بيان منهج الإسلام فى علاج الفساد المالي والإداري فى إطار الوظيفة العامة

إعـداد الباحث
مراد عبده حسن الصايدي
المشرف الرئيسي /
أ.د/ عبــد الله أحمـد فــروان


المشرف الرئيسي /
أ.د/ عبــد الله أحمـد فــروان


المشـــرف المشــارك /
أ.د/ أحمــد عـلي المــآخذي


1435ه‍ - 2013م

بيان منهج الإسلام فى علاج الفساد المالي والإداري فى إطار الوظيفة العامة





الملخـــص
تتحدث هذه الدراسة عن موضوع الفساد المالي والإداري، وتهدف إلى: بيان منهج الإسلام فى علاج الفساد المالي والإداري فى إطار الوظيفة العامة، ومقارنتها بأحكام القانون اليمني.
وقد اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي والمنهج المقارن وتكونت من مقدمة وخمسة فصول وخاتمة, كل منها يحتوي على موضوع أو مواضيع محددة, وذلك على النحو الاتى:
المقدمة: وتشتمل على أهمية موضوع الدراسة، وأسباب الاختيار، ومنهج الدراسة، والصعوبات التي اعترضت الباحث الدراسة، وشرح مفردات العنوان، والدراسات السابقة.
الفصـل الأول: ويحتوى على نبذة تاريخية عن الفساد المالي والإداري ومفهوم الفساد المالي والإداري فى الشريعة الإسلامية والتشريع الوضعي واليمني، وأنواع الفساد المالي والإداري ومظاهره، وأسباب الفساد المالي والإداري وآثاره.
الفصل الثانى: ويتضمن تعريف التدابير الوقائية فى الشريعة الإسلامية والتشريع الوضعي واليمني، ومشروعيتها من القرآن الكريم والحديث الشريف وأصول الفقه وقواعده ، وبعض خصائصها وأهدافها فى الشريعة الإسلامية وبعض صور التدابير الواقية من الفساد المالي والإداري فى الشريعة الإسلامية والتشريع اليمني.
الفصل الثالـث: ويتناول تعريف الرقابة فى الشريعة الإسلامية, وتعريفها عند علماء الإدارة المعاصرين وفي التشريع اليمني، كما يتناول مشروعيتها من القرآن الكريم والسنة النبوية وعمل الخلفاء الراشدين، وبعض خصائصها وأهدافها فى الشريعة الإسلامية، وكذلك بعض صورها لمجابهة الفساد المالي والإداري فى الشريعة الإسلامية والتشريع اليمني.
الفصل الرابع: ويشتمل على تعريف العقوبات فى الشريعة الإسلامية والتشريعين الوضعي واليمني، وعلى مشروعية العقوبات من الكتاب والسنة والإجماع, وبعض خصائصها وأهدافها وعلى صور من العقوبات الشرعية والقانونية للفساد المالي والإداري.
الفصل الخامس: ويتحدث عن بعض الولايات الخاصة لمكافحة الفساد المالي والإداري فى الشريعة الإسلامية، كديوان المظالم وولاية الحسبة، وعن بعض الأجهزة الخاصة بمكافحة الفساد المالي والإداري فى التشريع اليمني، كالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد.
الخاتمــــة: وفيها أهم النتائج والتوصيات والفهارس.


Abstract
Islam approach in the treatment of financial and administrative corruption
"A comparative study of the Yemeni law "
This study speaks on the topic of financial and administrative corruption , and aims to : statement curriculum Islam in treatment of financial and administrative corruption in the framework of public office, and compare them to the provisions of Yemeni law.
The study adopted a de******ive approach and comparative approach in writing chapters.
The study consists of an introduction and five chapters and a conclusion are as follows:
Introduction: the importance include the subject of study , and the reasons for the choice , and the methodology of the study, and the difficulties of the study, and explain Title vocabulary , and previous studies .
Chapter One : It contains a brief history of financial and administrative corruption and the concept of financial and administrative corruption in the Islamic Sharia and positive legislation and Yemen , and the types of financial and administrative corruption and manifestations, and the reasons for the financial and administrative corruption and exciting.
Chapter Tow: The definition of preventive measures in the Islamic Sharia and positive legislation and Yemen , and the legitimacy of the Koran and the Hadith and Jurisprudence and rules , and some of their characteristics and objectives of Islamic law as well as offer some photos preventive measures of financial and administrative corruption in the Islamic Sharia and Yemeni legislation .
Chapter Three: deals with the definition of censorship in the Islamic Sharia and scientists administration contemporary and Yemeni legislation , and legitimacy of the Holy Quran and the Sunnah and the work of Caliphs , and some of their characteristics and objectives in Islamic law, as well as some forms to meet the financial and administrative corruption in the Islamic Sharia and Yemeni legislation .
Chapter Four: Includes definition of sanctions in Islamic Sharia and positive legislation and Yemen , and legitimacy of the Quran and Sunnah and consensus and some characteristics of the legitimate objectives of the sanctions , as well as pictures of legitimate and legal penalties for financial and administrative corruption .
Chapter Five: It includes some U.S. special anti- financial and administrative corruption in the Islamic Sharia, كديوان grievances and the mandate of calculation , and on some devices for combating financial and administrative corruption in the Yemeni legislation , Kaljhaz Central Organization for Control and Accounting and the Supreme National Commission for the fight against corruption.
Conclusion: The most important findings and recommendations and catalogs.


 
المقدمــــة
الحمد لله الآمر بالإصلاح، الناهي عن الإفساد واتباع سبيل المفسدين القائل (    )( ) والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد الذى جاء داعيا إلى الخير وناهيا عن الفساد ، وعلى اَله وصحبه الطيبين الذين سلكوا طريقه واتبعوا نهجه إلى يوم الدين.
وبعــد...
فإن ظاهرة الفساد تعد عقبة كَأدَاءَ فى طريق التنمية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والمالية والإدارية والأخلاقية؛ لما لها من آثار مدمرة تعيق الحكم الرشيد، وتشوه السياسية العامة للدولة، وتوسع الفجوة الاقتصادية بين الفقراء والأغنياء، وتؤدى إلى سوء رصد الموارد وتوزيعها ، وتدمر الأخلاق الفاضلة ، والقيم النبيلة، ولا يوجد مجتمع لا يتكلم عن خطورتها وضرورة مكافحتها، ولكن الشريعة الإسلامية وحدها هي التى تستطيع القضاء عليها نهائيا؛ نظراً لما يتميز به منهجها من تكامل وتوسع فى مكافحة الفساد فى كافة مراحله قبل وقوعه وأثناءهُ وبعده؛ لأن دفع الفساد من إبرز أولويات الشريعة الإسلامية، ودفع المفسدة مقدم على *** المصلحة، والفساد من موجبات بغض الله للعبد لقوله تعالى:(…          )( ).
وهذا ما تناولنا بعضا منه فى هذه الدراسة التى سنتطرق فى مقدمتها إلى أهمية موضوعها، وأسباب اختياره، والمنهج الذى اتبعناه خلالها، والصعوبات التى اعترضتنا أثناءها، وشرح مفردات العنوان، و الخطة التى سرنا عليها، وبعض الدراسات السابقة التى تناولت هذا الموضوع أو جانبا من جوانبه.

أولا: أهمية الدراسة:
نالت ظاهرة الفساد المالي والإداري اهتمام كثير من المنظمات الدولية، والباحثين فى العلوم الإنسانية المختلفة، من أجل القضاء على هذه الظاهرة أو الحد منها، ولكن أثبتت التجارب أن ما اتخذته هذه الدول، وتلك المنظمات من وسائل فى هذا المجال لم يكن إلا مجرد مسكنات أو مهدئات مؤقتة لا تلبث أن تزول آثارها ليعود المرض من جديد بأشد مما كان.
أما المنهج الإسلامي فى مكافحة الفساد ، والوقاية من الوقوع فيه أصلا ، فلا يختلف اثنان منصفان – ولو كانا من أعداء الإسلام – على نجاعته وفاعليته فى قطع دابر الفساد ، وإيقاف المفسدين عند حدودهم، ولا غرابة فى ذلك فهو منهج جاء من لدن حكيم عليم (       )( ).
وأهمية هذه الدراسة تكمن فى الأخذ بهذا المنهج، وتتبع بعض تطبيقاته قديما وحديثا ، وتأصيل بعض الإجراءات القانونية التى أصدرها التشريع اليمني الحديث.
ثانياً: أسباب الاختيار:
لقد دفعنى إلى اختيار هذا الموضوع أسباب عديدة، منها:
1- انتشار الفساد المالي والإداري، وفشل المناهج الوضعية فى القضاء عليه أو الحد منه.
2- السعي إلى إبراز منهج الشريعة الإسلامية فى مكافحة وعلاج الفساد.
3- الاطلاع على المعوقات والعراقيل التى تحول دون الإصلاح المالي والإداري فى قوانين مكافحة الفساد اليمنية؛ للمساهمة في التخفيف منها .
4- المساهمة فى سد جزء من النقص الحاصل فى هذا الموضوع فى المكتبة اليمنية.
5- مقارنة التشريع اليمني فى مكافحة الفساد بالشريعة الإسلامية لمعرفة مدى تطابقه معها.

ثالثا: منهج الدراسة:
تعتمد هذه الدراسة على استخدام المنهج الوصفي،" وهو منهج يعتمد على تجميع الحقائق والمعلومات، ثم مقارنتها ، وتحليلها، وتفسيرها، للوصول إلى تعميمات مقبولة"( )
والمنهج المقارن وذلك بعقد مقارنة بين ما جاء فى أحكام الشريعة الإسلامية لعلاج الفساد المالي والإداري وبين ما جاء في مواد التشريع اليمني ذات الصلة ؛ لإثبات ما وافق الشريعة ونقد ما خالفها, وذلك من خلال العودة إلى القرآن والسنة ،وكتب الفقه ،والبحوث المختصة، والدراسات والندوات والمؤتمرات العلمية الموثقة .
أما المعالم التى قام عليها هذا المنهج فهى:
1- إذا تم الاستشهاد لمسألة من مسائل البحث بآية من كتاب الله ، أو حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ، فإنى- أحيانا- أشفع الآية بذكر تفسيرها فى بعض كتب المفسرين، وأشفع الحديث ببعض شروحه عند المحدثين؛ سعيا إلى تأصيل الموضوع، وإيضاح جوانبه، وأذكر رقم الآية وسورتها ، وتخريج الحديث فى الهامش.
2- لا يتم التعرض إلى اختلافات العلماء عند التطرق للقضايا الفقهية إلا ما ندر.
3- لا تتم مناقشة التعريفات الاصطلاحية غالباً خشية الإطالة.
4- إذا تم نقل نص دون أن أتصرف فيه، فإني أضعه بين علامتي تنصيص صغيرتين وأشير فى الهامش إلى مرجعه ذاكراً اسم الكتاب ومؤلفه، ودار النشر ومكانها، ورقم الطبعة وتاريخها إن وجد ورقم الصفحة.
5- وضعت لأغلب الأعلام المذكورين فى المتن ترجمة موجزة فى الهامش.
6- قمت بشرح بعض المفردات الغريبة التى تحتاج إلى شرح.
7- قمت بإعداد فهارس الآيات والأحاديث والأعلام والموضوعات.

رابعا: حدود الدراسة:
ستقتصر حدود هذه الدراسة على معرفة منهج الشريعة الإسلامية فى علاج الفساد المالي والإداري في إطار الوظيفة العامة ، ومقارنته بالتشريع اليمني.
خامسا : صعوبات الدراسة:
واجهت الباحث أثناء كتابته لهذا البحث صعوبات يمكن تلخيصها فيما يلي:
1- الأزمة السياسية الخانقة التى مر بها وطننا الغالى.
2- ندرة الدراسات والبحوث الشرعية والقانونية التى تناولت هذا الموضوع .
3- اتساع موضوع الدراسة وتشعبه وتضمنه جوانب شرعية، وأخرى قانونية.
4- صعوبة المقارنة بين منهج الإسلام فى علاج الفساد المالي والإداري بالتشريع اليمني الذى ليست فيه دراسات سابقة فى حدود علم الباحث.
سادسا: شرح مفردات الدراسة:
يعد تعريف مفردات الدراسة من ضرورات البحث العلمي حتى تكون الأحكام مبنية على شيء معروف؛ لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، ومن هنا فسنعرف هذه المفردات وما يرتبط بها من مصطلحات تعريفا موجزا:
1- المنهــــــــج :
المنهج لغة: هو الطريق الواضح ( ) واصطلاحا: الخطة المرسومة ( ).
وهو عند الدعاة والمربين المسلمين عبارة عن سلسله من المبادئ، والنظريات، والقواعد، والتدابير، والسياسات المستمدة من القرآن والسنة النبوية ، تساعد فى نشر الدين و*** المصالح ودرء المفاسد والرد على الشبهات بحكمة ،وموعظة حسنة، وجدال بالتى هي أحسن.( )
2- العـــــلاج :
العلاج لغة : - مصدر عالج الشيء معالجة وعلاجا أي زاوله وداواه ( ).
والعلاج اسم لما يعالج به( ).
واصطلاحا : إصلاح الخلل ، أو سد الثغرة ، وعرفه بعضهم بأنه: تغيير الأحوال من السيئ إلى الحسن ، ومن الفوضى والمخالفة إلى الالتزام والاستقامة ( ).
3- الفساد:
الفساد لغة: من فسد فسودا فهو فاسد ، وهو نقيض الصلاح ، وخروج الشيء عن الاعتدال، قليلا كان الخروج أو كثيرا يقال : فسد الشيء بمعنى أنه لم يعد صالحا، وفسدت الأمور: إذا اضطربت ، وفسد العقل: بطل وغالبا ما يأتي فساد الشيء من ذاته( ).
واصطلاحا: كل ما خالف الصلاح شرعا وعقلا.( )
4- الـمالــــي:
نسبة الى المال وهو لغة : كل ما يمتلكه الإنسان من الأشياء( ). وقيل: كان الأصل فيما يملك من ذهب وفضة ، ثم أطلق على كل ما يقتنى ويملك من الأعيان، وأكثر ما يطلق عليه المال عند العرب الإبل؛لأنها كانت أكثر أموالهم ( ) وبالجملة كل ما تقع عليه المنفعة أو يقع عليه الملك فهو مال, والفساد المالي بمعنى الاضطراب والخلل فى جمع المال وإنفاقه.
5- الإداري:
نسبة إلى الإدارة ، والإدارة لغة: مصدر من أدار الشيء: تعاطاه، وتولى إدارته( ). واصطلاحاً: هي الإدارة التي يقوم أفرادها بتنفيذ الجوانب المختلفة للعملية الإدارية (التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة) على جميع المستويات وفقاً للسياسة الشرعية. ( )
والفساد الإداري بمعنى الاضطراب والخلل فى الإدارة .
والفساد المالي والإداري اصطلاحا:- هو استغلال المال والإدارة بصورة سيئة لا تحقق النمو، والرخاء ،والازدهار لكافه أبناء المجتمع ( ).
ويقصد الباحث بالفساد فى هذه الدراسة كل الانحرافات المالية والإدارية التى تؤدى إلى الإضرار بالصالح العام وتخدم مصالح شخص أو فئة معينة من الناس على حساب الآخرين.
6- الوظيفة:
الوظيفة فى اللغة : اسم المصدر وظف ، والوظيفة اصطلاحا : من كل شيء ما يقدر له فى كل يوم من رزق ،أو طعام ، أو علف أو شراب وجمعها الوظائف.( ).
7- العامة:
العامة لغة: الشاملة ويقال:عمهم الأمر يعمهم عموماً: أي شملهم( ).
واْلعَامُّ اصطلاحاً:" اللفظ المستغرق لما يصلح له بوضع واحد دفعة واحدة من غير حصر"( ).
وتعرف الوظيفة إذا وصفت بالعامة بأنها:" عمل مشروع دائم يقلده الإمام، أو من ينيبه لشخص طبيعي أهل له برضاه، على سبيل الدوام والاستقرار فى خدمة مرفق عام مشروع تديره الدولة بشكل مباشر"( ).
 

ومما سبق تناوله استنتج الباحث ما يلي:
- أن التشريع اليمني لم يعرف العقوبة التأديبية ، مسايراً فى ذلك القانون الوضعي حيث اكتفى ببيان أنواع العقوبات التأديبية، على عكس الشريعة الإسلامية التى جعلت العقوبة التأديبية عقوبة تعزيرية.
- أخذ المشرع اليمني بالنظام التأديبي الرئاسي والنظام شبه القضائي المتمثل فى السلطة الرئاسية والمجالس التأديبية.
- فرق المشرع اليمني فى العقوبات التأديبية بين مجموعة وظائف الإدارة العليا ومجموعة الوظائف الإشرافية والتنفيذية والحرفية والخدمات المعاونة.
- أن التشريع اليمني لم ينص على كيفية تأديب مجموعة وظائف السلطة العليا من نائب وزير ووزير ونائب رئيس وزراء فما فوق.
- شلل مجلس التأديب الأعلى الخاص بتأديب مجموعة وظائف الإدارة العليا، حيث لم يصل إلى علم الباحث أن هذا المجلس قد انعقد أو أصدر أيه عقوبات تأديبية على الرغم من التأكيد على تشكيله والقيام بدورة التأديبي فى العديد من القوانين والقرارات واللوائح.
 
الخاتمــــــــــــة
الحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين محمد الذى جاء داعيا إلى الخير وناهيا عن الفساد وعلى اَله وصحبه الطيبين الذين سلكوا طريقه واتبعوا نهجه إلى يوم الدين ، وبعد.
فهاهو الباحث يصل إلى نهاية هذه الرسالة برعاية الله وعونه، بعد عناء طويل ورحلة شاقة استمرت خمس سنوات تجشم فيها مسالك وعرة ودروباً متشعبة ،أوصلته فى بعض الأحيان إلى مرحلة اليأس، إلا أنه لم يستسلم ،وصمم على أن يسير إلى نهاية المشوار وفى هذه الخاتمة سيقوم بتلخيص أهم النتائج التى توصل إليها من خلال هذه الدراسة ، وتقديم بعض التوصيات العملية التى يرى أنها ستكون مفيدة إذا تم الأخذ بها, إضافة إلى الفهارس وقائمة المراجع والمصادر.
أولاً: النتائج المستخلصة:
‌أ. النتائج المستخلصة من منهج الإسلام فى علاج الفساد المالي والإداري
إن من أهم النتائج في هذا المحور:
1- أن الفساد ظاهرة إنسانية قديمة قدم التاريخ، ومستمرة ما استمرت المجتمعات، تعانى منها كل الدول متقدمة كانت أو متخلفة.
2- أن الشريعة الإسلامية هي وحدها القادرة على استئصال شأفة الفساد أو تقليله إلى أبعد حد وأضيق نطاق؛ لما تملكه من منهج متكامل متميز يجمع بين الثبات والمرونة والشدة واللين والموازنة بين مصلحة الجماعة ومصلحة الفرد دون إفراط أو تفريط.
3- أن الشريعة الإسلامية تواجه الفساد قبل وقوعه بتدابير وقائية تمنع من ارتكابه، بل من الاقتراب منه أصلا فى بعض الأحيان.
4- أن الفسادين: المالي والإداري من أعظم أنواع الفساد؛ لما يترتب عليهما من ضياع الحقوق وتفويت المصالح، ولما يسببانه من ثلاثي الجهل والفقر والمرض، نتيجة لتدميرهما البنية التحتية، وحرقهما للأخضر واليابس.
5- أن الشريعة الإسلامية تعد كل عمل ينحرف بالوظيفة العامة عن مسارها الشرعي والقانوني الذى أقيمت من أجله فساداً يستوجب صاحبه العقوبة فى الدنيا والآخرة.
6- أن تعريف الفساد المالي والإداري فى التشريع الإسلامي أشمل وأوضح من تعريفه فى القانون الوضعي مما جعله مستوعبا لكل صور الفساد التى عجز المفهوم الوضعي عن استيعابها.
7- ليس من المنهجية العلمية ولا الموضوعية فرض المفهوم الوضعي للفساد على المجتمعات الإسلامية.
8- أن من أبرز أسباب الفساد المالي والإداري:
أ‌- الإعراض عن دين الله تعالى وعن تحكيم شرعه.
ب‌- استفحال الاستبداد.
ج-عدم وضع الشخص المناسب فى المكان المناسب.
د-غياب المساءلة والمحاسبة.
ه-طغيان الجشع والجري وراء الشهوات.
9- أن من أهداف الوقاية فى الشريعة الإسلامية حماية المجتمع بأفراده وجماعاته ومؤسساته من الفساد، وتحصينه من الإفساد.
10- أن الحكم الراشد فى الإسلام مبني على قواعد منها:
أ‌- السيادة للشرع .
ب‌- السلطان للأمة.
ج-الولاية للقوي الأمين.
د-إقامة العدل ورد الظلم.
ه-القيام بواجب الشورى.
و-العمل بشفافية ووضوح.
11- أن تنمية العقيدة الإسلامية والقيم الأخلاقية فى نفوس الناس هى الخطوط الدفاعية الأولى فى مكافحة الفساد بصورة عامة، والفساد المالي والإداري بصورة خاصة.
12- أن تأمين الحياة الكريمة للعمال، وإعطاءهم حقوقهم من أهم التدابير الوقائية لمكافحة الفساد المالي والإداري.
13- أن الشريعة الإسلامية هي أول من أقر الإقرار بالذمة المالية يوم رفعت مبدأ: (من أين لك هذا؟).
14- الشريعة الإسلامية أعطت التدابير الوقائية مفهوما واسعا، تجاوز الوقاية من الجريمة إلى الوقاية من كل ما نهى الله عنه من قول أو فعل.
15- أول من وضع الوقاية بمفهومها الشامل هم فقهاء الإسلام من خلال تتبعهم لمقاصد الشريعة الإسلامية.
16- أن الرقابة فى الإسلام ثلاثية الأبعاد ، فهي ذاتية ، وتنفيذية ، وشعبية.
17- أن الرقابة فى المفهوم الإسلامي تقوم على مبادئ وأسس من القرآن والسنة وما استنبط منهما.
18- الرقابة الشعبية ظهرت أول ما ظهرت مع الحضارة الإسلامية.
19- أن الشريعة الإسلامية وحدها هى التى سنت عقوبات رادعة تتناسب مع حجم الجريمة، وما تتركه على المجني عليه من آثار سلبية.
20- أن الشريعة الإسلامية تركت لولي الأمر أو القاضى الاجتهاد فى التعزيرات.
21- أن رد المظالم إلى أهلها لا بد له من جهاز فعال عادل يشرف عليه ويتابع أموره أولاً بأول.
22- أن مكافحة الفساد تستوجب إحياء أو تفعيل رسالة المسجد باعتبارهِ المؤسسة الأولى فى المجتمع المسلم، وإصلاح وسائل الإعلام حتى تصبح أدوات بناء لا معاول هدم ، وإعادة صياغة المقررات والمناهج التعليمية فى كافة المراحل بشكل يضمن تكوين الإنسان الصالح الذى يضع الأمور فى نصابها.

‌ب. النتائج المستخلصة من معالجة التشريع اليمني للفساد:
إن ما سمي بالأزمة السياسية أو الثورة الشبابية فى الجمهورية اليمنية أثبتت أن الفساد الذى عانى منه المجتمع اليمني من الحجم الكبير الذى طال إدارة الشأن العام، وانعكس سلبا على التشريع الذى أصبح يحيط كبير الفساد بكثير من القدسية ، ويحول دون مراقبته أو محاسبة أصحابة ، فى الوقت الذى جرم فيه كل أنواع الفساد الصغير.
ومن خلال تناول الباحث للتشريع اليمني توصل إلى عدد من النتائج، من أهمها:
1- وجود قوانين متقدمة فى مكافحة الفساد, وأجهزة خاصة لتطبيقها، وإن كانت لم تؤت أكلها حتى الآن بما فيه الكفاية.
2- أن قانون مكافحة الفساد لم يستثن أحدا من المساءلة والمحاسبة.
3- مسايرة المشرع اليمني للمفهوم الوضعي فى تعريف الفساد المالي والإداري.
4- تخبط المشرع اليمني فى تعريف الفساد المالي والإداري.
5- تنقسم أسباب انتشار الفساد المالي والإداري فى المجتمع اليمني إلى أسباب عامة وأسباب خاصة.
6- أن الفساد السياسي من أهم أسباب الفساد المالي والإداري.
7- أن من أسباب الفساد المالي والإداري عدم وضع نظام عادل للأجور والمرتبات.
8- غياب الرؤية العلمية والموضوعية لدى المشرع اليمني عند إصداره قوانين مكافحة الفساد.
9- للتدابير الوقائية فى التشريع اليمني مفهوم جزئي محصور فى تجريم الأفعال التى تمهد لظهور الجريمة أو استمرارها.
10- غياب مبدإ الجدارة والكفاءة فى تنفيذ قوانين تولى الوظيفة العامة فى اليمن.
11- تداخل القوانين كما فى تشريعات الخدمة المدنية التى تداخلت معها جهات أخرى فى التوظيف.
12- تداخل الاختصاصات فى الجهات الرقابية الداخلية منها والخارجية.
13- تضارب بعض قوانين مكافحة الفساد مع بعضها الآخر كما هو حاصل فى قانون مكافحة الفساد وقانون إجراءات اتهام ومحاكمة شاغلى وظائف السلطة العليا.
14- بقاء التدابير الوقائية حبرا على ورق منذ إصدارها، وخصوصا ما تعلق بإقرار الذمة المالية فى المرحلة الثانية ، وقانون التدوير الوظيفي.
15- خلط المشرع اليمني بين مفهوم التدابير الوقائية، ومفهوم التدابير الاحترازية.
16- إهماله دور مؤسسات( المسجد، والإعلام والتعليم والأسرة...) فى علاج الفساد.
17- أن التشريع اليمني لا يسائل شاغلى وظائف السلطة التنفيذية العليا تأديبيا.
18- حماية شاغلى وظائف السلطة العليا من المساءلة التأديبية، وتعقيد محاكمتهم جنائيا.
19- شلل مجلس التأديب الأعلى الخاص بتأديب وظائف الإدارة العليا.
20- عقوبات الفساد المالي والإداري الجنائية فى التشريع اليمني مخففة وغير محققة للردع العام والخاص.
21- عدم فعالية عقوبة الغرامة فى التشريع اليمني بسبب تدني قيمتها.
22- عدم فعالية أجهزة مكافحة الفساد فى التشريع اليمني.
23- كثرة الأخطاء النحوية والصرفية والإملائية فى التشريعات اليمنية.
 

النتائج المستخلصة من مقارنة التشريع اليمني بالشريعة الإسلامية:

وفيما يخص مقارنة التشريع اليمني بالشريعة الإسلامية، فقد خلص الباحث إلى الآتي:
1- أن التشريع اليمني يستمد معظم أحكامه من الشريعة الإسلامية.
2- أنة يأخذ ببعض التطبيقات والحلول التى اعتمدتها النظم الوضعية إذا كانت لا تصطدم بنص قطعي.
3- إهمال التشريع اليمني دور كثير من القيم الأخلاقية الإسلامية فى علاج الفساد المالي والإداري.
4- إهمال التشريع اليمني دور المسجد والأسرة والمؤسسات التعليمة والإعلامية فى علاج الفساد بشكل عام والفساد المالي والإداري بشكل خاص.
5- إن التشريع اليمني راعى الاتفاقيات الدولية عند وضعه قوانين مكافحة الفساد، أكثر من مراعاته للجانب الشرعي.
6- أن من أهم أسباب انتشار الفساد المالي والإداري فى القطاع الخاص اليمني غياب دور نظام الحسبة ، وعدم استطاعة الأجهزة التى أنشاها المشرع اليمني القيام بدورها.
والخلاصة النهائية فى هذه المقارنة أن ما طابق الشريعة الإسلامية من التشريع اليمني، فهو منها، والشيء لا يقارن بنفسه، وما خالفها فهو ليس منها، وبالتالى تكون مقارنته بها غير واردة.
 
التوصيـــــــات:
إن الإنسان ليصاب بالإحباط، ويتعثر اللسان عن الكلام ، والقلم عن البيان عندما يرى أن كثيرا من التوصيات القيمة التى أصدرتها اللجان المتخصصة فى مكافحة الفساد، وقررتها الدراسات الأكاديمية حبيسة الرفوف لم يؤخذ بما جاء فيها، وإن أخذ بشيء منها كان جزئيا ومحدود ا بفترة قصيرة ، إلا أن ذلك لن يمنع الباحث من التقدم بتوصيات فى ختام هذا البحث يعتقد أنها ستفيد فى علاج ظاهرة الفساد المالي والإداري إن أخذ بها، وستساهم فى سد ثغرات في قوانين مكافحة الفساد، ومن أهم هذه التوصيات:
1- دراسة الأزمة السياسية أو الثورة الشبابية فى اليمن دراسة حرة مستقلة عن التأثيرات الحزبية وغيرها، تكشف عن حقيقة الفساد المالي والإداري فى المجتمع اليمني.
2- إعادة النظر فى تعريف الفساد المالي والإداري فى التشريع اليمني.
3- التركيز على التدابير الوقائية التى جاءت بها الشريعة الإسلامية من خلال غرس الوازع الديني فى النفوس ، والتنشئة على الخوف من الله ، والتخلق بالأخلاق الإسلامية السامية.
4- تفعيل دور الأسرة والمسجد والمؤسسات الإعلامية والتعليمية فى مكافحة الفساد.
5- مراجعة المنظومة القانونية لمكافحة الفساد لإزالة ما فيها من تضارب وتعارض وتداخل.
6- إعادة النظر فى قوانين الأجهزة المكلفة بالإشراف على مكافحة الفساد حتى يزال ما فيها من تداخل فى الاختصاصات والصلاحيات، وبحيث يكون دورها فى مكافحة الفساد تكامليا.
7- صياغة هذه القوانين صياغة جديدة تزيل ما فيها من أخطاء نحوية وصرفية وإملائية قاتلة تكاد فى بعض الأحيان أن تقلب المعنى المقصود إلى ضده.
8- العمل على تنقية هذه القوانين من الجوانب التى تخالف الشريعة الإسلامية وتناقض الدستور.
9- تشجيع البحوث والدراسات الأكاديمية فى مجال مكافحة الفساد، والاستفادة منها.
10- اختيار الأجهزة المكلفة بمكافحة الفساد على أساس القوة والأمانة، وتزويدهم بالوسائل التى تمكنهم من القيام بمهامهم وواجباتهم.
11- إحياء وتفعيل مؤسستي رد المظالم ونظام الحسبة, لما لهما من دور كبير فى متابعة الفساد ومكافحته.
12- ضرورة العمل على تسهيل المساءلة الجنائية والتأديبية فى حق الجميع ولا سيما شاغلوا الوظائف العليا من خلال إقامة المجلس الأعلى لتأديب شاغلى وظائف السلطة العليا وتفعيله.
13- الإسراع فى تطبيق قانون التدوير الوظيفي؛ لما له من انعكاسات إيجابية على مكافحة الفساد.
14- أن تتم كل التعيينات حسب الضوابط والمعايير المنصوص عليها.
15- إصدار قانون موحد لتشريعات الخدمة المدنية (الوظيفة العامة).
16- الإسراع فى تطبيق المرحلة الثانية من قانون إقرار الذمة المالية الذى يتضمن المبدأ الإسلامي الكبير: ( من أين لك هذا؟)
17- إنشاء المزيد من المحاكم الإدارية للنظر فى قضايا الفساد الناتجة عن استغلال النفوذ وإساءة التصرف.
18- تفعيل قانون العقوبة والمكافأة.
19- أن ينظر فى عقوبة الغرامة حتى تتناسب مع متغيرات الأحوال والزمان والمكان.
20- إعادة النظر فى العقوبات الجنائية للفساد المالي والإداري بما يكفل تحقيقها للردع العام والخاص.
وأخيراً فما حصل من صواب فمن الله ، وما حصل من خطإ فمن نفسى ومن الشيطان. وأسأل الله العلي القدير أن ينفع بهذه الدراسة، وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم ، وأن يجعلنا من عباده الصالحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون
وصلى وسلم على محمد وعلى اّله وصحبه وتابعيه بإحسان إلى يوم الدين.


 
قائمة المحتويات
الموضــــــــــوع الصفحة
الآية القرآنية أ
الإهداء ب
الشكر والعرفان ج
قائمة المحتويات ه - ل
الملخص باللغة العربية م - ن
الملخص باللغة الإنجليزية ع
المقدمــــــة 1- 16
أهمية الدراسة 3
أسباب الاختيار 3
منهج الدراسة 4
حدود الدراسة 5
صعوبات الدراسة 5
شرح مفردات الدراسة 5-8
الدراسات السابقة 8-15
خطة الدراسة 16
الفصل الأول: حقيقة الفساد المالي والإداري 17-73
المبحث الأول: مفهوم الفساد المالي والإداري 19-38
المطلب الأول: تعريف الفساد المالي والإداري 20-32
أولا: تعريف الفساد لغة 20
ثانيا: تعريف الفساد في الاصطلاح الشرعي 21-22
ثالثا: تعريف الفساد المالي والإداري في الفقه الإسلامي 22-26
رابعا: تعريف الفساد المالي والإداري في الفقه الوضعي 26-30
خامسا: تعريف الفساد المالي والإداري في التشريع اليمني 30-32
المبحث الثاني: نبذة تاريخية عن الفساد المالي والإداري 39-45
المطلب الثاني: نماذج من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التى تحدثت عن
بعض مظاهر الفساد. 33-38
أولا: نماذج من الآيات القرآنية 33-35
ثانيا: نماذج من الأحاديث النبوية 36-38
المبحث الثالث: أنواع الفساد المالي والإداري ومظاهره. 46-60
المطلب الأول: أنواع الفساد المالي والإداري 47-51
أولا: أنواع الفساد من حيث الحجم 47-48
ثانيا: أنواع الفساد من حيث الانتشار 48
ثالثا: أنواع الفساد من حيث نوع القطاع 48-49
رابعا: أنواع الفساد من حيث السلوكيات. 49-50
خامسا: أنواع الفساد طبقا للمجال الذى ترعرع فيه 50-51
المطلب الثاني: مظاهر الفساد المالي والإداري 52-60
أولا: مظاهر الفساد الشرعي الشائع فى المجتمع المحرمة شرعا 52-58
ثانيا: مظاهر الفساد المالي والإداري المجرمة فى التشريع اليمني 58-60
مظاهر الفساد المالي والإداري فى قانون مكافحة الفساد 58-59
مظاهر الفساد المالي والإداري فى القانون الإداري 56-60
المبحث الرابع: أسباب الفساد المالي والإداري وآثاره 61-73
المطلب الأول: أسباب الفساد المالي والإداري 62-70
أولا: أسباب نشوء الفساد المالي والإداري 62-67
ثانيا: أسباب انتشار الفساد المالي والإداري فى اليمن 67-70
المطلب الثاني: آثار الفساد المالي والإداري 71-73
أولا: آثار اقتصاديه 71-72
ثانيا : آثار اجتماعية 72
ثانيا:آثار سياسية 72-73
الفصل الثانى: التدابير الوقائية من الفساد المالي والإداري. 74-153
المبحث الأول: حقيقة التدابير الوقائية 76-106
المطلب الأول: مفهوم التدابير الوقائية. 77-88
أولا: تعريف التدابير الوقائية لغة 77-78
ثانيا: تعريف التدابير الوقائية اصطلاحاً 78-84
ا-تعريف التدابير الوقائية فى الاصطلاح الشرعي 78-80
ب_ تعريف التدابير الوقائية فى القانون الوضعي 80-82
ج_ تعريف الوقاية فى التشريع اليمني 82-84
ثالثا: نماذج من التدابير الوقائية التى وردت فى القرآن الكريم والأحاديث النبوية 85-88
أ) نماذج من القرآن الكريم 85-86
ب) نماذج من الأحاديث النبوية. 86-88
المطلب الثاني: مشروعية التدابير الوقائية 89-98
أولا: من القرآن الكريم 89-91
ثانيا: من الحديث الشريف 91-94
ثالثا: من أصول الفقه وقواعده 94-98
المطلب الثالث: خصائص وأهداف التدابير الوقائية 99-106
أولا: خصائص التدابير الوقائية 99-106
ثانيا أهداف التدابير الوقائية 101-106
المبحث الثاني: صور التدابير الوقائية فى الشريعة الإسلامية 107-127
المطلب الأول: تدابير إيمانية 108-115
الأيمان 108-110
العبادات 110-112
الأخلاق 112-115
المطلب الثاني: تدابير إدارية 116-120
تحري القوة والأمانة 116
إحصاء ثروة العامل قبل مزاولة العمل 116-117
الأجور المجزئة ومراجعتها من فترة إلى أخرى 117
تحديد وتوضيح المهام الموكلة إلى الشخص 118
تفعيل مبدإ المكافأة والعقوبة 118-119
منع العمال والولاة من التجارة 119-120
أن لا يبقى الموظف فى مكان واحد لفترة طويلة 120
المطلب الثالث: تدابير اجتماعية 121-127
تفعيل دور القيم الاجتماعية فى حياة المجتمع 121-122
تفعيل نصرة المظلوم وتبين خطورة الظلم 122-124
تفعيل التعاون على البر والتقوى 124-127
المبحث الثالث: صور التدابير الوقائية فى التشريع اليمني 128-153
المطلب الأول : التدابير الوقائية فى قانون مكافحة الفساد 128-133
المطلب الثاني: التدابير فى القوانين اليمنية الأخرى. 134-153
الفصل الثالث: أنواع الرقابة لمجابهة الفساد المالي والإداري 154-220
المبحث الأول: حقيقة الرقابة 156-173
المطلب الأول: مفهوم الرقابة 157-163
أولا: تعريف الرقابة 157-160
أ-تعريفها الرقابة لغة 157
ب-تعريف الرقابة اصطلاحا 157-160
1-تعريف الرقابة فى الشريعة الإسلامية 157-159
2- تعريف الرقابة عند علماء الإدارة المعاصرين 159-160
ثانيا: نماذج من الرقابة فى القرآن والأحاديث النبوية 160-163
أ_ نماذج من القرآن الكريم 160-162
ب- نماذج من الأحاديث النبوية 162-163
المطلب الثاني: مشروعية الرقابة 164-169
أ- من القرآن الكريم 164-165
ب: من الحديث الشريف 165-166
ج-من عمل الخلفاء الراشدين 167-169
المطلب الثالث: خصـائص وأهداف الرقـابــة 170-173
أولا: خصائص الرقابة 170-171
ثانيا: أهداف الرقابة 172-173
المبحث الثاني: صور الرقابة فى الشريعة الإسلامية 174-190
المطلب الأول: الرقابة الذاتية. 175-180
المطلب الثاني: الرقابة التنفيذية. 181-184
المطلب الثالث: الرقابة الشعبية 185-190
المبحث الثاني: صور الرقابة فى التشريع اليمني 191-220
المطلب الأول: الرقابة الداخلية 192-200
أولا: رقابة وزارة المالية 192-196
ثانيا: رقابة وزارة الخدمة المدنية 196-200
ثالثا: رقابة وزارة الإدارة المحلية 201-203
رابعا: رقابة المؤسسة أو الجهة المختصة 203-205
المطلب الثاني: الرقابة الخارجية 206-220
أولا: الرقابة التشريعية 207-212
أ- رقابة مجلس النواب 207-210
ب- رقابة مجلس الشورى 211-212
ثانيا: رقابة المجالس المحلية المنتخبة 213-214
ثالثا: الرقابة القضائية 215-220
الفصل الرابع: عقوبات الفساد المالي والإداري 221-294
المبحث الأول: حقيقة العقوبات 223-245
المطلب الأول: مفهوم العقوبات 224-231
أولا: تعريف العقوبات الشرعية 224-226
أ- تعريف العقوبة لغة 224
ب- تعريف العقوبة اصطلاحا 224-226
ثانيا :نماذج من العقوبة فى الآيات القرآنية والأحاديث النبوية 226-231
أ- فى الآيات القرآنية 226-229
ب- فى الأحاديث النبوية الشريفة 229-231
المطلب الثاني :مشروعية العقوبات الشرعية 232-235
أولا من القرآن الكريم 232-233
ثانيا: من السنة النبوية 233-234
ثالثا : الإجماع 234-235
المطلب الثالث: خصائص وأهداف العقوبات الشرعية 236-245
أولا : خصائص العقوبات الشرعية 236-242
ثانيا: من أهداف العقوبات الشرعية 242-245
المبحث الثانى: صور العقوبات فى الشريعة الإسلامية 246-267
المطلب الأول: العقوبات الأخروية. 247-254
أولا: تعريف العقوبات الأخروية: 247
ثانيا: من صور العقوبات الأخروية 248-254
1- إحباط العمل 249
2- الطرد من رحمة الله 250
3- العذاب العظيم 251-253
4- مضاعفة العذاب 253
المطلب الثانى: العقوبات الدنيوية 255-267
أولا: العقوبات الأدبية 256-264
1- الوعظ 256
2- التوبيخ 258
3- الهجر 259
4- التشهير 260
5- العزل 261
ثانيا: العقوبات المالية: 262-264
ثالثا: العقوبات البدنية 264
1- الحبس 264
2- الجلد 266
3- القتل 267
المبحث الثالث: صور العقوبات فى التشريع اليمني 268-294
المطلب الأول: العقوبات الجنائية 269-277
أولا: العقوبات الأصلية 269-272
الصورة الأولى: عقوبة تمس شخص الجاني كالسجن 269-270
الصورة الثانية: عقوبات تمس مال الجانى كالغرامة 270-272
ثانيا: العقوبات التكميلية 272-277
الحرمان من الحقوق المدنية والسياسية 273
العزل من الوظيفة العامة 274
المصادرة 276
المطلب الثاني : العقوبات التأديبية 278-294
أولا : تعريف العقوبة التأديبية 278
ثانيا : التمييز بين العقوبة التأديبية والعقوبة الجنائية 280
ثالثا: صور العقوبات التأديبية 282
العقوبات المعنوية 282
العقوبات المالية. 283
العقوبات المنهية لرابطة التوظيف 290
رابعا: السلطة المختصة بتوقيع العقوبة التأديبية 291
الفصل الخامس: الأجهزة الخاصة لمكافحة الفساد المالي والإداري 295-341
المبحث الأول: أجهزة مكافحة الفساد فى النظام الإسلامي. 297-316
المطلب الأول: ولاية الحسبة. 298-306
أولا: تعريف الحسبة: 298-299
ثانيا : مشروعية الحسبة 300-301
ثالثا: شروط العاملين في جهاز الحسبة 302-303
رابعا: اختصاصات ولاية الحسبة 303-305
خامسا: أهمية جهاز الحسبة فى مكافحة الفساد 305-306
المطلب الثاني :ديوان المظالــــــم 307-316
أولا: تعريف ديوان المظالم 307-308
ثانيا: مشروعية ولاية المظالم 308-313
ثالثا: اختصاصات ديوان المظالم 311-313
رابعا الشروط الواجب توفرها فى ناظر المظالم 313
خامسا: دور ديوان المظالم فى مكافحة الفساد 314
سادسا: مقارنة بين ديوان المظالم وولاية الحسبة 315-316
المبحث الثانى: الأجهزة المختصة بمكافحة الفساد فى التشريع اليمني 317-345
المطلب الأول: الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة. 318-335
أولا :التعريف بالجهاز 319
ثانيا : تشكيل الجهاز 319
ثالثا : أهداف الجهاز 320
رابعا : اختصاصات الجهاز 320-324
خامسا: نطاق ممارسة الرقابة 325
سادسا: التقارير التى يصدرها الجهاز 325-326
سابعا: دور الجهاز المركزي فى مكافحة الفساد 326-330
المطلب الثانى :الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد 331-341
أولا : تعريفها ونشأتها 331
ثانيا: هيكلتها 332
ثالثا: أهــداف الهيئـــــــة 333
رابعا: اختصاصات الهيئة 333-335
خامسا إنجازات الهيئة 335-336
سادسا: علاقة الهيئة بالأجهزة الرقابية الأخرى 336-341
الخاتمة 342-349
فهرس الآيات القرآنية 350-362
فهرس الأحاديث النبوية 363-369
فهرس الإعلام 370-372
قائمة المصادر والمراجع 373-401

المصدر: ملتقى شذرات