث في حال عدم تسليم الكردي لنفسه؟

ماذا , لنفسه؟ , الذي , الكردي , تصميم , جاء , سيخية , عدم

** لا حق له بت**** محام للدفاع عنه

** لا حق بالطعن في قرار الحكم

** توضع أمواله وأملاكه تحت تصرف الحكومة ويحرم من التصرف فيها

** إذا عاد الكردي بعد الحكم تعاد محاكمته

وطــن نــيــوز


يحدد قانون أصول المحاكمات الجزائية الضوابط المتعلقة بمحاكمة المتهمين غيابياً، بعد اعتبارهم فارّين من وجه العدالة، وهو ما ينطبق على رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات السابق وليد الكردي، في حال لم يسلم نفسه بنهاية يوم الأربعاء.

كانت محكمة جنايات عمّان، راعت في قرار أصدرته الاثنين أن التبليغ المنشور في الصحف للكردي بضرورة تسليم نفسه للعدالة خلال 10 أيام، نشر يوم 6 كانون ثاني، وليس 3 من الشهر نفسه، وقررت بناء على ذلك أن مهلة تسليم المتهم بجناية استثمار الوظيفة لنفسه لم تنته بعد، وأرجأت المحاكمة إلى يوم الخميس.

وتنتهي المهلة المذكورة بموجب قرار المحكمة مع نهاية يوم الأربعاء، وستجري محاكمته غيابياً يوم الخميس حال لم يحضر.

وأكد الخبير القانوني البارز، نقيب المحامين الأسبق صالح العرموطي انطباق الأحكام المتعلقة بالمحاكمة الغيابية على الكردي، فيما يتعلق بالشق الجزائي لقضيّته.

وافاد العرموطي" إنه في حال ظهور شق حقوقي بقضية الكردي، كالمطالبة بتعويض مدني لأشخاص، فيجوز له حينها ت**** محام والطعن بقرار المحكمة البدائية.

لكن القضيّة حسب مصادر مطلعة، جزائية تخلو من مطالبات حقوقية حتى الآن.


** لا حق بت**** محام ولا حق بالطعن

وبينما لم يتوكل رسمياً أي محام للدفاع عن الكردي، يؤكد قانون أصول المحاكمات الجزائية عدم جوازية وجود **** للدفاع عن المتهم في المحاكمة الغيابية.

وتقول المادة 246/1 من القانون الذي ينظم إجراءات المحاكمة إنه "لا يقبل **** عن المتهم في المحاكمة الغيابية".

إلى جانب ذلك، يفقد المتهم الذي يحاكم غيابياً ويعتبر فاراً من وجه العدالة، حقه في الطعن على الحكم الصادر بحقه، بحسب المبادئ القانونية المنبثقة عن المادة 246 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، التي تقررت بقرارات محكمة التمييز / جزاء، في عدة قرارات لها.

وفي حالة الكردي، فإنه لا حق له باستئناف الحكم في حال إدانته بقرار "جنايات عمّان".

وبحسب المادة 243 من القانون ذاته، فإن على رئيس الهيئة الحاكمة في القضيّة "بعد تسلمه اضبارة الدعوى أن يصدر قرارا بامهال المتهم مدة عشرة أيام لتسليم نفسه الى السلطات القضائية خلال هذه المدة" وهو ما تم في الجلسة الأولى التي عقدت يوم الخميس، 3 كانون ثاني الجاري.


** وضع الأموال والأملاك تحت إدارة الحكومة

و"اذا لم يسلم المتهم نفسه خلال هذه المدة يعتبر فارا من وجه العدالة وتوضع أمواله وأملاكه تحت ادارة الحكومة ما دام فارا ويحرم من التصرف بها ويمنع من اقامة أية دعوى، وكل تصرف قام به أو التزام تعهد به بعد ذلك يعتبر باطلا" بحسب المادة نفسها.

و"بعد انقضاء مهلة العشرة الايام المعينة في المادة 243 تشرع محكمة الجنايات بمحاكمة المتهم غيابيا" وهو ما يرتقب يوم الخميس.

وبحسب المادة 253 من "الأصول الجزائية"، فإنه طيلة وجود أموال المتهم الغائب "تحت يد الخزينة تعطى زوجته وأولاده ووالداه ومن يعولهم شرعا نفقة شهرية من واردات أملاكه تعينها المحكمة المدنية العائد اليها الامر. كما يجوز للمدعي الشخصي أن يستصدر من المحكمة ذاتها قرارا باستيفاء مقدار مؤقت من التعويضات المحكوم له بها في مقابل كفالة أو بدونها".


** العذر المشروع للغياب

لكن القانون يقول إنه "اذا كان المتهم خارج الاراضي الاردنية أو تعذر حضوره للمحاكمة فيحق لاقربائه وأصدقائه تقديم معذرته واثبات مشروعيتها" وفي هذه الحالة "اذا قبلت المحكمة المعذرة قررت ارجاء محاكمة المتهم ووضع أملاكه تحت ادارة الخزينة مدة مناسبة باعتبار ماهية المعذرة وبعد المسافة".

والكردي خارج البلاد منذ أشهر، ويتوقع وجوده في العاصمة البريطانية لندن، حيث آخر مكان أعلن وجوده فيه.

ولا توجد قائمة بالأعذار المشروعة، ويخضع قبول ما يقدم من أعذار من عدمه، لقرار المحكمة.


** إجراءات المحاكمة الغيابية

وبعد اعتبار الكردي فاراً من وجه العدالة، تبدأ محاكمته الغيابية بتلاوة قرار الاتهام ولائحة الاتهام وأسماء الشهود والوثائق الأخرى إن وجدت، حسبما رسم قانون أصول المحاكمات الجزائية.

وتبدأ المحكمة في أعقاب ذلك بالاستماع لشهود النيابة العامة، وفق القانون، لتقرر بناء على ذلك إدانة المتهم أو براءته أو عدم مسؤوليته عن الجرائم المسندة إليه.

ويقول القانون في هذا الشق إنه بعد التثبت من التبليغ "يتلو الكاتب قرار الاتهام ولائحة الاتهام وقائمة أسماء الشهود وقرار الظن والوثائق الاخرى ثم تستمع المحكمة لبينة النيابة العامة والمدعي الشخصي بهذا الصدد وتقضي في الدعوى على الوجه الذي تراه عادلة"، حسبما نصت المادة 248 من "أصول المحاكمات الجزائية".

وفي حال إدانة الكردي، "تخضع أمواله، اعتبارا من صيرورة الحكم نافذا ، للاصول المتبعة في ادارة أموال الغائب ولا تسلم هذه الاموال اليه أو الى مستحقيها من بعده الا عند سقوط الحكم الغيابي" وفق المادة 249 من القانون ذاته.


** إعادة المحاكمة إذا عاد الكردي

ولفت العرموطي إلى قضيّة ما يسمى قانوناً بالحكم القلق، موضحاً أنه في حال عودة الكردي إلى البلاد بعد صدور قرار الحكم عليه، فإن المحاكمة تعاد، وتلغى كافة الأحكام الصادرة بحقه غيابياً.

واستند العرموطي في حديثه عن الحكم القلق إلى المادة 254 من "أصول المحاكمات" التي تقول "اذا سلم المتهم الغائب نفسه الى الحكومة أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة المحكوم بها بالتقادم فيعتبر الحكم وسائر المعاملات الجارية، اعتبارا من صدور مذكرة القاء القبض أو قرار الامهال ، ملغاة حكما، وتعاد المحاكمة وفقا للاصول العادية".

ويتهم الكردي باستثمار الوظيفة خلال إدارته لشركة مناجم الفوسفات، ويحاكم في قضيتين إحداهما متعلقة بشبهات فساد بعقود الشحن البحري، والثانية تتعلق بعملية بيع منتجات الشركة في ذلك الحين.

وأسندت النيابة العامة للكردي تهمة استثمار الوظيفة مكررة 10 مرات في إحدى القضيتين اللتين تحملان الرقمين 1/2013 و2/2013 على التوالي.

وتتراوح عقوبة استثمار الوظيفة بين 3 – 15 عاماً بالأشغال الشاقة المؤقتة، والغرامة التي تعادل قيمة الضرر الناجم، وهو ما قدّره بيان صادر عن هيئة مكافحة الفساد بنحو 340 مليون دينار.

وتنظر هيئة محكمة جنايات عمّان برئاسة القاضي الدكتور سعد اللوزي وعضوية القاضي الدكتور نصار الحلالمة القضيتين معاً، ويتوقع دمجهما في أحوال الاستماع لشهود النيابة، الذي يقطن عدد منهم، مدينة العقبة التي تبعد عن مقرّ المحكمة مئات الكيلومترات جنوباً.

وكان الادعاء العام في هيئة مكافحة الفساد أصدر قراراً بالحجز على أموال الكردي المنقولة وغير المنقولة في الأردن، ولم تعرف قيمة الأموال المحجوز عليها بعد.




المصدر http://www.watnnews.net/NewsDetails....4&NewsID=71320

المصدر: ملتقى شذرات